با پایان دوئل آمریکایی به نفع برجام و نزدیک شدن به لغو تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده در سال‌های اخیر در گزارشی پژوهشی اثرات تجاری رفع این تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا موجب شد تا تجارت ایران در بخش صنعت با چالش‌های بسیاری مواجه شود.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس لغو تحريم‌هاي اقتصادي و مالي اتحاديه اروپا كه مي‌توانند بخش صنعت، پتروشيمي، معدن و تجارت را تحت‌تاثير قرار دهند عبارتند از: «تحریم‌های مربوط به امور مالي، بانكداري و بيمه»، «تحريم‌هاي بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي»، «تحريم‌هاي بخش كشتي‌سازي و حمل‌ونقل دريايي»، «تحريم‌هاي بخش فلزات، طلا و ساير فلزات گرانبها» و در خصوص ایالات متحده آمریکا نیز «تعليق تحريم‌هاي بانكي و مالي»، «تعليق تحريم‌هاي مربوط به بيمه»، «تعليق تحريم‌هاي بخش‌هاي انرژي و پتروشيمي»، «تعليق تحريم‌هاي بخش كشتيراني و حمل‌ونقل دريايي»، «تعليق تحريم‌هاي طلا و فلزات گرانبها» و «تعليق تحريم‌هاي بخش خودروسازي» که می‌توانند در بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت اثرگذار باشند. تحریم‌هایی که با لغو آنها بخش صنعت، معدن و تجارت که در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد، نفس راحتی خواهد کشید، به طوری که به گفته برخی از فعالان این بخش در صورت رفع کامل تحریم‌ها شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.
کارنامه تجاری دوران تحریم
در بخش واردات صنعتي عمده اثرات تحريم به ترتيب در واردات كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي واسطه‌اي و مواد خام نمايان شد كه اين مساله بيشتر به دليل مشكل در گشايش «ال‌سي» و نقل و انتقال مالي و اخلال در انجام سوئيفت بوده است. تحريم نه‌تنها در گشايش «ال‌سي» اخلال جدي ايجاد كرد، بلكه براي دور زدن تحريم‌ها هزينه‌هاي مبادله زيادي نيز به واحدهاي توليدي وارد كرد كه كاهش سودآوري، نيمه فعال شدن و تعطيلي آنها را به همراه داشته است.
مهم‌ترين اثرات تحريم بر بخش صنعت از كانال كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و افت شديد سرمايه‌گذاري صنعتي نمايان شد به گونه‌اي كه ارزش واردات كالاهاي سرمايه‌اي بخش صنعت از حدود 17 ميليارد دلار در سال 1390 به حدود 13 ميليارد دلار در سال 1391 و 12 میلیارد دلار در سال 1392 تنزل يافت كه اثر اين امر در افت شديد سرمايه‌گذاري صنعتي نمايان است. اثرات تحريم درخصوص كالاهاي واسطه‌اي و مواد خام مصرفي بخش صنعت نيز مصداق دارد.
براساس آمار ارائه شده، با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 1390 و 1391 کمترین ارزش صادرات کل صنعتی بدون احتساب میعانات را در سال 1392 شاهد بوده‌ایم، به طوری که صادرات در این بخش در سال 1390 در حدود 28 میلیارد و 482 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1391 به حدود 25 میلیارد و 278 میلیون دلار رسید، روند افت صادرات در سال 1392 نیز ادامه داشت به طوری که در این سال صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات به کمترین میزان و معادل 25میلیارد و 246 میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات نیز شاهد نزولی بودن روند واردات در سال‌های تحریم بوده‌ایم به طوری که کل واردات صنعتی از 48 میلیارد و 291 میلیون دلار در سال 1390 به 40 میلیارد و 886 میلیون دلار در سال 1391 رسید، روندی که در سال 1392 ادامه داشت و به 39میلیارد و 118 میلیون دلار رسید.
روند واردات کالاها در بخش‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام نیز در این دوره بیانگر افت واردات در دوران تحریم است، افتی که اثر آن در بخش صنعت نمایان شد و افت تولید این بخش را به همراه داشت.
براساس آمار اعلام شده در سال 1390 ارزش کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور برابر با 16 میلیارد و 980 میلیون دلار بود؛ رقمی که سال بعد از آن با افتی نزدیک به 4میلیارد دلار به 12میلیارد و 759 میلیون دلار رسید و پس از آن در سال 1392 ارزش کالای وارداتی این بخش با کاهشی اندک به 12 میلیارد و 278 میلیون دلار رسید. اما در بخش کالای واسطه‌ای نیز در دوران تحریم، روند نزولی را تجربه کرد به طوری که واردات کالای واسطه‌ای در سال 1390 به 20 میلیارد و 779 میلیون دلار رسید، رقمی که در سال 1391 با افت بیش از 2 میلیارد دلاری مواجه شد و به 18 میلیارد و 405 میلیون دلار رسید، ارزش واردات این بخش در سال 1392 نیز با افت بیش از دو میلیارد دلاری همراه بود به طوری که رقم واردات این بخش در این سال به 16 میلیارد و 243 میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات مواد خام نیز که تامین آن در دوران تحریم به یکی از عمده مشکلات بخش تولید بدل شده بود براساس آمار اعلام شده شاهد افتی چشمگیر بوده‌ایم به طوری که واردات مواد خام از یک میلیارد و 53 میلیون دلار در سال 1390 به 890 میلیون دلار در سال 1391 و 646 میلیون دلار در سال 1392 رسید. کمبود مواد اولیه یکی از عمده دلایلی است که در سال‌های اخیر بخش صنعت افت تولید را به آن نسبت می‌داد؛ مشکلی که در حال حاضر و با توافق ایران با گروه 1+5 شرایط برای دسترسی به مواد خام را تسهیل کرده و با این شرایط می‌توان به رشد تولیدات صنعتی در ماه‌های آینده امیدوار بود.
پتروشیمی پس از برجام
از سوی دیگر در این گزارش آمده: در بخش پتروشيمي نيز افزايش درآمدهاي صادراتي، كاهش قيمت تمام شده و افزايش سودآوري در نتيجه كاهش هزينه‌هاي مبادله‌اي، افزايش سهم 11 تا 15 درصدي صنعت پتروشيمي ايران در بازارهاي اروپايي، در حالت كلي قابل حصول خواهد بود. مهم‌ترين اثرات اجراي برجام و لغو تحريم‌ها بر صنعت پتروشيمي با فرض رعايت الزامات مورد نياز، مشتمل بر تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام پتروشيمي در قالب فاينانس و سرمايه‌گذاري مشترك، دسترسي سريع و ارزان به تجهيزات كليدي و دانش فني موردنياز به‌خصوص دستيابي به دانش فني تبديل متانول به پروپيلن (MTP) و تامين كاتاليست‌هاي ضروري خواهد بود.
براساس آمار اعلام شده ميزان صادرات محصولات پتروشيمي كشور نیز در سال 1392 بيش از 5 ميليون تن كمتر از سال 1389 بوده است و در سال 1393 نیز با توجه به بهبود شرايط كشور، صادرات محصولات پتروشيمي كشور حدود 3 ميليون تن نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت اما همچنان كمتر از ميزان صادرات در سال 1389 است. البته بخشي از اين كاهش‌ها به دليل افزايش فروش داخلي محصولات پتروشيمي و مقررات منع صادرات برخي از محصولات پتروشيمي در برهه‌اي از زمان (به دليل افزايش نرخ ارز و مشكلات مترتب بر آن) بود، اما بررسي اقلام صادراتي محصولات پتروشيمي نشان مي‌دهد كه گاز مايع و متانول بيشترين سهم را در كاهش ميزان صادرات داشته‌اند و از آنجايي كه سهم فروش داخلي اين محصولات به‌ويژه متانول زياد نيست مي‌توان نتيجه گرفت كه شرايط تحريم روي صادرات محصولات پتروشيمي كشور تاثير داشته است.
منبع:دنیای اقتصاد