آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شکاف بین رشد نقدینگی و سپردهها افزایش یافته است، بهطوری که با وجود رشد ۲۳/۲درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت امسال، رشد سپردهها فقط ۱۸/۹درصد بوده است.
به گزارش استیل ایران به نقل از بانکداران ۲۴ ، این در حالی است که حجم کل مانده سپردهها به بانکها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت بدون کسر سپرده قانونی به ۸۴۲هزار و ۵۰۸میلیارد تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۱۸/۹درصد و در ۲ماهه اول امسال ۲/۸درصد رشد داشته است، ضمن اینکه از این میزان ۹۵هزار و ۷۳۷میلیارد تومان (۱۱/۳۷)درصد بهعنوان سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی برداشت شده است.براساس این آمار، همچنین مانده تسهیلات پرداختی در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت امسال ۱۷/۷درصد افزایش یافته و حجم کل را به ۶۷۹هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان رسانده است؛ نسبت تسهیلات به سپردهها ۹۱/۱درصد است که نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود ۱/۸درصد کاهش نشان میدهد.
اما نکته قابل تامل در این گزارش فاصله رشد سپردهها به رشد نقدینگی است؛ براساس آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت امسال ۲۳/۲درصد بوده در حالی که رشد سپردهها ۱۸/۹درصد گزارش شده است. بررسی رشد نقدینگی و سپردهگذاری در سالهای گذشته نشان میدهد همواره رابطه نزدیکی بین این ۲ متغیر وجود داشته است بهطوری که رشد ۳۹/۲درصد نقدینگی (بخشی از رشد بهدلیل افزوده شدن آمار ۳ بانک و ۴ موسسه بوده است) در اردیبهشت سال گذشته معادل رشد ۳۸درصدی سپردهگذاری بوده است.گزارشها حاکی از آن است که در سال ۹۲ در برابر رشد ۲۵/۹درصدی نقدینگی در اردیبهشت، سپردهها ۲۵/۵درصد رشد داشتهاند. در اردیبهشت سال ۹۱ نقدینگی ۲۲/۹درصد و سپرده ۲۳/۴درصد، در اردیبهشت ۹۰ نقدینگی ۲۵/۴درصد و سپرده ۳۲درصد افزایش داشتهاند که براساس این روند، بهطور معمول رشد سپردهها متناسب با رشد نقدینگی بوده و حتی در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ۹۰ سپردهگذاری در بانکها ۶/۶درصد بیش از نقدینگی رشد نشان میدهد.این فاصله بین رشد نقدینگی و رشد سپردهها در اردیبهشت امسال در حالی رخ داده که بانکها با ابزار نرخ سود رقابت شدیدی برای جذب سپرده دارند اما در سالهایی مانند اردیبهشت ۹۰ تا ۹۲ با وجود نپرداختن سودهای کلان و چشمگیر، تناسب بین رشد سپرده و نقدینگی دیده میشود.اما اینکه چه دلایلی باعث به وجود آمدن این شکاف شده است و چگونه میتوان با افزایش سپردهگذاری در بانکها و کاهش رشد نقدینگی، این فاصله را کاهش داد، پرسشی است که کارشناسان به آن پاسخ میدهند.
افزایش پایه پولی منشا رشد نقدینگی
بهاالدین حسینیهاشمی یکی از کارشناسان حوزه پولی و بانکی دراینباره در گفتوگو با صمت معتقد است که رابطه بین نقدینگی و میزان سپردههای بانکی، یک رابطه سینوسی و نه خطی و مستقیم است. وی دراینباره تصریح کرد: این رابطه به گونهای نیست که هر چقدر رشد سپردهها بیشتر باشد، رشد نقدینگی هم به همان اندازه رشد کند اما بااین حال میتوانند از یکدیگر تاثیر نیز بگیرند. وی در توضیح این مطلب گفت: میزان رشد نقدینگی در کشور به میزان پایه پولی برمیگردد که عوامل اثرگذار در پایه پولی را نیز میتوان در ترازنامه بانک مرکزی جستوجو کرد. ترازنامه بانک مرکزی نیز شامل ۳ بخش است، بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و میزان اسکناس و داراییهای خارجی. او ادامه داد: با توجه به این توضیحات و با توجه به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی که نشان از رشد بیشتر نقدینگی نسبت به رشد سپردهها دارد، میتوان به این نتیجه رسید که در این سال، پایه پولی از محل بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی افزایش یافته، نه از محل رشد سپردهگذاری در بانکها. حسینیهاشمی معتقد است درحالحاضر رشد نقدینگی در کشور از طریق ضریب فزاینده پایه پولی و خلق پول از طریق دادن اعتبار و وامهای مکرر از سوی بانکها افزایش یافته است. بهعنوان نمونه فرض کنید که، ۱۰۰۰ ریال سپرده اولیه یا پول پرقدرت وارد سیستم بانکی میشود و این پول در بانک به ۱۰۰۰ ریال سپرده تبدیل میشود که بانک ۸۰درصد آن را در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف تزریق میکند. یعنی بانک به شکل اعتبار، پول خلق میکند و این چرخه همچنان در کل سیستم بانکی در جریان است. به گفته او درحالحاضر آمارها نشان میدهد فاصله بین ۲ متغیر یعنی رشد سپرده و نقدینگی افزایش یافته است. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که منشا این رشد در نقدینگی، از محل کسری بودجه و رشد فزاینده پایه پولی آن هم از نوع استقرار از بانک مرکزی بوده و این پیام را میدهد که سپردهها در بانکها رشد مناسبی نداشتهاند. او با بیان اینکه برای رشد سپردهگذاری در بانکها که میتواند اثرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد، باید ثروتآفرینی در کشور افزایش یابد و دارایی مردم تقویت شود، گفت: در چنین شرایطی این امر درنهایت به رشد سپردهگذاری در بانکها خواهد انجامید و میتواند آثار مثبتی در بخشهای اقتصادی داشته باشد.
افزایش پولهای سرگردان در اقتصاد
بهنام ملکی یکی دیگر از کارشناسان این حوزه با بیان اینکه این شکاف بین رشد نقدینگی و رشد سپردهها این تصور را ایجاد میکند که بخش زیادی از منابع به شکل سرگردان در جامعه درحال گردش و منتظر است که در جایی سرمایهگذاری شود که سود بیشتری را عاید صاحبان سرمایه کند که این امر به کاهش سپردهگذاری در بانکها و افزایش نقدینگی در کشور منجر میشود، گفت: درحالحاضر بخش زیادی از نقدینگیها منتظر هستند که به سمتی سوق یابند که سود بیشتری عایدشان شود و یا در جایی بلوکه شدهاند تا درزمان مناسب به سمت یکی از بازارها حرکت کنند. او با بیان اینکه این شرایط درحالی است که بهترین و امنترین بازار که میتواند سود مطمئنی را به سپردهگذاران ارائه دهد بازار پول است، گفت: به هر حال شکافی که بین این ۲ متغیر ایجاد شده نشان از سرگردانی پولها در جامعه دارد که باید مشخص شود این منابع در کجا هزینه شده است. وی بر این باور است که باید دولت تلاش کند تا جذابیت بازارهای موازی به شکل ملموسی کاهش یابد و در کنار آن بانکها نیز از جذابیت لازم برخوردار شوند.
کاهش هزینه بانکها و افزایش بهرهوری، آموزش نیروی متخصص و کارآزموده، واگذاری املاک مازاد، کاهش شعب بانکها و... ازجمله اقداماتی است که میتواند باعث ایجاد جذابیت در بانکها شود و رشد منابع را در این بخش افزایش دهد.