با توجه به تاثیرگذاري صنعت فولاد در توسعه اقتصادي و پتانسیل بالاي این صنعت براي رشد اقتصاد غیرنفتی کشور لازم است حمایت بهتري از این صنعت صورت پذیرد؛ اما متاسفانه در حال حاضر حمایت لازم از این صنعت استراتژیک و پرمزیت صورت نمی‌گیرد و تولیدکنندگان فولاد به غیر از رکود طولانی بازار، گرفتار یک مجموعه مشکلات اساسی هستند که لازم است دستگاه‌هاي دولتی با همراهی تشکل‌هاي صنفی همانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مشکلاتی را که سد راه تولید فولاد کشور است، بشنوند و براي آن راهکاري عملیاتی بیندیشند.
اگرچه ما در انجمن با مشورت و همیاري همکاران پرتلاش‌مان در تک‌تک واحدهاي فولادي به راه‌حل‌هایی براي هر یک از گره‌هاي موجود بر پیگیره تولید فولاد کشور دست یافته‌ایم، اما همچنان مشکلاتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود جزو مشکلات اولویت‌دار فولادي‌ها به شمار می‌آید.
دو اصل که به مشکلات رکود بازار فولاد دامن می‌زند، رویه‌هاي جاري در نظام بانکی و نظام مالیاتی کشوراست.
مباحث مالیاتی هم‌اکنون به مشکل اصلی بیشتر تولیدکنندگان و بازرگانان و صنوف تبدیل شده است که چندین اشکال بر آن وارد است. الان اداره دارایی از شرکت‌هایی به اصطلاح «کدی» نام می‌برد که صلاحیت آن شرکت در زمان تاسیس و توان پرداخت مالیات و ارزش افزوده توسط آن شرکت، دقت کافی به عمل نیامده است.
این نوع شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند و فاکتور و کارت بازرگانی و مجوز فعالیت دارند. وقتی این‌گونه شرکت‌های به اصطلاح «کدی» از فولادسازان خرید انجام می‌دهند تولیدکننده صلاحیت بررسی و استعلام کدی بودن یا نبودن این نوع شرکت‌ها را ندارند. صلاحیت این شرکت‌ها در حوزه اختیارات اداره ثبت است و وظیفه ما چیزی غیر از این نیست که اسم شرکت، شناسه کد اقتصادی و شماره ثبت را از آنها بگیریم ولی می‌بینیم که بعد از دو سال که به اداره دارایی مراجعه می‌کنیم به دلیل مشکلات این شرکت‌های خریدار، تولیدکننده که محصولاتش را به آنها فروخته علی‌الراس می‌کنند! این یک نمونه از چالش‌هایی است که فولادی‌ها با اداره دارایی دارند و این مشکلات حتی به صنف آهن فروشان هم رسیده است و شما می‌دانید که به دلیل همین مشکلات که برای صنف تولیدکنندگان و آهن فروشان ایجاد شده، بالای 90درصد بازار آهن پامنار تعطیل شده است و برخی از آنها به سمت فعالیت‌های به اصطلاح زیرپله‌ای کشیده شده‌اند و سوق دادن فعالان بازار به سمت فعالیت‌های غیرشفاف یا متوقف کردن آنها هم به جایگاه تولید ملی و هم به بخش مالیات لطمه وارد میکند.
الان تجاری که نقدینگی ارزان تولیدکنندگان را تامین می‌کردند از میدان خارج شده‌اند و تولیدکننده باید برای تامین نقدینگی به بانک‌ها مراجعه کند که مشکلات تامین نقدینگی از طریق سیستم بانکی هم که خدمت‌تان عرض کردم. در حالی که هم صنوف و هم تولیدکنندگان طبق پروانه فعالیت و گزارش عملکردشان به پرداخت مالیات راضی هستند، اما رفتارهای مالیاتی غیرمتعارف را نه تولیدکننده و نه فروشنده و بازرگان نمی‌پسندد. ما در انجمن بارها درخواست جلسات مشترک حتی کارگاه‌های آموزشی داشته‌ایم که تولیدکنندگان را آموزش‌های مالیاتی بدهند اما متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی از طرف دارایی دریافت نکرده‌ایم. خیلی از تولیدکنندگان الان حق و حقوق خود را در مباحث مالیاتی نمی‌دانند.
چرا وقتی به دنبال این هستیم که مالیات خود را بپردازیم جلسات کارشناسی نمی‌گذارند که تفاهم و تعامل بهتری در این میان ایجاد شود؟ چرا ابهامات و سوالات مالیاتی تولیدکننده را پاسخ نمی‌دهند؟ چرا صنعتگر در میان مشکلات زیادی که با آن دست و پنجه نرم میکند باید وقت زیادی بابت رفع موانع مالیاتی اختصاص دهد، کدهای اقتصادی غیرمعتبر خریداران که در حوزه اختیارات تولیدکننده نیست و تولیدکننده مسوول نقد کردن مطالبات اداره دارایی نیستند.
چرا وقتی بخشودگی مالیاتی جزو طرح توجیهی طرح‌های فولادی بوده است ما همچنان با مشکل عدم اجرای معافیت‌های مالیاتی روبه‌رو هستیم؟ وقتی برخی کارخانه‌های فولادی در مناطق محروم تاسیس شده‌اند تازه سرمایه‌گذار با این مشکل روبه‌رو می‌شود که به اثبات محرومیت و بخشودگی مالیاتی بپردازد که آن هم معمولا به اثبات نمی‌رسد!
از این رو علاوه بر نرخ بالاي سود تسهیلات بانکی و مشکل نقدینگی واحدها، مسائلی همانند سلیقه‌اي عمل شدن درخصوص ارزش افزوده‌ها مشکلاتی را براي زندگی شغلی تولیدکنندگان فولاد ایجاد کرده است و باید این روند اصلاح شود تا ممیزي‌ها سلیقه‌اي نباشد و سرممیزها بدون محاسبات منطقی با کارخانه‌های فولادي برخورد نکنند.
اگر بخواهیم به‌صورت شفاف دغدغه بانکی و دارایی تولیدکنندگان را مطرح کنیم بیشتر به این مسائل و موضوعاتی از این قبیل برمی‌خوریم که به‌صورت خلاصه از نظر می‌گذرد:
- برخورد سلیقه‌اي برخی از ممیز‌های مالیاتی: سلیقه‌اي عمل کردن ممیز‌ها و سرممیزها که به بررسی گزارش عملکرد شرکت‌هاي می‌پردازند. در حالی که مؤدیان خواستار انعطاف و رفتار منطقی در این خصوص هستند.
- ضعف قوانین مالیاتی و عدم اجراي معافیت‌هاي مالیاتی: براي نمونه گاه اعلام شده است که برخی مناطق محروم معاف از مالیات است اما در عمل این معافیت‌هاي مالیاتی اعمال نمی‌شود و الان می‌بینیم واحدهایی که در آن مناطق و براي محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی احداث شده‌اند، دچار مشکلاتی از سوي اداره دارایی هستند.
- مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده: مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در برخی از زنجیره‌هاي فولاد مثل قراضه براي همکاران ما پیش آمده است و از آنجا که به تعبیري گاهی کامیونی جمع‌آوري می‌شود و نمی‌توانند فاکتوري ارائه دهند، همین نداشتن فاکتور و کد اقتصادي در برخی حلقه‌ها مشکلاتی براي آنها ایجاد کرده است.
- کدهاي اقتصادي غیرمعتبر خریداران: بعضا مشاهده شده که برخی از خریداران محصولات فولادي کدهاي اقتصادي غیرمعتبر ارائه می‌دهند و جالب است که در این مواقع شرکت فولادي فروشنده مقصر شناخته می‌شود؛ در حالی که اینجا اداره ثبت باید پاسخگو باشد وگرنه فروشنده در مقامی نیست که بخواهد اعتبار کد اقتصادي را تایید و مورد بررسی قرار دهد.
- نبش قبر پرونده‌هاي ماضی: باوجود اینکه برخی از پرونده‌هاي مالیاتی شرکت‌هاي فولادي بسته شده و برگ تشخیص قطعی صادر شده است، دوباره متمم روي آن پرونده‌ها می‌گذارند و به‌نوعی پرونده بسته شده دوباره به جریان می‌افتد.
- بالا بودن ضرایب مالیاتی و رقم بالاي جرایم مالیاتی: جرایم عملکرد و جرایم ارزش افزوده بسیار براي تولیدکنندگان مشکل‌ساز و وقت‌گیر است. بالاخره وقتی یک سرممیز جرایمی براي یک شرکت فولادي در نظر می‌گیرد، هزینه‌هاي مالی و زمانی زیادي از شرکت صرف می‌شود تا ثابت شود جرایم ناصواب اعمال شده است.
- انعطاف‌ناپذیري و سختگیري امور مالیاتی و تعطیلی بازار آهن: الان با سختگیري‌هاي غیرضروري و رفتار سلیقه‌اي، هزینه‌هاي زیادي به کارخانه‌هاي فولاد بابت گرفتن وکیل و هزینه‌هایی اینچنینی صرف می‌شود و در کنار آن بازارهاي آهن مثل بازار آهن پامنار دچار وضعیت نیمه تعطیل شده است و این وضعیت در شرایط افت تقاضا باعث شده که نقدینگی از کارخانه‌ها گرفته شود و دوباره این واحدها مجبور شوند براي احیاي خود به بانک‌ها متوسل شوند که داستان تسهیلات هم سر دراز دارد!
- درخصوص مسائل بانکی هم مشکل ما این است که بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزي هم پایبند نیستند؛ الان مصوبات بسیار خوبی توسط بانک مرکزي ابلاغ می‌شود اما بانک‌ها آن را اجرایی نمی‌کنند.
در پایان اینکه اگرچه وجود نواقصی در رد دفاتر، نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مواردي که ذکر شد جزو چالش‌هاي تولیدکنندگان با سازمان مالیاتی است، معتقدیم مالیات یک تکلیف قانونی است که تولیدکنندگان خود را مکلف به پرداخت آن می‌دانند اما قوانین دست و پاگیر مالیاتی نباید انگیزه سرمایه‌گذاري را کاهش دهد و چالشی براي صنعت فولاد کشور ایجاد و حیات آن را با خطر روبه‌رو کند. بنابراین لازم است راهکارهاي عملیاتی همانند قائل شدن تفاوت بین فعالیت‌هاي صنعتی و بازرگانی و رفع موانع فوق مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
حمیدرضا طاهري‌زاده
نایب رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران و رئیس هیات‌مدیره صبافولاد زاگرس
منبع:دنیای اقتصاد