در‌پی درج مطلبی با عنوان کفه ترازو به نفع فولادی ها که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده، امروز روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران جوابیه‌ای را در همان صفحه صادر کرد که به شرح زیر می باشد:
در دوسال گذشته انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطالعات گسترده ای را در خصوص عدم توازن در سود و ظرفیت در صنعت فولاد انجام داده است.
این بررسی ها که بر اساس صورتهای مالی شرکتهای معدنی و فولادی که در حال حاضر هم در سیستم کدال می باشد نشان میدهد که سودآوری درزنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی به درستی تقسیم نشده و نامتوازن بودن آن بسیار قابل توجه است. به طوریکه اغلب حاشیه سود شرکتهای فولادی بیش از دو برابرشرکتهای بزرگ فولادی می باشد. در این مطالعات از شرکتهای خصوصی و یا شرکتهای زیان ده دولتی صرف نظر شده است که اگر قرار بود سود و زیان این شرکتها هم در نتایج حاصله دخالت داده شود، شکاف سود بین شرکتهای فولادی و معدنی به بیش از 3 برابرمیرسید.
اما سوالی که پیش می‌آید این است که این سودآوری در بخش معادن که عامل بسیار مهمی‌در ترغیب سرمایه‌گذاری در این بخش‌است، چرا اکتشاف و استخراج شایسته‌ای را به همراه نداشته است؟ با اندکی تامل در طرح‌های توسعه‌ای معادن و مجوزهای صادر شده چند ساله اخیردرمی‌یابیم که این حاشیه سود بالا به جای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج که رسالت اصلی معدن‌داری است، صرف احداث طرح‌های فولادسازی شده است؛ آن هم در نقاطی از کشور که از دسترسی آسان به نهاده‌های مهم تولید فولاد برخوردار نیست!
پس از پیگیری های مداوم و مطالعه میانگین سود هر حلقه در کشورهای دارنده این صنعت در دنیا، ضرایبی از قیمت شمش برای هر حلقه از زنجیره فولاد بدست آمد که مولفه های بسیار زیادی اعم از نرخ سرمایه گذاری، ضرایب تبدیل، هزینه های جاری و ... در آن لحاظ شده بود و به گواه نخبگان این صنعت، این ضرایب بسیار عادلانه و درست بود.
این ضرایب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با چند شرکت مهندسی و سپس موسسه حسابرسی به شور گذاشته شد و اعداد بدست آمده مشابه اعداد قبلی بود تا اینکه نهایتا قیمت فروش گندله و آهن اسفنجی بر اساس این ضرایب به شرکتهای فولادی و معدنی ابلاغ شد.
متاسفانه شرکتهای معدنی که در این سالها به سودهای کلان به دلیل انحصاری بودن محصولشان عادت کرده اند تاب کاهش اندک سود خود را به قیمت فعال ماندن کل زنجیره و حفظ اشتغال موجود در حلقه های دیگر ندارند و نسبت به این تصمیم معترض هستند و این در شرایطی است که یکسال گذشته شرکتهای معدنی موردمحبت پی در پی دولت قرار گرفته اند قرار گرفته اند که مهمترین آنها تخفیف 70 درصدی پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ آهن، تعلیق عوارض صادرات سنگ آهن تا پایان سال، تعلیق پرداخت حق انتفاع یا بهره مالکانه می باشد که تنها در خصوص تعلیق حق انتفاع یا بهره مالکانه معادن سودی چند صد میلیارد تومانی در هر سال عاید هر کدام از شرکتهای بزرگ معدنی خواهد شد.
این در حالیست که قیمت مصوب فروش گندله تنها سه درصد کاهش یافته و از23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان عملا به 20 درصد تقلیل یافته است که در مقابل مواهب اعطایی به معدنکاران بسیار ناچیز و قابل اغماض می باشد و با توجه به عدمت کافوی قیمت فروش نسبت به بهای تمام شده در حلقه های بعدی تولید، منصفانه و درچارچوب تعادل منافع اقتصادی در حلقه های زنجیره فولاد می باشد.