Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو
اخبار
 

الزامات برنامه ششم در بخش صنعت و معدن

پنجشنبه، 26 شهریور 1394 | Article Rating

«فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی»، «تهیه استراتژی صنعتی»، «ایجاد اشتغال» و نیز «تعبیه یک سرفصل در برنامه ششم برای مقررات‌زدایی» از جمله ضرورت‌های برنامه ششم است که در هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مورد تاکید اعضا قرار گرفت.



در این نشست اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به بررسی نحوه تنظیم برنامه ششم توسعه و به‌طور ویژه به جایگاه حوزه صنعت و معدن در این برنامه توسعه‌ای پرداختند. ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق بازرگانی ایران در این راستا، راهبردهای حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را در بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی، توسعه نظام تامین مالی و بیمه، پیشرفت در علم و فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش ضریب نفوذ فناوری، استفاده از فرصت ترانزیت در منطقه و توانمندسازی و خود اتکایی گروه‌های محروم، بهبود تامین اجتماعی، توسعه روستایی و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد.


همچنین حسین حقگو، یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه گفت: بررسی و مرور برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های صنعتی نشان می‌دهد که هر گاه این دو امر در یک امتداد و جهت بودند، توسعه صنعتی در ایران کارنامه موفق‌تری داشته است. چنانکه دو برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده‌اند.


به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، حقگو به نقش تعیین‌کننده عامل اراده سیاسی، برای اجرا در موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: برنامه پنجم قبل از انقلاب و برنامه چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامی با وجود تعیین اهداف و سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی به سبب عدم اراده لازم برای اجرا که خود را در قالب تضادهای سیاستی نشان می‌داد، در عمل نتایج مطلوب را به بار نیاورده‌اند. حقگو در ادامه با اشاره به نازل بودن میزان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این سوال را مطرح کرد که اصولا آیا تدوین برنامه توسعه‌ای امری مفید است و اینکه چرا توسعه‌پذیر نیستیم؟ وی پس از آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی در ایران، به دلایل ضعف فرآيند توسعه صنعتي اشاره کرد و گفت: نبود هدف‌ها و جهت‌گيري‌هاي روشن توسعه صنعتي با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت و معدن، ضعف نظام آماري كشور و اطلاعات ضعيف سياست‌گذاران و غفلت از تجربه ساير كشورها در فرآيند توسعه صنعتي و همچنین حمايت‌هاي بيش از حد و طولاني و استفاده نكردن از ابزارها و فشارهاي رقابت صادراتي در برای ايجاد انگيزش براي يادگيري و ارتقا از جمله موانع توسعه صنعتی در ایران بوده است.




ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آخرین خبرها