صنعت خودرو به‌عنوان يكي از صنايع عمده و اشتغالزا همواره به‌عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصادي مورد توجه بوده است. بر پايه سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404، جمهوري اسلامي ايران بايد با توليد سه‌ميليون دستگاه خودرو با قابليت فروش در بازار جهاني به جايگاه نخست صنعت خودروسازی منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان، از طريق رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري برسد.
ولي با همه اين اهداف و برنامه‌ها، صنعت خودرو در چند سال اخير حال و روز خوبي نداشته و در شرايطي كه ديگر از شركت‌هاي خودروساز سودآور دهه هشتاد خبري نيست و شركت‌هاي خودروساز زيان‌هاي انباشته بالاي خود را ناشي از بالا بودن نرخ سود تسهيلات مالي، عدم امكان افزايش قيمت متناسب با افزايش هزينه‌ها، تحريم‌هاي خارجي و ساير عوامل مي‌دانند و در مقابل مصرف‌كنندگان همواره از كيفيت، قيمت، عدم تنوع و پايين بودن كيفيت خدمات پس از فروش اظهار نارضايتي مي‌كنند كه براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز تلاش‌هاي بسيار داخلي و همكاري‌هاي گسترده بين‌المللي را طلب میکند. در حال حاضر فعالان صنعت خودرو، عيوب كيفي و نوسان كيفيت خودروهاي داخلي را ناشي از قديمي بودن خطوط توليد خودروسازان و قطعه‌سازان مي‌دانند كه رفع آن‌را در گرو سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت براي نوسازي خطوط توليد و انتقال فناوري جديد و فعال‌سازي واحدهاي تحقيق و توسعه با مشاركت قطعه‌سازان كلاس جهاني است.
در اين ميان، توافق اخير باعث ايجاد خوش‌بيني بيشتر در شركت‌هاي خودروساز شده است و اميد مي‌رود با تدبير انجام شده در سياست خارجي و با همدلي و همزباني ملت و دولت، گشايشي در كار فروبسته صنعت خودرو ايجاد شده و با سياست درست جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي (مستقيم يا مشترك) به جاي واردات خودروهاي ساخته شده، بتوان موفق به جذب فناوري‌هاي نوين طراحي و توليد شد و به اهداف صنعت خودرو كه شامل ايجاد پايگاه توليد خودرو با علامت تجاري داخلي، مشترك يا جهاني در منطقه با تاكيد بر صادرات محصولات توليدي و پايگاه توليد قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با علامت تجاري معتبر داخلي يا جهاني در منطقه با تاكيد بر مزيت رقابتي دست یافت كه اين امر در سايه استراتژي‌هاي توسعه مشاركت در صنعت خودرو شامل مالكيت، همكاري مشترك و يا واگذاري بخشي از سهام خودروسازان و قطعه‌سازان به شركت‌هاي با سهم بازار مناسب در سطح جهان امكان‌پذير است.
البته نبايد فراموش كرد گشايش روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر مي‌تواند مانند شمشير دولبه براي صنعت خودرو عمل كرده و چه بسا با توجه به اشتياق كشورهاي ديگر براي صادرات كالاهاي مصرفي، اتخاذ سياست اشتباه در عدم حمايت از صنعت خودرو داخلي مي‌تواند اين صنعت را دچار سرنوشت صنايعي مانند كفش و نساجي کند و اشتغال جوانان ايراني، بازار كشور و ارزش افزوده ايجاد شده در صنعت خودرو را تقديم ديگران کرده و نهايتا تا سال 1404 ايران به جاي پايگاه صادرات منطقه، تبديل به بهشت واردات شود.
به هرحال مديران و سياست‌گذاران صنعت خودرو بايد در مقطع كنوني از اشتياق خودروسازان بزرگ جهانی برای حضور در بازار رو به رشد ایران كه كليد ورود به بازار صادراتي صنعت خودرو منطقه با بیش از 700میلیون نفر است، به نحو احسن استفاده كرده و از تركيب موقعيت تاريخي ايجاد شده و مزيت‌هاي نسبي خود مانند دارا بودن نمايندگي‌ها و خدمات پس از فروش گسترده، ظرفيت و سايت‌هاي آماده توليد، شبكه گسترده قطعه‌سازي در شركت‌هاي زيرمجموعه، نيروي كار متخصص و آموزش‌ديده با دستمزد رقابتي و... با هوشمندي استفاده کرده و با شراكت و جذب سرمايه‌گذاري و فناوري خارجي، اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو را محقق کرده و جايگاه جمهوري اسلامي ايران را تا سال 1404به‌عنوان پايگاه توليد قطعات و خودرو در منطقه تثبيت کند.
البته نقش دولت و مجلس به عنوان سياست‌گذار و قانون‌گذار جهت ايجاد سهولت در سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت بين‌المللي و بهبود كيفيت قوانين به‌عنوان يك عامل بنيادي در توسعه همكاري‌ها همواره مورد توجه سرمايه‌گذاران خارجي بوده كه نبايد از آن غافل شويم.
منبع:دنیای اقتصاد