توسعه صادرات باید با مشوق‌های صادراتی همراه باشد؛ مشوق‌هایی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بر اصول خاصی استوار نبوده و به همین دلیل نتوانسته کمکی به توسعه صادرات غیرنفتی کند. در این زمینه رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه‌های ویژه ستاد اقتصادی دولت برای تشویق صادرکنندگان خبر داد که تصویب شده و قرار است به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
ولی‌الله افخمی‌راد اظهار کرد: آخرین اقداماتی که برای تشویق صادرات انجام شده مصوبه ستاد اقتصادی دولت است که در آن مصوبه مواردی عنوان شده که در صورت اجرایی شدن کمک خوبی به توسعه صادرات خواهد بود و منتظر ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را از جمله موارد مصوب ستاد اقتصادی دولت برشمرد و افزود: بر این اساس بانک مرکزی موظف شده به بانک‌های ذی‌ربط ابلاغ کند تا تسهیلات را در اختیار متقاضیان دریافت ضمانت نامه شرکت در مناقصه قرار دهند. افخمی‌راد اظهار کرد: همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار اعتبار در اختیار کشورهای هدف صادراتی قرار گیرد که از طریق این اعتبار، آنها اقدام به خرید کالاهای ایرانی کرده یا برای کمک گرفتن از خدمات فنی - مهندسی استفاده کنند.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایسنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال بیان کرد: بانک توسعه صادرات نیز ملزم شده حداقل 80 درصد تسهیلات اعم از ارزی و ریالی را صرفا برای صادرات کالا و خدمات اختصاص دهد که این کمک خوبی برای صادرکنندگان است.
وی از افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات که در قانون بودجه آمده خبر داد و گفت: قرار است مبلغ 200 میلیون دلار به سرمایه صندوق ضمانت صادرات اضافه شود که آنها بتوانند ضمانت لازم را برای صادرکنندگان ارائه دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی را از دیگر برنامه‌های ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد که قرار است این مالیات حداکثر ظرف یک ماه به صادرکنندگان مسترد شود.