رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان آنکه نظام چند نرخی ارز بایدمتناسب با رفتار طرف های عرضه و تقاضا، تک نرخی شود، گفت: مسئولان ، دولت و هیچ فردینمی تواند نرخ ها را دستوری تعیین کند و به نظر می رسد نرخ تعادلی از نرخ فعلی بالاترباشد.
طهماسب مظاهری با بیان آنکه تک نرخی کردن ارز زحمت دارد، افزود: بعد از جنگ تحمیلی، نظام چند نرخی با 40 نرخ متفاوت وجود داشت و در آن شرایط، طبیعی بود تا نیازها برطرف شود.
وی با بیان آنکه با ارز محدود زمان جنگ توانستیم معیشت مردم را با آرامش تامین کنیم، اظهار داشت: در دولت سازندگی حرکت به سمت تک نرخی آغاز و در دولت بعد ارز تک نرخی شد و با دو سال کار علمی نرخ ارز به 750 تومانی رسید.
این کارشناس در مورد تغییر نرخ سود بانکی هم، گفت: شورای پول و اعتبار باید نرخی را تعیین کند که شرایط بازار و اقتصاد هماهنگ باشد و در واقع با فطرت بازار کار خود را انجام دهد.
وی تصریح کرد: شورا در چند مورد نرخ سودهایی را تعیین و ابلاغ کرده که بانک ها قبول نمی کردند با روش های مختلف نرخ های دیگری را مبنای کار قرار دادند و این روند همیشه نیز با گلایه اعضای شورا و بانک مرکزی روبرو بوده است.
مظاهری گفت: نرخ سود سپرده، تسهیلات، عقود مبادله ای و مشارکتی با توجه به شرایط ارزی و امکان تهیه پول بررسی بیشتری نیاز دارد.
وی تاکید کرد: به نظر نمی رسد اکنون دولت و سایر قوا مایل نباشند، جلوی موسسات متخلف گرفته شود و بانک مرکزی باید خود را مجهز کند تا برخوردی متعادل و قوی داشته باشد و از اقدامات چکشی و ضعیف خودداری کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در صورتی که موسسات غیرمجاز و غیرمتشکل اصلاح یا جلوی فعالیت آنها گرفته شود می توان به نرخ سود واقعی پایبند بود.
مظاهری افزود: باید مفهوم سود و ارز بدون ربا یا قرض الحسنه در قالب پول اعتباری تعیین تکلیف شود و کارشناسان و نیز صاحبنظران مذهبی باید به آن پاسخ دهند تا در شرایطی که پول رایج در کشور و دنیا از پول ذاتی(سکه طلا و نقره)به پول اعتباری تبدیل شده مفهوم سود و ربا را باید تعیین کرد.
وی ادامه داد: در حقیقت وقتی پولی را قرض می دهید، قدرت خرید آن را پرداخت کرده اید و باید هنگام بازگشت، قدرت خرید آن بازگردد و مقداری که ارزش آن ناشی از تورم کاهش پیدا می کند، باید جبران شود، تا اینکه قرض بدون ربا داده شود.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایرنا، رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار در چند مورد سودهایی را تعیین و ابلاغ کرده و بانک ها نیز به دلیل آنکه این نرخ ها را قابل قبول تصور نمی کردند با روش های مختلف نرخ های دیگری را مبنای کار قرار دهند.