کارشناسان معتقدند تا زمانی که سایه تحریمها بر کشور سنگینی می کند نمی توان خروج از رکود را در سال 94 متصور بود چرا که تحریمهای بانکی پابرجاست و نفت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
به گفته وزیر اقتصاد دولت خود را مقید کرده که در نیمه دوم سال جاری شرایط خروج از رکود را همزمان با کنترل تورم مهیا کند.
به گفته طیب نیا، دولت خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری به منظور تسریع در فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.
کارشناسان معتقدند خروج از رکود مستلزم اتخاذ سیاستهای اقتصادی بسیاری است که با توجه به شرایط تحریمها بعید است که بتوان در نیمه دوم سال 94 از رکود خارج شویم و تا زمانی که سایه تحریمها بر کشور سنگینی می کند نمی توان خروج از رکود را در سال 94 متصور بود چرا که تحریمهای بانکی پابرجاست و نفت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
البته بخشی از خروج از رکود به اثر تحریمها ارتباط دارد و در بسیاری از موارد به سیاستهای اقتصادی درون کشور باز می گردد.
در دو سال گذشته دولت سیاستهای انقباضی در پیش گرفت که این سیاستها در کنار افزایش نرخ بهره عامل کاهش نقدینگی در جامعه بود به همین جهت، تقاضا هم کاهش پیدا کرد و به تعمیق رکود در کشور منجر شد.
به گزارش استیل ایران به نقل از اقتصادپرس، همچنین برای خروج از رکود باید سیاستهایی که تا به امروز در پیش گرفته شده بود تغییر کرده و سیاستهای دولت در جهت از میان رفتن سفته بازی باشد. در این راستا باید نظام مالیاتی اصلاح شده و تولید معاف از مالیات شود.
دولت باید سیاستهایی را در پیش بگیرد که سرمایه داران سرمایه های خود را به سمت تولید ببرند و در عین حال سرمایه گذار خارجی هم جذب پروژه های داخلی بشود.
به اعتقاد کارشناسان چنانچه تمامی راههای خروج از رکود به درستی سیاست گذاری و اجرا شود می توان از سال 95 منتظر خروج از رکود بود.