وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع لغو ابلاغیه شیوه محاسبه قیمتی گندله و آهن اسفنجی توسط معاون اول رئیس جمهور صحت ندارد، بلکه در این ارتباط از این وزارتخانه توضیحاتی خواسته شده بود و این بخشنامه به قوت خود باقی است.
محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوال ایرنا، پیرامون انتشار خبری در برخی سایتها مبنی بر دستور لغو ابلاغیه یادشده توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: امسال 6 میلیون تن کمبود گندله در کشور وجود دارد و ناگزیر از واردات این کالا هستیم و چون تولید آن در کشور به شکل انحصاری صورت می گیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مداخله می کرد تا تولیدکننده متضرر نشود.
ابلاغیه تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن وتجارت در خصوص نسبتهای قیمتی زنجیره فولاد (گندله و آهن اسفنجی)صادر شد اما در روزهای اخیر برخی سایتها
نسبت به انتشار لغو آن توسط جهانگیری اطلاع رسانی کرده بودند.
براساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن تجارت در تیرماه سال جاری شیوه تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی مشخص شده و در آن آمده است، به منظور متعادل سازی قیمت تمام شده آهن اسفنجی در جهت قیمت های جهانی و توزیع عادلانه سود در چرخه فولاد و با توجه به گزارش نهایی موسسه حسابرسی و خدمات مالی مورد تایید بورس، قیمت فروش گندله آهن(با خلوص)66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شد.
واحدهای فولادسازی دریافت کننده سهمیه نیز در صورت تولید آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود، اجازه صادرات محصول تولیدی از این محل را نداشته و باید آن را به واحدهای مصرف کننده داخلی و با قیمت 47 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان برای آهن اسفنجی با متوسط 91 درصد (خلوص) عرضه نمایند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: چنانچه این وزارتخانه در ارتباط با موضوع یادشده مداخله نمی کرد، واحدهای فولادساز کشور متضرر می شدند و این در حالی است که تولیدکنندگان گندله اکنون از سود لازم برخوردارند.
وی خاطرنشان ساخت: اعمال شیوه محاسبه قیمتی در واقع کمک می کند که زنجیره تولید دچار زیان ناشی از شرایط فعلی بین المللی بازار نشود.
نعمت زاده گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای معادن انحصاری است و درعین حال مصرف کنندگان انحصاری هم دارد و امروز دو واحد معدنی سنگ آهن گل گهر (کرمان) و چادرملو (یزد) بالغ بر 80 درصد نیاز کشور را تامین می کنند.
وی افزود: البته شاخص بازار کالا فاکتور عرضه و تقاضا است، اما در مواقع خاص، دولتها ناگزیر از مداخله برای نظم و تعادل بخشیدن به امور هستند و وزارت صنعت ، معدن وتجارت متناسب با شرایط بین المللی در خصوص سیاست گذاری در بخش فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک اقدام می کند.
نعمت زاده یادآور شد: سال گذشته (1393) وزارتخانه در خصوص کنسانتره سنگ آهن اقدام به قیمت گذاری کرده بود.
به گفته وی، شرایط بین المللی روی تولیدات فولادی اثر سوء گذاشته و برای حمایت از تولید داخلی، واردات تولیدات فولادی با ارز آزاد مصوب شد.
نعمت زاده ضمن اعلام این خبر که براساس برنامه ریزی به عمل آمده از اواخر سال آینده در این بخش به خودکفایی خواهیم رسید، گفت: امسال شرایط ویژه بین المللی ایجاب کرد که دولتهای چین و آمریکا نیز نسبت به اصلاح تعرفه ها اقدام کنند.
وی گفت: اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه شیوه محاسبه قیمتی گندله و آهن اسفنجی مورد استقبال تولیدکنندگان و واحدهای فولادسازی کشور قرار گرفته است.
سال گذشته میزان تولید فولاد خام کشور به رقم 16.6 میلیون تن رسید و در مقایسه با رقم سال ماقبل رشد هفت درصدی داشت و قرار است امسال 18 میلیون تن تولید شود.