نگاهی به مسیر پرونده هسته‌‌ای جمهوری اسلامی ایران از سال ٢٠٠٢ و تحریم‌های یک‌جانبه غرب از نوامبر ٢٠١١ که تصمیم گرفتند ایران را از شبکه‌های مالی جهانی خارج کنند و در ادامه موسسات مالی و بانک مرکزی را هدف تحریم قرار دادند نشان‌دهنده این واقعیت است که در تحریم‌های اقتصادی و تجاری، بانک‌ها بیش از سایر بخش‌های مالی و اقتصادی مورد توجه قدرت‌ها و سازمان ملل بوده است و در نتیجه در تحریم علیه کشورها، بانک‌ها از همه پیشتاز هستند
علی فیروزی- یکی از اقدامات اساسی برای بهبود کسب‌وکار و ایجاد رونق و رشد اقتصادی در شرایط پس از تحریم‌ها، توجه به ظرفیت‌های بانکداری ایران با وجود تعداد قابل توجهی از شعب خارج کشور و امکان مراوده با بانک‌های معتبر جهان است که در صورت تعلیق یا لغو تحریم‌ها می‌تواند موجب رونق بانکداری و مبادلات، کمک به صادرات، افزایش درآمد و سودآوری بازار سرمایه و سهام بانک‌ها و رشد شاخص کل بورس شود.
اقدامات ضروری در ایام پس از تحریم
هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش نقش بانک‌های توسعه‌یی در توسعه و رونق اقتصادی کشور گفت: بانک‌ها در صورت رفع تحریم‌ها باید خط اعتباری ایجاد کنند و با ایجاد فاینانس برای صنایع به کمک آنها بیایند.
محمدرضا نعمت‌زاده افزود: اگر تحریم‌ها نبود اطمینان می‌دهم که اکنون بیش از ٣برابر مقدار فعلی صادرات داشتیم.
این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌های ایران در ارتباط با صادرات و واردات می‌توانند بسیار فعال و اثرگذار باشند و با کسب سود و درآمد مورد انتظار، بازار سرمایه کشور را نیز متحول کنند.
بی‌تردید بخش عظیمی از اقتصاد را نقل و انتقالات بانکی تشکیل می‌دهد و رفع تحریم‌ها تاثیرات زیادی بر بانک‌ها خواهد گذاشت که مهم‌ترین آنها کاهش هزینه‌های عملیات بین‌المللی بانک‌ها، افزایش سودآوری و تسهیل تبادلات بانکی خواهد بود.
ارتقای استانداردهای بانکداری
در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانک‌ها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بین‌المللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بین‌المللی که همه بانک‌ها در دنیا آنها را رعایت می‌کنند، در ایران نیز پیاده‌سازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است.
این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال ٢٠١٨ تمامی بانک‌های بین‌المللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند. از این رو بانک‌های ایران نیز باید در ایام پس از تحریم، ضمن بازگشایی شعب خارجی تعطیل‌شده و فعال‌سازی ظرفیت‌های غیرفعال‌شده در کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای ایجاد ظرفیت‌های تازه در کوتاه‌مدت و بلندمدت کنند.
تحریم ١٥ساله بانک‌ها
تحریم‌های اقتصادی، بانکی و نفتی، به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، از قرن‌ها پیش مورد استفاده کشورها و دولت‌ها بوده و پس از تشکیل سازمان ملل متحد نیز این ابزار در شرایط مختلف توسط شورای امنیت این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. اینکه تاکنون چه اندازه این ابزار در خدمت صلح و امنیت جهانی بوده یا در خدمت قدرت‌های بزرگ بوده، موضوعی درخور بررسی است که باید به آن پرداخته شود. نگاهی به مسیر پرونده هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران از سال ٢٠٠٢ و تحریم‌های یک‌جانبه غرب از نوامبر ٢٠١١ که تصمیم گرفتند ایران را از شبکه‌های مالی جهانی خارج کنند و در ادامه موسسات مالی و بانک مرکزی را هدف تحریم قرار دادند، نشان‌دهنده این واقعیت است که در تحریم‌های اقتصادی و تجاری، بانک‌ها بیش از سایر بخش‌های مالی و اقتصادی مورد توجه قدرت‌ها و سازمان ملل بوده است و در نتیجه در تحریم علیه کشورها، بانک‌ها همیشه در حال تحریم شدن هستند. بررسی ابعاد تحریم‌های بانکی ایران نشان می‌دهد که در ٢٥ اکتبر ٢٠٠٧ وزارت خزانه‌داری امریکا اعمال تحریم علیه بانک‌های ایرانی را به شرح ذیل اعلام کرد و بانک‌های زیر در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند:
١. بانک صادرات ایران (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
٢. بانک ملی (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
٣. بانک ملی ایران (ZAO مسکو ـ روسیه)
٤. بانک ملی ـ مسوولیت محدود (لندن ـ انگلیس)
٥. بانک آریان (پروژه معاملاتی مشترک میان بانک‌های صادرات و ملی ـ کابل ـ افغانستان)
٦. بانک ملت (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
٧. بانک ملت MELLAT BANK SB CJSC (ایروان ـ ارمنستان)
٨. بانک بین‌المللی پرشیا ـ مسوولیت محدود (انگلیس)
به دنبال این اقدامات ٨گانه بارها بانک‌های مختلف ملت و تجارت و... تحریم شدند. برخی بانک‌ها با تلاش مدیران و وکلای آنها از لیست تحریم اتحادیه اروپا خارج شدند اما دوباره به لیست تحریم‌ها برگشتند. زیرا به جای آنکه در برخی کشورها به دنبال لغو تحریم باشیم خروج از تحریم کل اتحادیه اروپا را هدف گرفتیم و در نتیجه مدتی بعد دوباره به لیست تحریم‌ها بازگشتیم. اما اگر خروج از تحریم یک کشور مورد توجه بانک‌ها می‌بود شاید جواب بهتری می‌گرفتیم و امکان خروج برخی بانک‌ها از تحریم برخی کشورها فراهم می‌شد.
کاهش تعداد شعب خارجی
یکی از تاثیرات تحریم‌ها بر بانک‌های ایران، کاسته شدن تعداد شعبات آن در خارج از کشور است واعمال این تحریم‌ها از سال ٢٠٠٢ آغاز شد. در سال ١٣٨٠ تعداد شعب خارجی بانک‌های ایرانی ٥٧ شعبه بود و در سال ٨١ به ٥٦، سال ٨٢ و ٨٣ به ٥٢ و در سال ١٣٨٤ به ٤٩ شعبه کاهش یافت. یکی از مدیران بانک صادرات در سال ٨٩ در اظهاراتش تاکید داشت که طی٥سال آینده تعداد شعب بانک صادرات در خارج از کشور دوبرابر می‌شود اما نه‌تنها این برنامه محقق نشد بلکه از تعداد شعب این بانک کاسته شد. از طرفی بانک‌های غربی هم در سطوح ایالتی شروع به تحریم ایران کردند، ازجمله دولت انگلیس، دارایی‌های بزرگ‌ترین بانک ایران، یعنی بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرد. بانک لامبرت بروکسل در بلژیک و بانک دویچه آلمان و بانک کردیت سوییس (Credit Suisse) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸قطع کرد و همچنین بانک‌های بحرین و امارات متحده عربی و هند در آسیا، در ادامه روند این تحریم بانکی و بانک‌ها ایفای نقش کردند.
تاثیر توافق هسته‌‌ای بر تحریم‌های بانکی
به عبارت دیگر، همچنان تحریم بانک‌ها به نحو جدی در دستور کار غربی‌هاست اما در صورت تحقق توافق هسته‌یی با وجود میل آنها تحریم بانک‌ها نیز از هم خواهد گسست، زیرا از بین ٣٦ نوع تحریم که روی فعالیت‌های اقتصادی ایران اعمال می‌شود (١٨ مورد تحریم با امضای رییس‌جمهور امریکا، ١٠ مورد با تصویب کنگره امریکا، ٤ مورد با تصویب اتحادیه اروپا و ٤ مورد با تصویب سازمان ملل) به احتمال قوی ٤ مورد تحریم اتحادیه اروپا و ٤ مورد تحریم سازمان ملل متحد و ٨ مورد تحریم از ١٨ تحریم رییس‌جمهوری امریکا به صورت دومینویی در مسیر رفع قرار می‌گیرند که تحریم‌های مربوط به امور بانکی و نقل‌وانتقال پول هم جزو آنهاست و نیازی به مصوبه کنگره امریکا نیز ندارد.
عقب‌ماندگی از استانداردهای جهانی
کارشناسان در پژوهشکده پولی و بانکی میزبان نشست بررسی آینده نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها ضمن تاکید بر فرصت بزرگ بازار ٢٠٠میلیارد دلاری تجارت ایران برای بانک‌های داخلی و خارجی به چالش‌های بانکداری ایران، عقب‌ماندن از اجرای استانداردهای بازل ٢ و ٣ و همچنین چالش‌های مطرح بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی بعد از تحریم‌ها، مشکل قوانین و مقررات، چالش‌های نظارت بانک مرکزی، خلأهای قانونی نظارت بر بانک‌ها، حاکمیت شرکتی، تجربه بانک‌های جهان، کفایت سرمایه و... اشاره کردند.
کارشناسان در گفت‌وگو با یورومانی نیز به فهرست بلندبالایی از منابع معدنی، گردشگری، نفت، مس، طلا، نیکل، روی، کبالت، فسفات، گچ و سنگ‌آهک اشاره می‌کنند و معتقدند که این فرصت‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را بعد از تحریم‌ها با شکوفایی مواجه کند و بانک‌های ایران را با رونق بسیاری مواجه سازد.
چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه رنسانس کاپیتال که در مارس امسال گزارشی را پیرامون ایران منتشر کرده باور دارد که «ایران به همان راهی خواهد رفت که ترکیه در سال ٢٠٠٤ آغاز کرده است.
برخی کارشناسان نیز می‌گویند که مرتبط دانستن تمامی مشکلات اقتصادی ایران با تحریم‌ها می‌تواند برداشتی نادرست باشد. البته آشکار است که تحریم‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما مشکلات موجود به‌طور عمده درون‌زا هستند و در دوران مدیریت ٨ساله محمود احمدی‌نژاد (٢٠٠٥ تا ٢٠١٣) به وجود آمده‌اند. آ‌‌ن‌قدر که از مدیریت نادرست لطمه دیده‌ایم از تحریم‌ها آسیب ندیده‌ایم. می‌توانستیم اقتصادی متعادل و با نرخ تورم پایین داشته باشیم» و با لبخندی محو اضافه میکند که «اما نداریم»!
اگر بانک‌ها نتوانند تعامل فعالانه‌یی با جهان و سیستم مالی آن داشته باشند، تحرک مالی آنها به مانند حرکت در جاده‌یی یک‌طرفه است که می‌توان از یک‌سو در آن وارد شد، اما مسیر بازگشتی وجود ندارد. از این‌رو اگر تحریم بانکی ایران برداشته شود، مزایای بسیاری برای مردم ایران خواهد داشت. بخش بانکی ایران فرآیند بسیار پیچیده‌یی دارد.
در این بخش شمار زیادی از بانک‌های بزرگ دولتی و حدود ٢٠ بانک دیگر که خود را خصوصی می‌نامند، به فعالیت مشغول هستند. این گروه دوم بانک‌هایی با پشتیبانی دولتی را شامل می‌شوند که سهام آنها در طول فرآیند خصوصی‌سازی دهه گذشته در بورس تهران فروخته شده است. برخی دیگر نیز اساسا دولتی نبوده و در برخی موارد برمبنای مشارکت کاملا خصوصی شکل گرفته‌اند. در کنار این بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های اعتباری و دیگر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری نیز حضور دارند که برخی در ساختار هلدینگ تحت مدیریت خود، بانکی خاص را نیز اداره می‌کنند.
پس از آغاز فرآیند حذف تحریم‌ها، بانک‌های ایران در مراحل متفاوتی به عرصه مالی جهان باز خواهند گشت. اما بیشتر بانک‌های خصوصی حاضر در فهرست تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، انتظار دارند که پیش از همه مشمول لغو تحریم‌های جهانی شوند. البته این تصمیمی بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود، چراکه با توجه به قدرت تحریم‌های امریکا، تعلیق آنها می‌تواند اهمیت تحریم اتحادیه اروپا را به‌طور کامل از میان بردارد.
منبع: خبر اقتصادی