قائم مقام بانک مرکزی از هدفگذاری رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی برای سال جاری خبر داد و گفت: امسال نرخ ارز ۲-۳ درصد تضعیف می شود.
اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز در سال 94 اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15 درصد کاهش دهیم.
وی البته این را هم گفت که در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که این نرخ تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.
به گزارش استیل ایران به نقل از تسنیم، قائم مقام بانک مرکزی از هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 2.5 تا 3 درصد برای سال جاری خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز در شرایط کنونی باثبات بوده و در سال 93 متوسط نرخ ارز 3 درصد تضعیف شد. در دو ماه اخیر نیز 3.9 درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می‌شود.
* اخطار بانک مرکزی به بانکها؛ تخلف کنید نامتان را رسانه‌ای می‌کنیم
وی در رابطه با ساماندهی نرخ سود بانکی نیز گفت: با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تعیین دستوری نرخ سود می‌شود اما باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آنقدر طبیعی نیست که بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار کرد برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی و تدابیری که در پیش گرفت سعی کرد تا با کمک بانکها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند.
قائم مقام بانک مرکزی در همین ارتباط ضمن انتقاد از سرپیچی برخی بانکها از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود: برخورد با این بانکها از طریق اخطار دادن به آنها شروع خواهد شد و در صورت لزوم رسانه‌ای می‌شوند این در حالی است که اینگونه اقدامات برای آنها بسیار پرهزینه است.
*چرا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی زیاد شد؟
کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریج ماجرای افزایش اضافه بدهی بانکها به بانک مرکزی تأثیر آن در افزایش پایه پولی پرداخت و گفت: بخش اعظمی از این اتفاق به دلیل ادامه سیاست‌های نه چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که برعهده بانکها قرار گرفت و آنها نیز به دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد.
وی گفت: بخش دیگری از افزایش بدهی بانکها به خاطر اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانکها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه برداشت تامین می‌کردند.
کمیجانی با بیان اینکه جهت‌گیری‌های مناسبی برای ساماندهی اضافه برداشت بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: در عین حال بانک‌های متخلف و یا منحرف از چارچوب تعیین شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت.