وزیر اقتصاد سه مولفه «نرخ سود واقعی»، «کنترل تورم» و «مدیریت ریسک» را به‌عنوان 3 دروازه ساماندهی نرخ سود بانکی اعلام کرد. به اعتقاد طیب‌نیا دولت تلاش دارد با ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش نظارت بر بانک‌ها و تقویت بازار پولی بین بانکی بر روی مولفه نرخ سود واقعی اثر بگذارد.
علی طیب‌نیا که در جریان گرفتن رای اعتماد کابینه دولت یازدهم بالاترین رای اعتماد را از مجلس نهم با 274 رای موافق گرفته بود، روز گذشته به صحن علنی مجلس رفت تا به سوال نمایندگان مجلس درباره معوقات و نرخ سود بانکی پاسخ دهد. سوال نمایندگان در حالی مطرح شد که وزیر اقتصاد تا پیش از این 2 کارت زرد از نمایندگان دریافت کرده بود. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر تعداد کارت‌های زرد وزیر اقتصاد به 3 برسد طرح استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
طرح سوال
روز گذشته سوال‌های نمایندگان از وزیر اقتصاد در دو موضوع «شفاف نبودن نتیجه پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشته» و «سودهای دو رقمی بانکی و رشد سریع بانک‌ها در کشور» مطرح شد. محمدرضا خان‌محمدی در تشریح سوال اول گفت: ۳۰ درصد پرونده‌های معوقات بانکی یعنی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مربوط به بدهکاران دانه‌درشت است. به گفته این نماینده مجلس معوقات بانکی نیاز به اصلاح قانون بازار سرمایه و قانون تجارت، توجه به پدیده پولشویی و توجه به معضل نرخ ارز چند رقمی دارد و تا این موضوعات مهیا نشود بحث معوقات بانکی به پایان نمی‌رسد. وی با بیان اینکه در حال حاضر دچار انباشت نقدینگی و بیماری هلندی هستیم، گفت: تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان در اختیار 61 نفر است و این 61 نفر 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند که متاسفانه رسیدگی به این موضوع به کندی صورت می‌گیرد.
همچنین محمدجواد نظری مهر در تشریح سوال دوم مطرح شده از وزیر اقتصاد گفت: سودهای دو رقمی بانکی و رشد سریع بانک‌ها در کشور موجب ترویج ربا و نزول شده است.
وی تاکید کرد: امروز شاهد رشد سریع سودهای بانکی که خلاف شرع و غیر اسلامی است، هستیم و در حالی که در کشورهای دیگر سود بانکی بین یک تا 4 درصد است، این روند زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
پاسخ وزیر به سوال نمایندگان
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال نمایندگان درباره معوقات بانکی گفت: براساس قانون پولی و مالی کشور، مسوولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی درحیطه وظایف بانک مرکزی است. وی افزود: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی، ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است. بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسوولیت مستقیمی در سیاست‌های پولی ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان درباره نرخ سود بانکی گفت: هیچ شکی درخصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد. ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است و به چند دلیل نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد.
وی افزود: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است. در زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد و به ارقامی بالاتر از 40درصد رسید متناسب با افزایش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات هم افزایش داشت اما در زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرد انتظار به‌طور طبیعی این بود که نرخ سود نیز کاهش پیدا کند.
به گفته طیب‌نیا، نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارایی‌ها با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب‌پذیر کند چرا که تنها فعالیت‌های با ریسک بالا هستند که می‌توانند نرخ سود بالا را تامین و پرداخت کنند بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد. در مورد ساماندهی و متناسب‌سازی نرخ سود بانکی تفاهم کامل وجود دارد. مساله اینجا است که وارد سیاست و برنامه‌های اجرایی شویم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نرخ سود اسمی، ترکیبی از سه مولفه «نرخ سود واقعی»، «تورم» و «ریسک» است. دولت تلاش دارد با ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش نظارت بر بانک‌ها و تقویت بازار پولی بین بانکی روی مولفه نرخ سود واقعی اثر بگذارد و با انضباط پولی و مالی روی مولفه نرخ تورم و با بهبود محیط کسب‌وکار روی مولفه سوم یعنی نرخ ریسک اثر بگذارد. خوشبختانه تاکنون موفقیت‌های خوبی را در این سه حوزه داشته‌ایم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: یکی از هشت ابر پروژه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمام توان دنبال میکند بهبود محیط کسب‌وکار و توانمندسازی اقتصاد مردمی است که از طریق کاهش نرخ ریسک می‌تواند موجبات کاهش نرخ سود را فراهم آورد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده‌ایم. اما این کاهش نرخ سود باید تدریجی، برنامه‌ای و هماهنگ باشد.
وی افزود: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است بنابراین باید زمینه افزایش عرضه منابع قابل وام‌دهی را فراهم کنیم. افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی‌های مازاد نظام بانکی کشور از جمله این برنامه‌ها است که می‌تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.
پس از توضیحات ارائه شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایندگان سوال‌کننده از اظهارات طیب‌نیا قانع شدند و به این ترتیب وزیر اقتصاد کارت زرد سوم خود از مجلس که به استیضاح وی منتهی می‌شد را دریافت نکرد.