معمایی که چندین سال است دست و پای اقتصاد ایران را بسته و با وجود اینکه یار دیرینه‌اش تورم بالاخره کوتاه آمده و در طول دو سال گذشته از 45 درصد به 15 درصد رسیده همچنان دست‌بردار نیست. اما این معما از دیدگاه نایب‌رییس اتاق ایران گره‌اش باز شده و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی بارها دلایلش را به گوش دولتی‌ها رسانده‌اند.
پدرام سلطانی، که این روزها هم در اتاق تهران و هم در اتاق ایران برای برنامه‌های دوران پساتحریم بسیار آفتابی می‌شود، دلایل تعمیق رکود را از 4 طرف بررسی کرد. او برای غول رکود بعدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مقرراتی را در نظر گرفت و در پایان پیشنهادی شجاعانه برای دولتمردان تدبیر و امید نیز داشت. سلطانی بر این باور است که سرعت دولت، در بهبود محیط فضای کسب و کار از آنچه انتظار می‌رفته بسیار کندتر بوده و همین موضوع موتور محرک تولید کشور را هنوز نیمه خاموش نگهداشته است. او معتقد است تلاش‌های دولت یازدهم و حسن روحانی در کنترل تورم قابل تقدیر است اما سوالی که طیب‌نیا و سیف باید به آن پاسخ بدهند «نقطه تعادل میان تورم و رکود» است. نقطه‌یی که از دیدگاه خصوصی‌ها به دلیل سرعت کاهش بسیار پایین تبدیل به یکی از مهم‌ترین دلایل تعمیق رکود شده است. در ادامه گپ خواندنی با دکتر سلطانی را می‌خوانید.
معمای تعمیق رکود این روزها بر سر زبان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. آقای دکتر از دیدگاه شما چرا رکود به گفته وزیر اقتصاد و دارایی به یک معما تبدیل شده است؟
البته آقای طیب‌نیا اقتصاددان زبده‌یی هستند. اما در رابطه با علت و دلایل تعمیق رکود و اظهارنظر ایشان مبنی بر اینکه تعمیق رکود تبدیل به یک معما شده، حداقل از جانب ما به عنوان نمایندگان پارلمان بخش خصوصی دلایل تعمیق رکود کاملا مشخص است و برای ما که دست‌اندرکار هستیم به هیچ عنوان معما نیست.
اگر بخواهم این دلایل را دسته‌بندی کنم در وهله اول به دلایل سیاسی آن می‌پردازم. دلایل سیاسی تعمیق رکود این است که بعد از حصول توافق با قدرت‌های جهانی 1+5 بسیاری از بازارها و فعالان اقتصادی منتظر اتفاقات بعد از این توافقات هستند و برای همین بازیگران اصلی اقتصاد کشور همه دست نگهداشته‌اند و همه در حالت انتظار به سر می‌برند. همه پول‌ها و نقدینگی‌هایشان را ترجیح می‌دهند به چرخه اقتصاد وارد نکنند تا فرصت‌های عملی پس از تحریم را بهتر و بیشتر به دست بیاورند و بر اساس آن حرکت کنند.
ضمن اینکه کار در شرایط کنونی که هزینه‌های بالاتری در مقایسه با زمانی که تحریم‌ها و به ویژه تحریم‌های بانکی برداشته شود، وجود دارد. بنابراین بازیگران بزرگ اقتصاد کشور به‌طور قطع می‌خواهند هزینه‌های عملیات اصلی خود را کاهش دهند. بنابراین فکر می‌کنند اقدامات اساسی و اصلی را اگر 6 ماهه آینده انجام دهند، هزینه این اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی یا تعاملات بین‌المللی‌شان به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود.
دلیل سیاسی دوم، ورود به فضای انتخابات مجلس است که در این فضا مناقشات جناحی بالا می‌گیرد و این مناقشات جناحی هم تقابل بین دولت و مجلسیان را دامن می‌زند و هم دولت را محتاط میکند که در این شرایط اقدامات ریشه‌یی را به عمل نیاورد تا به عبارتی در آستانه انتخابات احیانا مورد استفاده علیه خودش و همراهان خودش قرار نگیرد.
موضوع دیگری که در بخش سیاسی قابل ذکر است، فضای کشورهای همسایه است. در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تعدادی از شرکای اصلی به مشکلات اساسی برخورده‌اند. عراق با مشکل داعش مواجه شده، سوریه باز به همین ترتیب و در افغانستان تقابل طالبان و همین‌طور حضور داعش در این کشور ناآرامی‌ها و ناامنی‌ها را دامن زده است.
کشورهای شمالی ما یعنی ترکمنستان و آذربایجان و روسیه به جهت کاهش شدید قیمت نفت قدرت خریدشان کاهش یافته است. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نیز به جهت مناقشه یمن خیلی با سوءظن و با یک شرایط و وضعیت نامطلوبی به نظر می‌رسد با ایران تعامل دارند و مشخص است که به هیچ عنوان از توافق ایران با گروه 1+5 خوشحال نیستند و تلاش‌شان این است که فشار را بر ایران افزایش دهند. بنابراین این محیط و شرایط سیاسی کشور و بحث مورد نظر ماست.
تحلیل کاملی از فضای سیاسی کشور ارائه دادید. آیا در فضای اقتصادی کشور نیز دلایلی برای تشدید رکود وجود دارد؟
بله، در محیط اقتصادی در درجه اول کاهش قیمت نفت اهرم بودجه را متاسفانه از دولت سلب کرده است. تخصیص بودجه‌های عمرانی به میزان بی‌سابقه‌یی کاهش پیدا کرده است و حتی در بودجه‌های جاری به نظر می‌رسد که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شود و این کسری بودجه به ویژه در بخش عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی به معنای کاهش قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز و کاهش چرخش اقتصاد کشور در این بخش، به همین جهت پیمانکاران بزرگ ما کم کار یا بیکار هستند و پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور تعطیل هستند و طبیعتا این موضوع به نوبه خود چرخیدن چرخ اقتصاد کشور را کند میکند. از سوی دیگر بدهکاری فوق‌العاده دولت به پیمانکاران، بخش خصوصی، بانک‌ها و موسسات بزرگی مثل تامین اجتماعی نقدینگی این بخش‌های مختلف را هم در دولت قفل کرده است. یعنی پیمانکار پولش را نمی‌گیرد و در نتیجه نمی‌تواند دستمزد بخش‌های پایین‌دستی خود را پرداخت کند که آنها به چرخش بیفتند. بانک پولش را نمی‌گیرد و نمی‌تواند به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات بدهد. موسسات عمومی مثل تامین اجتماعی پولشان را دریافت نمی‌کنند و نمی‌توانند این پول را به‌طور مثال در بورس سرمایه‌گذاری کنند یا فعالیت‌های اقتصادی را که در حال حاضر انجام می‌دهند را به خوبی مدیریت کنند. بنابراین این موضوعات نیز عامل دوم است.
از عامل سوم اقتصادی هم نام بردید، می‌توانید در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
عامل سوم در بخش اقتصاد این است که با توجه به مسائل و موضوعاتی که تحریم به وجود آورده و با توجه به اینکه در این دو سال که از عمر دولت آقای روحانی گذشته با وجود تلاش فراوانی که ایشان و تیم اقتصادی‌اش در کنترل تورم کردند اما به هر حال ما یک تورم 14 درصدی در امسال و یک تورم 20 درصدی را در سال گذشته شاهد بودیم. تورم 40 درصدی که در سال 92 وجود داشت کار ایشان را بسیار سخت کرده است.
این تورم در این دو سال، هزینه‌های تولیدکننده را بالا برده و هزینه بالا به معنای کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی تولیدکننده است. این عامل باعث می‌شود که واردات رقابتی‌تر با تولید داخلی شود و هزینه‌هایش را غیررقابتی میکند. بنابراین ما شاهد هستیم که امسال روی صادرات ما هم این رکود اثرگذار بوده است.
کاهش قیمت نفت و همین‌طور محصولات معدنی طی یک‌سال گذشته باعث شده که بخش خصوصی هم که در این حوزه فعال است در تولید و صادرات با مشکل مواجه شود. درحال حاضر فعالان کوچک و متوسط ما به ویژه در بخش سنگ‌‌آهن تا اواسط سال93 به‌شدت فعال بودند و اشتغال، تولید و صادرات داشتند و اکثرا متوقف شده‌اند.
درمورد واحدهای پتروشیمی باید عنوان کنم که با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند که حتی صادراتشان هم کاهش داشته است. کاهش تولید و صادرات این بخش‌ها در اقتصاد ما به معنای کاهش اشتغال است. ازسوی دیگر این شرایط نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها سیاست انقباضی درپیش گرفته‌اند. طبیعتا این موضوعات سرمایه‌گذاری جدید را برایشان کم توجیه میکند یا آنها را در سرمایه‌گذاری جدید و درهزینه کردن متوقف میکند. بنابراین صنایع و واحدهای خدماتی پایین‌دستی این واحدها از فعالیت می‌ایستند یا کمتر فعالیت می‌کنند.
موضوع دیگری که شاید آقای طیب‌نیا و آقای سیف باید به آن پاسخ بدهند نقطه تعادل بین تورم و رکود است. بخش خصوصی معتقد است که یکی از دلایل تعمیق رکود، سرعت کاهش تورم است. سرعت کاهشی که همه بازیگران را به این تحلیل واداشت که با کاهشی که نرخ تورم شاید بهتر باشد که کارهای اصلی خود را به تاخیر بیندازند تا بتوانند با هزینه‌های پایین‌تری این کار را انجام دهند.
در تحلیل شما آیا می‌توان بعد اجتماعی را نیز دخیل دانست؟
موضوع دیگری که تمام بخش‌ها در آن دخیل بودند و بعد سومی است که باید آن را تحلیل کرد، بعد اجتماعی است. با توجه به اینکه هنوز هم با گذر دوسال از روی کارآمدن دولت آقای روحانی نتوانسته‌ایم موتور اشتغال را روشن کنیم. به همین دلیل هم هنوز نرخ بیکاری ما کاهش پیدا نکرده است حال اینکه کاهش نرخ تورم نیز باعث کاهش قدرت خرید هم شده است. بنابراین میزان تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده و همین‌طور مصرف‌کننده محتاط خرج میکند. ضمن اینکه مصرف‌کننده‌ها هم به مانند بازیگران مهم اقتصاد کشور منتظر روزگار و دوران پس ازتحریم هستند. آنها هم تلقی و توقعشان این است که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کند. لذا دست به خرید کالاهای سرمایه‌یی مثل ملک، ماشین و لوازم خانگی امثال اینها نمی‌زنند و با احتیاط خرید می‌کنند.
آقای دکتر وضعیت بهبود فضای کسب و کار در شرایط فعلی چگونه است؟
من فکر می‌کنم تمام این موضوعات ازجمله عواملی است که باعث تعمیق رکود شده. ضمن اینکه در بعد بعدی که بعد قانونی و مقرراتی است، انتظار بخش خصوصی از دولت تدبیر و امید این بود که با سرعت بیشتری به بهبود محیط کسب‌وکار بپردازد. البته ما از اینکه در دوسال گذشته نسبت به دولت قبلی تلاش‌های خوبی برای بهبود محیط کسب‌وکار شده را منکر نمی‌شویم و تقدیر می‌کنیم. اما انتظار بخش خصوصی بیش از این بود که درحوزه‌های مالی، مالیاتی، بانکی، مقرراتی، گمرکی و سایر حوزه‌ها واقعا جای ساده‌سازی، روان‌سازی و تساهل بیشتری وجود داشت و می‌شد که گام‌های جدی‌تری برداشته شود. در قسمت بهبود محیط کسب‌وکار شاید سرعت عمل پایین باعث بروز این مشکلات شد.
نکته آخر اینکه درشرایطی که دولت گرفتاری و محدودیت‌های مالی و بودجه‌یی دارد، ضمن توجه به بهبود فضای کسب‌وکار باید به یک‌سری امکانات و خلاقیت‌ها و همین‌طور تصمیمات شجاعانه‌یی دست بزند. به‌طور مشخص دولت می‌توانست و می‌تواند با ساده‌سازی و انگیزه‌سازی در ورود بخش خصوصی به عهده‌گیری و مالکیت طرح‌های نیمه‌تمام خودش هم بار این طرح‌های عظیم را که 400هزارمیلیارد تومان است از روی دوش خود بردارد و هم بخش خصوصی را در این طرح‌ها فعال کند. این درحالی است که دولت می‌تواند بخش خصوصی را به تکمیل این طرح‌ها تشویق کند. ورود نقدینگی بیشتر به بخش عمرانی یعنی ایجاد اشتغال بیشتر و در زمان اتمام این طرح‌های بزرگ ایجاد اشتغال پایدار برای اداره این طرح‌هاست. نمونه این اقدامات را دولت به خوبی می‌تواند انجام دهد. نگاه و راه دیگر پیوند زدن اقتصاد کشور با اقتصاد کشورهایی که می‌توانند اهرم سرعت پیدا کردن صادرات و تولید ما شوند.
به نظر شما ایران با چه کشورهایی در حال حاضر می‌تواند مراودات تجاری بیشتری داشته باشد که البته به سودش باشد؟
به‌طور مثال روسیه که اقتصادش تحت تحریم غرب است، می‌توانیم درحال حاضر با این کشور تعامل داشته باشیم و طبق این تعامل تولید و بخش بازرگانی‌مان را فعال کنیم. زیرا ما می‌توانیم پل انتقال کالا به این کشور باشیم کشوری که جزو اقتصادهای بزرگ به شمار می‌آید.
ازسوی دیگر با بسته شدن ارتباط ترکیه با عراق و کشورهای عربی ما باید به صورت جدی‌تری به دنبال برقراری ارتباط با این کشور باشیم یا اقتصاد هند که امسال نرخ رشد قابل توجهی را تجربه کرده و برای نخستین سال بعد از 20سال نرخ رشدش از چین هم بالاتر بوده است. اگر ما بتوانیم با این کشور توافقنامه‌های دوسویه داشته باشیم، می‌تواند کشور خوبی برای ارسال کالاهای ما باشد.
منبع:روزنامه تعادل