رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی وضعیتاقتصادی کشور نشان می دهد که بخش غیردولتی بطور خوش بینانه سهم 20 درصدی در این زمینهدارد و میان اتاق بازرگانی، اصناف و این مجموعه، پیوستگی وجود دارد.
بهمن عبداللهی روز شنبه در نشست مشترک روسای اتاقهای مزبور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش مبنی بر سهم هریک از اتاقها در اقتصاد کشور، اظهار داشت: چنانچه سهام عدالت را در محاسبه منظور نکنیم، اعضای اتاق تعاون سهم پنج تا 6 درصدی دارند که با احتساب سهام عدالت این میزان افزایش خواهد یافت.
وی اذعان داشت که امروز شمار تعاونی های کشور به 190 هزار واحد رسیده که از این رقم 100 هزار تعاونی فعال هستند و انتظار می رود ین میزان افزایش یابد.
رئیس اتاق تعاون در ارتباط با عملکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه تعاون، گفت: نسبت به عملکرد این سازمان رضایت نداریم و اصرار بر اخذ 300 تا 400 میلیون تومان مالیات پیامد تعطیلی و اضمحلال یک واحد تعاونی شده است.
عبداللهیان افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است، به ازای هر شغل 200 تا 300 میلیون تومان سرمایه گذاری صورت می گیرد، چگونه این امر توجیه دارد که دولت برای درآمد 300 تا 400 میلیون تومانی از محل مالیات، اشتغال 30 نفر را از بین می برد.
به گفته وی، اکنون کشور با جنگی تمام عیار اقتصادی مواجه است و اتاقهای تعاون، بازرگانی و اصناف در قالب اقتصاد غیردولتی رسالت سنگینی را در شرایط تحریم برعهده دارند.
رئیس اتاق تعاون افزود: اتاقهای مزبور اهداف مشترکی را براساس اقتصاد غیردولتی دنبال می کنند و سیاست پایه ای در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حضور مردم است.
عبداللهی افزود: بخش غیردولتی برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی باید سیاستهای همسویی را پیاده سازد که پیامد سوددهی را به دنبال داشته باشد، هرچند برنامه ریزی منسجم نیز طلب می کند.
وی موضوع تدوین ششمین برنامه توسعه کشور را خاطرنشان ساخت و گفت: ترسیم اقتصاد پنج سال آینده نکته کلیدی این برنامه است و ضرورت دارد بخش غیردولتی در این برنامه مشارکت جدی داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، لازم است بخش غیردولتی در تمام شوراهای تدوین برنامه ششم توسعه مشارکت نماید و در ترسیم سیاستهای اقتصادی پنج سال آینده فعالانه حاضر شود.
وی گفت: اتاقهای یادشده با حداکثر ظرفیت باید در برنامه ریزی مربوطه شرکت کنند و اهمیت این موضوع به منزله گامی مهم برای تسریع در انتقال از اقتصاد دولتی به غیردولتی است.
رئیس اتاق تعاون شکل گیری هیات داوری واگذاری ها در وزارت دادگستری را مهم دانست و گفت: پرونده 10 ساله اجرای برنامه خصوصی سازی نشانه عدم موفقیت آن است.
به اعتقاد وی، قسمت اعظم واگذاری ها در دوره مزبور به بنگاه های شبه دولتی صورت گرفت و بخش خصوصی واقعی سهم اندکی از این واگذاری ها را به خود اختصاص داد.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایرنا، اتاق تعاون ایران در 21 فروردین 1373 پا به عرصه حیات اقتصادی کشور نهاد و به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمام مساعی خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف ساخته است.