فولادسازان بزرگي چون ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع فولاد مباركه و فولادخوزستان كه از حالت دولتي به شركت‌هاي شبه‌دولتي (در اصطلاح بازار خصولتي) در آمده‌اند محل حرف و حديث‌هاي فراوان اين روزهاي بازار بي‌رمق فولاد كشور هستند. از سويي كارخانجات خصوصي شرايط نا‌مناسب موجود را به امكانات و عدم مديريت صحيح بازار توسط شبهدولتيها نسبت مي‌دهند و از ديگر سو مديران اين شركت‌ها به شرايط شركت‌هاي خصوصي (چابكي و استقلال در تصميم‌گيري) غبطه مي‌خورند.اما حقيقت موضوع چيست؟ آيا شرايط شبهدولتيها مناسب‌تر از بخش خصوصي است؟
شبهدولتيها در نوع خود شركت‌هاي بسيار جالبي هستند.
مديران و خط مشي اين واحدها را دولت مشخص مي‌کند در حالي‌كه قرار بر اين بوده تا بخش خصوصي (سهامداران) صاحبان اين واحدها باشند و بر اساس نگاه و منطق بخش خصوصي اداره شوند. با وجود این هدف، عمده سهام اين شركت‌ها توسط سرمايه‌گذارهاي بزرگ دولتي (مانند تامين اجتماعي) خریداری شد. همین موضوع نیز شركت‌های یاد شده را در شكل‌گيري ساختار خصوصي واقعي و كارآمد ناتوان کرده و نتيجه این شده است که با وجود اجرای خصوصی‌سازی، همچنان این روح مدیریت دولتی است که در این واحدهای تولیدی حکمرانی میکند و انتظار و تکیه دولت از چنين واحدهايی همچنان ادامه دارد و غير قابل انكار است.
چنین شیوه‌ای از مدیریت در واحدهای بزرگ تولید فولاد معمولا که با نگاهی دولتی همراه است در راستاي منافع جامعه به کار گرفته می‌شود و برخي از تصميمات مديران خصولتی‌ها با ملاك‌هاي صرفا اقتصادي (تنها ديدگاهي كه بخش خصوصي بر اساس آن فعاليت میکند) همخواني ندارد؛ اما این دیدگاه در نهايت به سود مصرف‌كننده نهايي و ذينفعان خواهد بود. برای مثال و بر اساس خواست دولت، توليد چنين شركت‌هايی بايد در حالت حداکثری باشد، اما در شرايط اقتصادي خاص، شايد این توليد حداكثري باعث زيان انباشته بيشتر شود، این در حالی است که شبهدولتيها به دليل تحكم دولت امكان كاهش توليد در شرایط خاص را ندارند زيرا شرايط بازار و توازن مورد نظر دولت دچار چالش خواهد شد. عدم كاهش عرضه در زمان زياندهي شركت‌هاي شبه‌دولتي نیز منجر به افزايش عرضه و در نهايت كاهش بيشتر قيمت‌ها به سود مصرف‌كننده نهايي می‌شود، اما این موضوع اشکال دیگری به نام رکود در عرضه و تقاضا به همراه می‌آورد.
يكي ديگر از مشكلات مهم شركت‌هاي بزرگ شبه‌دولتي دست به گريبان بودن با نيروي كار غير مولد و در برخي موارد مخرب است (نيروي كاري كه به واسطه فشارهاي برخي صاحبان قدرت به چنين شركت‌هايی تحميل مي‌شوند و بطور معمول با توقعات بسيار بالا به دليل اتکا به شخص يا گروهي خاص است و در بيشتر مواقع از لحاظ مهارت و آموزش‌پذيري هيچ‌گاه براي شركت متبوع مفيد نخواهند بود) در حالي‌كه تعديل نيروي كار از حقوق مسلم يك كارفرماي خصوصی است.
شايد در برخي موارد تعديل نيرو در شركت‌هاي خصوصي با پرداخت جرايم مختصري روبه‌رو شود، اما به راحتي امكان تعديل نيرو براي آنها فراهم است، اما اين موضوع در بخش نيمه‌دولتي و كارخانه‌های بزرگ فولادسازي از محالات است. بر این اساس نه تنها مديران شركت‌هاي بزرگ امكان تعديل نيروهاي مازاد و ناكارآمد خود را ندارند، بلكه در برهه‌هاي مختلف برخی دستورات غيركارشناسي دولت، بار نيروي كار اين شركت‌ها را تا 100 درصد افزايش مي‌دهد (به‌طور نمونه موضوع دستور استخدام كاركنان قراردادي شركت‌هاي تابعه فولادسازان به‌صورت قرارداد مستقيم در سال 1388)؛ به این ترتیب در حالي كه هزينه‌هاي پرسنلي شركت‌هاي فولادسازي در دنيا بين 3 تا 7 درصد قيمت تمام شده محصول است و در شركت‌هاي فولادسازي خصوصي داخلي حتي از 3درصد هم كمتر است گاهي هزينه‌هاي پرسنلي شركت‌هاي شبه‌دولتي فولاد تا 15 درصد قيمت تمام شده نيز مي‌رسد كه با احتساب ديگر هزينه‌هاي جانبي امكان رقابت را از چنين شركت‌هايی خواهد گرفت.
انطباق كامل با قوانين محيط‌زيستي براي شبه‌دولتي‌هاي فولادساز هر از چندگاهي از مشكلات منطقه‌اي به مشكلات ملي نيز تبديل شده و هزينه‌هاي آنان را افزايش مي‌دهد. تعلق خاطر اين كارخانه‌ها به رعايت دقيق استانداردها گاهي به حدي جدي است كه محصولات توليد شده در تناژهاي بالا به‌عنوان آهن قراضه دوباره به چرخه توليد باز مي‌گردد تا هيچ‌گونه حقوقي از مصرف‌كنندگان دریغ نشود، موضوعي كه در بخش خصوصي چندان محلي از اعراب ندارد.
هرچند تمامي موارد بالا از نقاط ضعف شبه‌‌دولتي‌هاست، اما به‌نظر دو گام مهم مي‌تواند شرايط اين شركت‌ها را سامان بخشد. نخست اينكه دولت تكليف خود را يك بار براي هميشه روشن کند و نگرش، برخورد، امداد، ارفاق يا سختگيري در تمام شركت‌ها را با يك رويه انجام دهد و مهم‌تر آنكه در ساختارهاي مديريتي اينگونه واحدها دخالتي نکند تا مديران لايق و توانمند سكاندار چنين شركت‌هايی باشند نه مديران سياسي.دومين گام نيز اصلاح ساختارهاي مديريتي اينگونه شركت‌ها است، يعني سيستم‌هاي چنين شركت‌هایی از مديران عالي گرفته تا ساير اعضا بايد تلاش كنند تا به سوي استقلال واقعي از دولت پيش بروند و در تصميمات خود اصول اقتصادي و شفافيت را ملاك‌هاي اصلي قرار دهند.
مهدي سرلك
كارشناس فولاد
منبع:دنیای اقتصاد