رئیس کل بانک مرکزی می گوید حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بین المللی کشور دارد.
طی سال های اخیر انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار حاشیه های فراوانی را به همراه داشته است. در شرایطی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار مسئول رسمی انتشار آمارهای اقتصادی است اما در سال های اخیر آمارهای بانک مرکزی به عنوان آمار رسمی شناخته شده است.
این در حالی است که در آخرین نشست شوراس عالی آمار که به ریاست محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و رئیس مرکز آمار در این رابطه گفت: برای عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازی کاری؛ شورای‌عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.
رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت: در مصوبه شورای‌عالی آمار دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.
عادل آذر درباره برخی موازی کاری‌ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت: شورای‌عالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی برگزار و روش‌های تولید آمار بررسی و نقد شود، اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می‌شود فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.
رئیس مرکز آمار ایران درباره برخی اختلاف‌های آماری میان نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی آمار، دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع مسوولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است.
عادل آذر خاطرنشان کرد: تنها مرجعی که برای رسانه‌ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوبه شورای‌عالی آمار؛ مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.
اما این مصوبه شورای عالی آمار واکنش های فراوانی را از سوی کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی به همراه داشته است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز نسبت به این اتفاق به صراحت موضع گیری کرده و گفته است اساسا حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورای‌عالی آمار هم چنین چیزی نگفته و قانون برنامه پنجم توسعه هم در خصوص تولید آمار توسط دستگاه‌های تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. آمار تولیدی و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده خود بوده است.
به گفته سیف حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بین المللی کشور دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد از نظر تولید آمار، بانک مرکزی خود، استفاده‌کننده اصلی آمار اقتصادی با این حجم وسیع و جزییات است. بر همین اساس در بانک مرکزی تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت؛ اکنون در حال انجام مراحل تجدید نظر سال پایه و تغییر آن از سال 1390 به 1395 و همچنین از باب انجام وظایف قانونی ملزم به تداوم تولید و انتشار عمومی آمار هستیم.
سیف تصریح کرد: با توجه به این که تعدادی از استفاده کنندگان به طور مستمر از طیف وسیعی از آمارها و اطلاعات بانک مرکزی برخوردار می شوند و برای این که وقفه ای در فعالیت این گونه اشخاص ایجاد نشود، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وب‌سایت اطلاع رسانی خواهد کرد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند این منازعه آماری چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. چراکه در حال حاضر در آیین‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی ملاک تعدیل هزینه‌ها و دستمزدها، شاخص تورم بانک مرکزی است. همچنین مشکلی که شاخص تورم مرکز آمار دارد نداشتن سری زمانی مشخص این شاخص است. به‌طوری که مرکز آمار از سال 1381 روش تعیین این شاخص را تغییر داده است. بنابراین این سری زمانی کامل نیست و این موضوع موجب می‌شود قوانین پایه و جاری کشور با چالش‌هایی مواجه شود.
همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند تعدیل مبلغ مهریه در حال حاضر براساس شاخص تورم بانک مرکزی انجام می‌شود. دعاوی مربوط به چک، دیون معوق، تعدیل حقوق و دستمزد و قوانین مناقصات کشور هم از جمله مواردی هستند که از شاخص بانک مرکزی استفاده می‌کنند. بنابراین تغییر مرکز رسمی انتشار آمار در این شرایط می تواند چالش های زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
علاوه بر این در بعد بین الملل نیز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سری زمانی ارسالی بانک مرکزی را مبنای تورم قرار داده اند و تغییر مرجع اعلام تورم در این مورد نیز می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.
منبع:نامه