با قطعی شدن توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی این انتظار در میان تولیدکنندگان فولاد شکل گرفته است که دولت با موفقیتی که در عرصه رفع تحریم ها بدست آورده است به گشایشی در حوزه تولید و صنعت کشور به خصوص صنعت پر مزیت فولاد پرداخته و به حل گره هایی در تامین نقدینگی و تامین ارز برای قطعات فولادی کارخانجات فولادی و مسائلی از این دست بپردازد.
اگر چه پس از پیروزی هسته ای و با توجه به اضافه ظرفیت فولاد جهانی همچون مازاد 100 میلیون تنی فولاد چین، نگرانی هایی بابت هجوم واردات محصولات فولادی و خطر دامپینگ وجود دارد که در این وضعیت جدید، لزوم تدابیری همچون افزایش تعرفه واردات و تمهیدات لازم برای افزایش صادرات محصولات فولادی ایران را ضرورت بخشیده است. لیکن در کنار هم این مسائل، یکی از مواردی که در نظر سنجی های سازمان های مختلف در رأس دغدغه های تولیدکنندگان قرار داشته و دولت نیز حساسیت ویژه ای روی آن نشان داده است، مسائل بانکی و بدهی تولیدکنندگان به بانک هاست که انتظار می رود دولت محترم عنایت ویژه به آن داشته باشد. این مسئله در صنعت فولاد به واسطه سرمایه بری بسیار بالای آن اهمیت مضاعف دارد به طوری که پس از رکود طولانی مدت و عمیق بازار فولاد، مشکلات ومسائل بانکی تولیدکنندگان فولاد بیشترین فراوانی را در گلایه های مدیران فولادی ازدولت و مجلس و حتی انجمن دارد.
وقتی بخش خصوصی فولاد کشور در اوایل و اواسط دهه 80 اقدام به سرمایه گذاری برای تولید فولاد در کشور نمود، تمامی طرح های توجیهی پیش بینی رشد 6 تا 8 درصدی اقتصاد کشور را داشتند. بر همین اساس هم سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام به اخذ تسهیلات و قبول نرخ های بهره بالا کردند. ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مهمترین عامل در سوق دادن تولیدکنندگان به سیستم بانکی بود کما اینکه این ضعف همچنان هم ادامه دارد. متاسفانه سیستم کلان اقتصادی و تصمیم گیری های ناصحیح در سطوح عالی اقتصادی کشور باعث شد که رشد اقتصادی کشور به زیر صفر برود، قیمت ارز به یکباره 3 برابر شود، تورم به 47 درصد برسد، تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور تشدید شود و رکود بی سابقه، تولید و بازار فولاد کشور را فرا گیرد. در چنین شرایطی کلیه محاسبات اقتصادی مدیران و مالکان واحدهای فولادی به طور کامل به هم ریخت به طوری که برخی از عهده بازپرداخت وام های خود برنیامدند و عده ای هم مجبور به اعلام ورشکستگی شدند. واضح است که تولیدکنندگان فولاد کشور در وقوع این وضعیت ناگوار هیچ نقشی نداشته اند اما سیستم بانکی کشور توجهی به این مسائل ندارد. بانک ها جریمه های مرسوم خود را اعمال نمودند و حتی بهره های پرداخت نشده را هم مشمول جریمه ساختند وبدین ترتیب سرمایه گذار یک واحد فولادی 100 هزار تنی که برای توسعه و آبادانی و اشتغال ساکنین منطقه خود و کسب درآمد متعادل اقدام به احداث چنین کارخانه ای نموده بود، حالا با بیش از 5 برابر تسهیلات اخذ شده، یک بدهکار بانکی دارای بدهی معوق محسوب می شود!
همین داستان در خصوص تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای فعال و سایر تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان صدق می کند. انجمن تولیدکنندگان فولاد از سال گذشته با تشکیل کارگروه ویژه معوقات بانکی شرکت های عضو، برخی از مسائل در این حوزه را پیگیری نموده که خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید نمود پیدا کرد اما این موارد به هیچ عنوان کافی نیست. صنعت استراتژیک فولاد کشور به ویژه واحدهای کوچک و متوسط آن نیاز به حمایت بیشتر و جدی تر دولت در رفع مشکلات بانکی دارد از جمله پاسخ مثبت به پیشنهادات زیر:
· بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات و سود جرائم متعلقه
· اعطای دوره تنفس به شرکت های تولیدکننده فولاد کشور جهت بازپرداخت اقساط حداقل به مدت سه سال
· پرداخت یارانه به تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده فولاد به میزان 10 درصد ازمحل یارانه تولید مصوب بودجه 94
· خارج ساختن تولیدکنندگان فولاد کشور از لیست بخشنامه ها و آئین نامه های مربوطه در خصوص عدم ارائه خدمات به بدهکاران بانکی حداقل به مدت سه سال
· پرداخت بدهی های ارزی اخذ شده تولیدکنندگان فولاد از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی بر اساس نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار
حمید رضا طاهری زاده نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولادایران
نشریه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران(چیلان)