مجادلات روزهای اخیر در مورد نرخ رشد نقدینگی، ریشه ها و آثار آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از آنکه ناظر بر آموزه‌های علمی باشد، تحت تأثیر باورهای غیرکارشناسی است.
یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد همواره مورد مجادله اقتصاددانان است، رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم است. با بررسی نسبت شاخص نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین شاخص عملکرد بازار پول، مشخص می شود این شاخص به طور متوسط برای کشورهای جهان در سال ٢٠١٤ میلادی معادل ١١٢ درصد، کشورهای توسعه یافته معادل ١١٣ درصد، کشورهای در حال توسعه ١٣٦ درصد و ایران معادل ٥٢ درصد است. حال آنکه تورم در این سال برای متوسط جهانی زیر ٣ درصد، کشورهای توسعه یافته ٠,٥ درصد، کشورهای در حال توسعه ٣.٥ درصد و تورم در ایران ١٧.٢ درصد شده است.
از این رو می توان با اطمینان گفت رشد نقدینگی و گسترش بازار پول بخودی خود باعث افزایش تورم در اقتصاد نمیشود بلکه عدم مدیریت و هدایت نامناسب نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد.
از سوی دیگر بانک مرکزی تأکید دارد شش بانک قوامین، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران ونزوئلا و چهار موسسه اعتباری کوثر، عسکریه، صالحین و پیشگامان در پوشش آماری قبل بانک مرکزی قرار نداشتند. از این میان، پنج بانک و دو موسسه اعتباری در دی سال١٣٩٢ و یک بانک و دو موسسه در سال ١٣٩٣ در آمار مربوط به نقدینگی لحاظ شدند که این موضوع باعث افزایش ٦٠٦,٣ هزار میلیارد ریالی نقدینگی شده است.
اگر این گفته بانک مرکزی درست باشد که قاعدتا باید آن را درست دانست، این میزان نقدینگی در اقتصاد تا قبل از آن وجود داشته اما در آمار مربوط به آن لحاظ نمیشد. به همین خاطر آثار اقتصادی خاصی بر آن مترتب نیست.
این در حالی است که با بررسی دوره ٩٢-١٣٨٤ نقدینگی از ٩٢١ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٤ به حدود ٥٠٠٠ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ افزایش یافت که رشدی معادل ٢١٦,٥ درصدی را تجربه کرد که این افزایش در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است.
از علل افزایش نقدینگی طی این دوره می‌توان به ایجاد خط اعتباری طرح مسکن مهر، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سلطه مالی دولت اشاره کرد. همچنین افزایش پایه پولی در سال‌های ٩٢-١٣٨٤ نیز به طور متوسط برابر ٢٧ درصد بوده و این در حالی است که در سال‌های ٨٧-١٣٨٤ متوسط رشد پایه پولی برابر با ٣٧,٧ درصد که عمده این رشد مربوط به طرح بنگاه‌های زودبازده است. این در حالیست که پایه پولی در سال ١٣٩٣ رشدی معادل ١٤,٥ درصد را تجربه کرد که این افزایش بیشتر مربوط به اقلام داراییهای بانک مرکزی بوده است.
منبع:تسنیم