دستيابي به توافق در مذاكرات هسته‌اي شرايط جديدي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است. اين شرايط، در عين حال كه فرصت‌هاي جديدي را عرضه مي‌كند، مي‌تواند به صورت بالقوه تهديداتي را نيز متوجه اقتصاد كشور کند. از اين رو، ضرورت دارد به گونه‌اي دقيق و با يك برنامه حساب شده از قبل براي بخشهاي اقتصاد، با اين شرايط جديد روبه‌رو شويم. در سطور زير عمده‌ترين فرصت‌ها، تهديدها و سياست‌ها و اقدامات لازم مورد اشاره قرار مي‌گيرند.
1. در بخش صنعت و معدن: امكان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، بهبود روند سرمايه‌گذاري، تكميل زنجيره توليد در زيربخش‌ها و توليد و صدور كالاهاي نهايي و داراي ارزش افزوده بيشتر، از جمله فرصت‌هاي ايجاد شده است. اما اين فرصت‌ها در صورتي محقق خواهند شد كه زيرساخت‌هاي قانوني و اجرايي براي جذب سريع سرمايه‌هاي خارجي فراهم باشد و به منظور هدايت آنها به بخشهاي مورد نظر، فهرستي از اولويت‌ها و مشوق‌هاي قابل ارائه مطابق با راهبردهاي صنعتي كشور از قبل تهيه شده باشد. در غير اين صورت، اين خطر وجود خواهد داشت كه به عوض طرح‌هاي صادرات‌گرا، اين سرمايه‌هاي خارجي صرفا روي حلقه‌هاي اوليه از توليد مواد خام يا توليد براي بازار حمايت شده داخلي، يا برخي خدمات متمركز شوند. در اين ارتباط، سياست‌هاي تجاري كشور نيز بايد به‌گونه‌اي هدفمند و مشروط به عملكرد صادراتي در جهت هدايت سرمايه‌گذاران خارجي به سرمايه‌گذاري در بخشهاي مورد نظر تنظيم شود.
بديهي است كه ورود سرمايه‌هاي خارجي نبايد به گسترش شركت‌هاي دولتي منتهي شود؛ همزمان در بخش خصوصي نيز نبايد رقابتي مخرب براي جذب FDI شكل بگيرد. بالعكس، اين وظيفه وزارتخانه‌ها است كه با ارائه فهرستي از طرح‌هاي مورد نظر و اطلاع‌رساني گسترده آنها، موجب ايجاد رقابت بين سرمايه‌گذاران خارجي و كسب بيشترين امتياز شوند و از شتابزدگي در پذيرش پيشنهادهای اوليه خودداري كنند. ورود سرمايه‌هاي خارجي همچنين مي‌تواند موجب تسهيل و تسريع در فرآيند خصوصي‌سازي طرح‌هاي بزرگ صنعتي شود و با بهبود فناوري توليد در آنها به رقابت‌پذير و صادراتي كردن آنها كمك كند (به عنوان مثال؛ صنعت خودرو). در اين ارتباط با تهديداتي از قبيل تبديل انحصار داخلي به انحصار خارجي، تعديل نيروي كار مازاد اين صنايع و از همه مهم‌تر، وارد نشدن تكنولوژي روز دنيا، لحاظ نشدن روزآمدي آنها در قراردادهاي منعقد شده و تحقيق و توسعه مشترك روبه‌رو هستيم كه بايد براي آنها در سياست‌هاي صنعتي و تجاري و قراردادهاي حقوقي، تمهيدات لازم انديشيده شود. نيروي مازاد بايد براي جذب در ديگر طرح‌ها آموزش ببينند. در شرايط بهبود يافته پسا تحريم، خريد سهام در شركت‌هاي صاحب تكنولوژي، اخذ ليسانس يا سرمايه‌گذاري در موسسات تحقيق و توسعه در خارج كشور نيز بايد در دستور كار قرار گيرد كه به بررسي‌هاي توجيهي خاص خود نياز دارد.
2. در بخش تجارت: رفع تحريم‌ها در اين بخش با كاهش محدوديت‌ها و هزينه‌هاي مبادله كالا و خدمات موجب ارزاني نسبي واردات و تسهيل صادرات (نفت و غيرنفت) خواهد شد. اما ارزاني نسبي واردات مي‌تواند توليدات رقيب داخلي را تحت فشار بيشتري قرار دهد. افزايش تعرفه گمركي و افزايش نرخ ارز به دليل تبعات منفي آنها در زمينه تقويت قاچاق و افزايش نرخ تورم قابل توصيه نيستند. در عوض، تعديل در قيمت‌هاي داخلي، مبارزه با قاچاق و دامپينگ و ارتقای استانداردهاي اجباري كالاهاي وارداتي راهكارهاي مناسب‌تري به‌شمار مي‌روند. در تسهيل صادرات نيز بايد دقت شود كه اين امر موجب رقابت مخرب صادركنندگان نشود يا كمبود نهاده‌هاي توليد داخلي را به دنبال نداشته باشد و با صدور كالاي غيراستاندارد موجب خدشه‌دار شدن برندهاي موفق نشود. شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ تجاري، خوشه‌ها و اتحاديه‌هاي صادراتي مي‌توانند نقش موثري در زمينه جلوگيري از رقابت مخرب ايفا کند. استاندارد اجباري كالاهاي صادراتي و مديريت صادرات و نيازهاي داخلي از ديگر اقدامات مورد نياز خواهد بود. افزايش صادرات نفت و درآمد ارزي حاصل از آن در كنار ايجاد فرصت‌هاي جديد جهت تامين نياز كشور به كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و تقويت بودجه عمراني كشور، ما را با تهديدهايي نظير وابسته ماندن به درآمد نفت، تثبيت مصنوعي يا حتي كاهش نرخ ارز، بيماري هلندي، كاهش قيمت نفت و گاز و كاهش قيمت كالاهاي صادراتي انرژيبر كشور روبه‌رو خواهد کرد. در اين ارتباط، تعديل در نرخ ارز و توسعه صنايع پايين‌دستي در صنايع انرژيبر و افزايش سهم صندوق توسعه ملي مي‌تواند مدنظر قرار گيرد. بديهي است افزايش درآمد ارزي نبايد سياست‌هايي نظير هدفمندسازي يارانه‌ها، خصوصي‌سازي و توسعه صادرات غيرنفتي را تضعيف کند. تعيين اهداف صادراتي در بازارهاي فعلي و براي بازارهاي جديد، ايجاد هماهنگي بين صادركنندگان اصلي و فعال کردن رايزن‌هاي تجاري در اين كشورها از ديگر اقدامات قابل توصيه است.
3. در بخش پولي و ارزي: فرصت‌هاي جديد در اين بخش را مي‌توان تقليل انتظارات تورمي و كاهش تورم، كاهش نرخ بهره، ورود ارزهاي بلوكه شده و ارزهاي مردمي به بازار و فراهم شدن زمينه تك‌نرخي شدن قيمت ارز عنوان كرد. اما، اگر انتظارات در مورد قيمت‌ها غيرعقلاني باشد (مثلا در مورد قيمت خودرو يا قيمت مسكن) اين امر به كاهش خريد و تشديد ركود در اقتصاد منتهي خواهد شد كه بايد در خصوص تعديل واقعي قيمت‌ها اطلاع‌رساني لازم صورت گيرد. به‌همين ترتيب، در خصوص كاهش نرخ بهره و خروج احتمالي سپرده‌ها از سيستم بانكي و نيز ارزهاي وارد شده به بازار و هدايت هر دو آنها به طرح‌هاي توليدي از هم‌اكنون و با تشويق تشكيل و توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ... برنامه‌ريزي لازم را صورت داد. كنترل و وارد ساختن تدريجي ارزها به بازار و جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي، جلوگيري از كاهش نامتناسب در نرخ ارز كه موجب تشويق واردات و تضعيف صادرات خواهد شد، كنترل واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري كه با يكسان‌سازي نرخ ارز قيمت نسبي آنها كاهش خواهد يافت، ادامه محدوديت در خصوص خروج ارز از كشور و هدايت منابع ارزي و ريالي به بخشهاي توليدي از جمله اقدامات مورد نياز خواهند بود.
4. در بخش مالي: فرصت‌هاي جديد نبايد به گسترش بي‌رويه بودجه و سهم دولت در اقتصاد منتهي شود. به همين ترتيب با كاهش ريسك كشوري و فراهم شدن زمينه استقراض خارجي، بايد در خصوص ميزان و سررسيد بازپرداخت آنها و تاكيد بر به‌كارگيري آنها در طرح‌هاي صادراتي كنترل لازم صورت گيرد تا در آينده با بحران بدهي‌هاي ارزي روبه‌رو نشويم. ورود سرمايه‌هاي خارجي به بورس نيز بايد تحت كنترل قرار گيرد تا مانع از بروز حباب در بورس و تركيدن آن در آينده شويم. ورود موسسات بانكي و بيمه‌اي خارجي نيز اگرچه موجب تقويت رقابت در اين بخش مي‌شود، اما بايد منتخب، به تدريج و حتما با مشاركت داخلي صورت گيرد تا از لطمات آن جلوگيري شود.
5. در بخش سياسي و نظامي: شرايط جديد بين‌المللي به بهبود وجهه سياسي و اقتصادي كشور در جهان منتهي مي‌شود. از اين‌رو ضرورت دارد براي بهره‌گيري از اين موضوع، نگاه‌هاي جديد و ديپلماسي فعال اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا مواردي نظير عضويت در WTO و بهره‌گيري از امتيازات سازمان‌ها و موافقت‌نامه‌هاي دو يا چندجانبه به سرعت محقق شوند.
همچنين ضروري است تمهيدات لازم انديشيده شود تا بنيه سياسي و اقتصادي كشور در جهت احياي اقتصادهاي شكننده كشورهاي منطقه تحرك لازم را از خود نشان دهد. ايجاد يك صندوق توسعه منطقه‌اي جديد، ارائه آموزش‌هاي لازم با كمك سازمان‌هاي بين‌المللي و با هدف توسعه كارآفريني و جذب همكاري كشورهاي اروپايي براي ارائه راه‌حل‌هاي منطقه‌اي را مي‌توان از جمله اقدامات در اين حوزه دانست.
در بخش داخلي نيز با بهبود شرايط بين‌المللي، انتظارات مردم از دولت افزايش خواهد يافت و عذرهاي گذشته پذيرفته نخواهند شد. از اين‌رو وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي بايد در خصوص برنامه‌ها و اقدامات لازم در هر زمينه با سرعت و دقت بيشتري آمادگي عمل داشته باشند وگرنه سرمايه اجتماعي دولت به شدت تضعيف خواهد شد و ممكن است فرصتي براي جبران آن به‌دست نيايد. در نهايت شرايط بين‌المللي جديد مي‌تواند به تقويت اقتدار نظامي كشور كمك كند. اما در صورتي‌كه اين امر با تنش‌زدايي در روابط خارجي و منطقه‌اي همراه نشود، خطر تشديد مسابقه تسليحاتي در منطقه را به دنبال خواهد داشت كه هيچ‌كدام از طرفين اين مسابقه سودي از آن به دست نخواهند آورد.
دكتر محمدرضا رضوي
رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
منبع:دنیای اقتصاد