رییس‌جمهور به تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه 93 پرداخت و گفت: برای اینجانب کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور در سال 1393 را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشته بودم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز برای ارائه لایه بودجه سال 1392 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سخنرانی پرداحت که اهم آن در ادامه می آید:
درجه اهمیت نطق بودجه بویژه در سال آغازین کار دولت، دو چندان است؛ بنابراین اینجانب تلاش می‌کنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تفسیر در حوزه مورد توجه به بیان مطالب بپردازم.
اینجانب در گزارش صد روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه صحبت کردم و جهت‌گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم. از آنجا که در تنظیم بودجه سال 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتاً دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده است تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.
در گزارش صد روزه بیان کردم اشتغال مهمترین مسأله آینده اقتصاد و رکود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است و جمع ابعاد رکود تورمی در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است. بنابراین بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار داریم تاکید کرده‌ام.
آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود، ما را به مواردی به عنوان عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده رکود در شرایط اقتصادی اخیر ایران راهنمایی میکند، از جمله ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی در چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است. عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده، یکی از اثرات تحریم‌ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند.
تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت‌ها در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های گردید. اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از دیگر مشکلات بوجود آمده بوسیله تحریم‌ها بود.
وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب و کار به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت، افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمل‌های سیاست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد و بروز اختلال‌های در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 برای کشور مشکلاتی بوجود آورد.
شرایط بوجود آمده منجر شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از شش درصد کاهش یابد و معیشت مردم و بویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت فشار قرار بگیرد. کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری یکی از عوامل انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 بود.
رشد شتابان رکود تورمی بالا که به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران محسوب می‌شود، بسیار نگران‌کننده است. تورم جدا از اثرات منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زندگی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است تورم 44 درصدی از اولین ماه شروع به کار دولت موجب شد که دولت تورم را به عنوان مهمترین مسأله مورد توجه قرار دهد.
رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تأمین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرد که از جمله می‌توان به عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از مقدار انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارز و پول اشاره کرد که این‌ها ضعف‌های مهم طراحی و اجرای این طرح محسوب می‌شود.
حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت از دیگر ضعف‌های مهم طراحی و اجرای این طرح است. انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیرساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات عمده دیگر در شرایط حاضر به حساب می‌آیند.
دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است.
سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود و همچنین شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی، تنوع اقلیمی گسترده و وسعت سرزمینی ذخایر معدنی غنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی و جوانان تحصیلکرده و وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی از جمله عناوین مهم مرتبط با ظرفیت‌های کشور است.
جاذبه‌های گسترده گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین وجود زیربناها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده موجود از دیگر عناوین مهم است که با ظرفیت‌های کشور مرتبط می‌شوند که برای برون رفت از وضعیت موجود می‌توان آنها را مورد توجه قرار داد.
برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج و سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که در ادامه به اختصار آنها را بیان می‌کنم.
تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم تا امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.
عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است. دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که خوشبختانه منابع مالی آن نیز از خود بخش تامین خواهد شد.
حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شوند. از این بخش در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان بهره خواهیم گرفت.
از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده حمایت موثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است. صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابر منابع تجهیز خواهیم کرد.
قوانین مربوطه در زمینه صندوق نوآوری شکوفایی تصویب شده است و ابلاغ‌های لازم از دو سال پیش انجام شده است، اما به خاطر اختلافاتی که بین دستگاه‌های موجود وجود داشت هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد.
موجودی صندوق نوآوری شکوفایی فعلا 25 میلیارد تومان بیشتر نیست. ما موجودی صندوق را به 20 برابر افزایش دادیم و امیدواریم جوانان با استعداد و تحصیلکرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا نمایند.
در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای این شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم و بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و اجرای ماده 32 قانون برنامه بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تاکید کرده‌ایم.
بخشی از تدابیر و سیاست‌های دولت دارای انعکاس مستقیم در بودجه است. در حوزه سیاست‌های بودجه ای اولین اقدام آن است که از رکود به سمت رشد حرکت کنیم و در واقع تحریک‌کننده رشد در کشور باشیم و سیاست‌ها در این راستا حرکت کنند.
دولت تلاش کرده منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه 93 افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را در دستور کار قرار داده است. با افزایش درآمدهای نفتی، مالیات و سایر موارد حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی حدود 50 درصد نسبت به عملکرد امسال با پیش‌بینی که تا پایان سال انجام داده‌ایم افزایش پیدا کرده است.
بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال نیز سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد. با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم می‌شود و در واقع ما تلاش داریم بتوانیم تحرک خوبی در این راستا در سرمایه‌گذاری‌های دولت ایجاد کنیم و به طور کلی افزایش بودجه عمومی در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.
با تلاش در زمان محدود مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی می‌کنیم. این امکان فراهم می‌شود که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرح‌هایی که دارای اهمیت هستند را در اولویت قرار دهیم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.
برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امکان واگذاری آن به بخش خصوصی، تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکتی خصوصی ودولتی را مد نظر قرار داده‌ایم. با توجه به محدودیت مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس ارزی) را مورد توجه قرار داده‌ایم و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است و از این رو مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای 16 میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار در دست اقدام است که امیدواریم که تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.
بودجه دولت به سادگی می‌تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند، اما به دلیل محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است. ایجاد تغییر در وضعیت موجود به یک نگاه جامع نیازمند است تا کل اقتصاد را در مسیر تحول به کار اندازد. در کنار تقویت سرمایه گذاری دولت توسعه فعالیت بخش خصوصی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار دارد.
برای رسیدن به این هدف باید دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم آنچه که از روز اول شروع کار دولت دنبال کرده‌ایم این بوده است که موانع اداری کارآفرینان را کاهش داده و محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم.
یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین سرمایه در گردش است. با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات 24 خرداد و به ویژه به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته ای فعالیت‌های سوداگری جای خود را به تحرک بازار داده است. ما باید این فرصت را غنیمت بشماریم. در ماه‌های باقی مانده سال 92 دولت تلاش میکند که به عرضه سهام بیفزاید و تحول در بازار سرمایه در جهت تامین منابع برای شرکت های بزرگ به وجود آورد.
اگر در این مسیر موفق شویم می‌توانیم از فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و بنگاه‌های کوچک و متوسط را فعال کنیم ما این رویکرد را در سال آینده دنبال می‌کنیم.
دولت تورم سال آینده را کاهش می‌دهد. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه یک دستاورد شاخص دولت در 100 روز گذشته است. امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت 13 درصدکاهش یافته و تورم ماهانه از 3.4 دهم درصد در خردادماه به 1 درصد در آبان رسیده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه محسوب می‌شود.
تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره‌بهاء مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده است و دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه های علمی و با اعمال سخت‌گیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.
من امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی منجر به تقویت نهادهای مالی که در راس آنها بانک و بازار سرمایه شود؛ چرا که تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی به طور موثری کمک کند.
وجه دیگر خروج از رکود ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی است. به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوارکننده است.
(با اشاره به تحرکات صورت گرفته در بخش نفت و گاز) این تحولات، تحولات قابل توجهی است و نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد. از طرف دیگر نیز رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی، گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل و بخش خدمات که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، فعال خواهد کرد.
یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود، بخش مسکن است. این بخش ویژگی‌های مهمی دارد که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها و به ویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشران بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک‌بخش اقتصاد ما باشد.
(با اشاره به شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد) اثرات تورم‌زای این شیوه به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن صرف مواجهه با شرایط موجود با این طرح شود.
مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد.
تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.
عزم دولت در کاهش تورم است. لازم است عموم مردم خوب و عزیزمان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است.
متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است.
دولت بلافاصله بعد از حل مسائل مالی مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا می‌گذارد.
رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه است، که متاسفانه طی سال‌های گذشته موقعیت‌هایی که در این زمینه بوده است را از دست داده‌ایم و دیگر کشورها جای ما را گرفتند.
(با اشاره به عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز) زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم.
نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد. دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.
در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله‌ی گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است. اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.
در حال حاضر نزدیک به 42 میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند که تاکنون این افراد نفع چندانی از آن نبرده‌اند به جز توزیع مختصری سود.
سهام عدالت بر پایه‌ی سهام 62 شرکت که سود آورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را نمایندگی میکند، ایجاد شده است. واگذاری سهام‌ها یک اختلال جدی در اداره این شرکت‌ها ایجاد کرده و اعمال حق مالکیت را از آنها سلب کرده است.
موضوع ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ایم. وزارت امور اقتصاد و دارایی گزینه‌های مختلفی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است و خوشبختانه جمع‌بندی‌های اولیه در این زمینه حاصل شده است.
با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب سازوکاری درست و سنجیده، بهبودی ملموس در معیشت خانوارهای برخوردار از سهام عدالت ایجاد خواهد شد.
به سمت نظام کارتری از اداره بنگاه‌های اقتصادی حرکت خواهیم کرد. عرضه سهام در بازار سرمایه نیز قوت خواهد گرفت.
در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از نگاه دولت اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر و چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
بخش بسیار بزرگی از سهام به بخش بسیار کوچکی از بخش خصوصی واگذار شده است و بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به تملک صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و ... در آمده یا به سازمان‌های شبه دولتی واگذار شده است.
جهت‌گیری دولت این است که صندوق‌ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدایت کند و از این طریق این نهادها را از بنگاه‌داری به مدیریت سهام سوق دهد و از آنجا که عمده شرکت‌های باقیمانده در دولت نیازمند اصلاحات اساسی و زمان‌بر است، با انجام اصلاحات، فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها را پیگیری کند.
طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی باعث قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی باعث شده بود انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود.
محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است. شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.
در گزارش 100 روزه بیان کردم شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده است، خود به خود ادامه خواهد داشت. در مراحل بعدی کار نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، شیب افزایش قیمت‌ها، سازوکار مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه‌های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم و رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
ما با آسیب‌شناسی عملکرد مرحله اول در حال طراحی گام‌های بعدی خود هستیم. دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب طرحی جامع به اجرا در بیاورد و در آینده نیز لایحه مربوط را تقدیم به مجلس شورای اسلامی میکند.
در این بحث ما برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌ایم.
روحانی در پایان صحبت‌های خود با تشکر از نمایندگان مجلس جهت شنیدن صحبت‌هایش لایحه بودجه سال 1393 را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.