با توجه به امضای توافقنامه هسته‌یی و به تبع آن آزادشدن دارایی‌های بلوکهشده و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با افزایش حجم نقدینگی درکشور مواجه شویم.
در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که در این شرایط، فعالان اقتصادی که امکان سرمایه‌گذاری در بورس، ارز و دلار را ندارند سرمایه خود را به سمت بازارهای بلندمدت همچون بازار ملک و مسکن سوق می‌دهند ضمن اینکه با افت قابل توجه قیمت جهانی طلا به حدود 1۱۰۰دلار در هر اونس و ادامه روند نزولی بازار بورس پس از یک شوک جهشی کوتاه‌مدت بعد ازتوافق هسته‌یی، شرایط بازار مسکن نسبت به دیگر بازارها برای جذب نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین نقدینگی موجود در دست مردم بیشتر است. با افزایش حجم نقدینگی و تورم، قیمت مسکن رشد میکند و نظارت بر روند افزایش قیمت‌ها مشکل می‌شود. پس بهترین راهکار برای جلوگیری از چنین شرایطی، سیاست‌گذاری مناسب دولت برای هدایت نقدینگی است، دولت باید علاوه بر جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید، آینده روشنی را برای سرمایه‌گذاران این بخش متصور شود تا نقدینگی‌های حاصل از سرمایه‌های آزادشده و همچنین نقدینگی‌های موجود در دست مردم تبعاتی منفی به همراه نداشته باشد.
روند مستقل بازار مسکن
درهمین رابطه، علی مزیکی استاد دانشگاه با اشاره به بهبود بازار مسکن در ماه‌های آتی گفت: حوزه مسکن روندی مستقل را طی میکند و به راحتی با تغییر (کاهش یا افزایش) حجم نقدینگی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و براساس مکانیسم ویژه خود عمل میکند. مزیکی افزود: بحران سال2008 و دیگر بحران‌های اقتصادی در دنیا ثابت کرده است که تزریق نقدینگی به اقتصاد تاثیر چندانی در بازار مسکن ندارد، زیرا حجم این بازار گسترده بوده و بسیار پراکنده است. وی با اشاره به پیش‌بینی برخی از کارشناسان درباره افزایش حجم نقدینگی با سرازیرشدن سرمایه‌گذاری خارجی گفت: این امکان وجود دارد که رشد سرمایه‌گذاری خارجی، آزادشدن دارایی‌های بلوکهشده و بهبود فضای کسب‌وکار در افزایش حجم نقدینگی موثر نباشد زیرا این موضوع به کارکرد بانک مرکزی و تقسیم سرمایه دربخش‌های مختلف بستگی دارد. به گفته مزیکی در این میان ممکن است، افزایش حجم نقدینگی به وقوع بپیوندد اما حجم قابل توجهی از این نقدینگی به بازار مسکن هدایت نشود. این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: دوره رکود بازار مسکن درحال پایان یافتن است و تا سال آینده قیمت مسکن افزایش می‌یابد و این موضوع بر رشد نقدینگی موثر است. وی بیان کرد: با افزایش حجم نقدینگی، بسته به سیاست‌های دولت در اقتصاد و همچنین ارائه تسهیلات امکان حرکت نقدینگی به هریک از بخش‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه در صورت افزایش اعطای تسهیلات خودرو، نقدینگی به سمت بازار خودرو و درصورت افزایش ارائه تسهیلات مسکن نقدینگی مسیر مسکن را طی میکند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت سیاست‌گذاری دولت درحرکت نقدینگی، سیکل داخلی اقتصاد را در حرکت نقدینگی موثر دانست و گفت: اگر با افزایش حجم نقدینگی، سیاست‌های دولت به سمت یک بخش اقتصادی سوق یابد و سیکل داخلی آن بخش اقتصادی نیز درشرایط رونق باشد، این احتمال وجود دارد که جذب نقدینگی چند برابر شود.
اثر افزایش نقدینگی بر قیمت مسکن
مرتضی عزتی استاد اقتصاد کلان نیز با اشاره به شرایط پس ازتحریم اقتصاد کشور به «تعادل» گفت: ابتدا این سوال مطرح می‌شود که آیا با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و آزادشدن سرمایه بلوکهشده شاهد افزایش حجم نقدینگی خواهیم بود یا نه؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ورود دلار به کشور رشد میکند و این به معنای افزایش حجم نقدینگی است که دولت باید با اتکا به سیاست‌های مناسب اقتصادی این دلارها را به ریال تبدیل نکند. وی ادامه داد: دولت باید نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهد تا این بخش پس از سال‌ها رونق گیرد و منابع ارزی به سرمایه مولد برای اقتصاد کشور تبدیل شود که با این شرایط آثار منفی افزایش نقدینگی کاهش می‌یابد. به گفته این استاد دانشگاه، درصورتی که دولت دلارها را تبدیل به ریال کرده و در بازار تزریق کند حجم نقدینگی افزایش و موجب رشد نرخ تورم می‌شود، این موضوع بر قیمت‌ها موثر است و به ویژه بر کالاهای غیرمبادله‌یی مانند مسکن بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
سرگردانی 8 هزار میلیارد تومان
صرف‌نظر از افزایش حجم نقدینگی با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و آزادشدن سرمایه‌های بلوکهشده براساس آمار اعلام شده ازسوی پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی 8هزارمیلیارد تومان نقدینگی سرگردان و بی‌هدف در دست مردم است که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و رکود بازارهای زودبازده این حجم پول درخانه‌ها نگهداری می‌شود و این امکان وجود دارد که به سمت بازار مسکن پیش رود. عزتی در این باره اظهار کرد: میزانی از نقدینگی در دست مردم است که به علت عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی جریان می‌یابد و موجب تحریک این بخش‌ها می‌شود. وی ادامه داد: با سیاست‌گذاری مناسب دولت این سرمایه‌ها به سمت تولید پیش می‌رود، درصورتی که بخش روشن اقتصادی کشور بخش صنعت و تولید نمایانده شود ،نقدینگی به این سمت حرکت میکند و با سیاست‌گذاری نادرست به سمت بازار مسکن هدایت می‌شود که درآن هنگام جدا از تزریق یا عدم تزریق دلارهای تبدیل شده، قیمت مسکن افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به اینکه بازار مسکن یکی از مطمئن‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری درکشور است، افزود: بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن انتظار دارند، در ماه‌های آتی سرمایه‌های زیادی به این بازار تزریق شود، این بازار چنین پتانسیلی را دارد، اما این موضوع بستگی به سیاست دولت دارد. عزتی افزود: دولت باید با اعمال سیاست درست درحوزه مسکن و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید مانع از ایجاد تورم و افزایش قیمت مسکن شود.
سرریز نقدینگی به بازار مسکن
اگرچه کارشناسان حوزه اقتصاد کلان و مسکن کشور معتقدند که سرازیرشدن نقدینگی به سمت بازار مسکن کاملا وابسته به سیاست‌های دولت است اما رییس انجمن انبوه‌سازان تهران نظر دیگری دارد، به گفته حسن محتشم با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آزادشدن دارایی‌های بلوکهشده بازار مسکن و ساختمان تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بخش قابل توجهی از این سرمایه‌ها به سمت این بخش هدایت می‌شود. محتشم درگفت‌وگو با «تعادل» ادامه داد: مسکن نقش کلیدی و عمده‌یی را در اقتصاد کشور بازی میکند ضمن اینکه درصورت اعمال تغییراتی در اقتصاد کلان کشور شاهد رونق یا رکود بازار مسکن خواهیم بود. وی افزود: صنعت ساختمان و مسکن با بسیاری از صنایع دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد که حجم گسترده این صنایع نقش تعیین‌کننده‌یی در اقتصاد کشور دارند و فضای زیادی را درحوزه اشتغال به خود اختصاص می‌دهند.
این فعال حوزه مسکن با اشاره به پتانسیل بالای حوزه مسکن درجذب نقدینگی گفت: اگرچه این حوزه سرمایه‌های بسیاری را تاکنون ذخیره کرده است، پیش‌بینی می‌شود با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، مبالغ قابل توجهی به سمت بخش مسکن سوق پیدا کند. محتشم افزود: با تزریق سرمایه به بازار مسکن شاهد رونق گرفتن این بخش خواهیم بود و با توجه به رکود دوساله بخش مسکن دولت باید هرچه سریع‌تر راهکارهایی را برای بهبود بازارمسکن ارائه دهد.
منبع:روزنامه تعادل