مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به منظور تامین ایرادات شورای نگهبان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد. در یکی از بندهای این اصلاحیه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، آمده است: بر اساس اصلاحیه تبصره 2 ماده 54 موضوع بند 12 این قانون مصوب شد چنانچه بر اساس اسناد و مدارک معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
به گزارش «ایسنا»، همچنین فراز‌های اول و آخر ماده 64 موضوع بند 14 نیز به این شرح اصلاح شد که تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان 2 واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد. ارزش معاملاتی تعیین شده براساس این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ارزش معاملاتی املاک مبلغی است که مبنای دریافت مالیات در زمان نقل و انتقال ملک یا انتقال سند قرار می‌گیرد و بسیار کمتر از ارزش روز قیمت مسکن است.
مالیات بر نقل و انتقال املاک یا انتقال سند به صورت درصدی از قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود.