در حالی که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده است پژوهش های اقتصادی نشان می دهد سقف رشد اقتصاد ایران تا پایان سند چشم انداز 2.5 درصد است.
همزمان با حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 گمانه زنی ها درباره آغاز تحولات اساسی در اقتصاد ایران و شتاب گرفتن رشد اقتصادی به واسطه رفع تحریم ها مطرح می شود.
در حالی که در این شرایط در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد برای ایران پیش بینی شده است نتایج به‌دست آمده از بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد به‌واسطه افت نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، توان تولید در ایران به شدت کاهش یافته است و با وجود افزایش نرخ این دو شاخص به سطح دو رقمی، پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی با موتور داخلی تا سال 1400 به‌طور میانگین 5/2 درصد خواهد بود.
بر همین اساس در صورتی که رشد تشکیل و موجودی سرمایه با ارقام بالاتر همراه باشد، نهایتا بالاترین نرخ رشدی که می‌توان در پایان سال 1399 انتظار آن را داشت، رقم 3 درصد خواهد بود.
در این شرایط کارشناسان معتقدند تنها احتمالی که می‌تواند این روند را تغییر دهد، ایجاد موج سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. با توجه به محدودیت‌های داخلی، تنها گزاره تقویت‌کننده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ورود منابع از خارج است. بر این اساس، اگر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برای یک دوره مستمر به بالای 20 درصد برسد، می‌توان امیدوار بود که پتانسیل رشد اقتصادی افزایش یابد در غیر این صورت با وضعیت کنونی ظرفیت رشد در دامنه 2 تا 3 درصد باقی خواهد ماند.
این پژوهش در حالی بررسی شده است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را 2.5 درصد پیش بینی کرده است که همان سقف پیش بینی شده برای سال 1400 است.
این پیش بینی ها در حالی مطرح می شود که هم اکنون به واسطه حصول توافق نهایی هسته ای بسیاری از شرکت های بین المللی برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده اند و همین موضوع امیدواری به آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. اما غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید واقع مسئله این است که آنچه که تاکنون تحت عنوان توافق رخ داده و هم چنین با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده بلکه ما یک حالت انتظاری را نسبت به 4 تا 6 ماه آینده داریم تا مسیری که این توافق باید در ایران آمریکا و سایر کشورهای 1+5 طی شود و آن زمان است که می توان انتظار تغییرات و تحولات را داشت.
وی با بیان اینکه تاکنون تغییر اساسی رخ نداده است، گفت: علیرغم این موضوع روحیه امید بخشی در ملت ما به وجود آمده که این خود سبب شده یک آرامش خاطری در جامعه حاکم شود.
مصباحی مقدم با اشاره به مشکل رکود که از کمبود نقدینگی و عدم سرمایه گذاری نشات می گیرد یادآور شد: می توان با واگذاری بنگاه های اقتصادی در حد 33 درصد و سوق دادن سرمایه به سمت تولید منتظر یک روند مثبت بود.
همچنین حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و عضو شورای بورس و مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه توافق وین دستاورد بزرگ و تاریخی است گفت: تا زمان اجرایی شدن این توافق باید توقعات را مدیریت کرد ضمن اینکه برنامه ریزی دولت باید در یک اعتدال صورت گیرد و باید واقع بینانه نسبت به اتفاقاتی که می افتد تصمیم گیری کنند.
عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاوردهای دولت در دو سال اخیر یادآور شد: کنترل تورم از 40 درصد به 15 درصد یکی از اقداماتی بود که دولت انجام داد و با توجه به اصلاحات ساختاری تورم از این نرخ به بعد باید اقدامات و اصلاحات ساختاری صورت بگیرد و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بدهی خارجی ندارد می توانیم 100 میلیارد دلار هم اعتبار بگیریم.
به گزارش استیل ایران به نقل از نامه، مشاور وزیر راه با اشاره به برنامه های دولت و ویژگی های آن مبنی بر تمرکززدایی سرمایه از مسکن تاکید کرد: خوشبختانه اقتصاد از بیماری در آمده و سکه و دلار انبار نمی شود و بازار از این سوداگری ها خارج شده است.