با توجه به پيش بيني ها به منظور پوشش تقاضا، دولت هند انتظار دارد ظرفيت توليد فولاد تا سال 26-2025 به 300 ميليون تن در سال افزايش يابد. براي تحقق اين هدف هند به سرمايه گذاري 12 تريليون روپيه اي نياز خواهد داشت که عمدتا در مناطق معدني متمرکز خواهد بود. باوجود افول روش توليد با کوره قوس در 10 سال گذشته، با توجه به پروژه هاي در دست اقدام سهم کوره قوس رشد معناداري در اين کشور خواهد داشت. برآوردها از مصرف فولاد هند نشان دهنده تحقق يکي از بالاترين نرخ هاي رشد جهاني است. بر اين اساس مصرف محصولات نهايي تا پايان سال جاري ميلادي با 2/ 6 درصد رشد نسبت به سال قبل به 80 ميليون تن و در سال آتي با 3/ 7 درصد رشد نسبت به 2015 به 8/ 85 ميليون تن خواهد رسيد. هرچند در حال حاضر تامين تقاضاي فولاد در اين منطقه عمدتا بر پايه واردات صورت مي گيرد اما با توجه به پروژه هاي متعدد کوچک فولادي در دست اقدام انتظار مي رود از سهم واردات کاسته شده و توليد آن منطقه در تامين نياز خود به تدريج افزايش يابد. مصر و آفريقاي جنوبي نقش کليدي در تامين محصولات فولادي در آفريقا را ايفا مي کنند و تکنولوژي کوره قوس، فرآيند اصلي توليد فولاد در اين منطقه خواهد بود. پيش بيني مي شود ظرفيت توليد فولاد اين کشور از 2/ 33 ميليون تن در سال 2013 به 2/ 40 ميليون تن در سال 2017 برسد. آفريقا جزو مناطقي است که انتظار مي رود رشد مصرف فولادي آن طي سال هاي آينده تداوم داشته باشد. طبق برآوردها در سال جاري ميلادي آفريقا بالاترين رشد مصرف محصولات فولادي را به خود اختصاص خواهد داد و با رشد 4/ 7 درصدي اين عدد به 6/ 39 ميليون تن مي رسد و سال آتي نيز با 9/ 4 درصد افزايش به 5/ 41 ميليون تن خواهد رسيد. در منطقه نفتا نيز (قرارداد تجارت آزاد آمريکاي شمالي با عضويت کشورهاي آمريکا، کانادا و مکزيک) با توجه به پروژه هاي زياد فولادي که به سبب توسعه گاز شيل و قيمت پايين گاز و با تکنولوژي EAF در دست اقدام است انتظار مي رود سهم کوره قوس و مصرف DRI رشد قابل توجهي در اين منطقه داشته باشد و ظرفيت توليد فولاد از 158 ميليون تن در سال 2013 ميلادي به 5/ 163 ميليون تن در سال 2017 برسد.
منطقه نفتا در سال 2014 رشد چشمگير 3/ 11 درصدي مصرف محصولات فولادي را تجربه کرده است اما با توجه به شرايط اين منطقه، کاهش 9/ 0 درصدي مصرف در سال جاري ميلادي براي آن پيش بيني شده است. بر اين اساس مصرف محصولات فولادي اين منطقه در سال جاري به 3/ 143 ميليون تن خواهد رسيد؛ اما برآوردها براي سال 2016 افزايش 3/ 1 درصدي و رسيدن به عدد 1/ 145 ميليون تن است. در منطقه آمريکاي لاتين نيز تکنولوژي قالب کوره بلند است. هر چند برخي از پروژه هاي فولادي در اين منطقه به سبب شرايط زيست محيطي با تاخير مواجه شده است اما تعدادي پروژه توليد محصولات طويل در دست اقدام است و پيش بيني مي شود تا سال 2017 ظرفيت توليد به 4/ 77 ميليون تن برسد. بر اساس بررسي ها مصرف محصولات فولادي در منطقه آمريکاي مرکزي و جنوبي روند کاهشي داشته و در سال جاري ميلادي نيز پيش بيني مي شود با کاهش 4/ 3 درصدي، مصرف به 5/ 46 ميليون تن برسد اما انتظار مي رود از سال 2016 بار ديگر شاهد روند افزايشي مصرف در اين منطقه باشيم. بر اين اساس پيش بيني ها حکايت از رشد 4/ 3 درصدي مصرف محصولات فولادي و رسيدن به عدد 1/ 48 ميليون تن دارد. با توجه به نگاهي که به شرايط توليد و مصرف فولاد در نقاط مختلف دنيا انداختيم، به نظر مي رسد ظرفيت مازاد يکي از چالش هاي جدي توليدکنندگان فولاد در دنيا باشد؛ چالشي که آنها را با مشکلات مازاد عرضه، کاهش قيمت و سودآوري پايين و حتي ورشکستگي و بيکاري بخشي مواجه خواهد کرد. براساس مطالعات صورت گرفته در شرايط فعلي وضعيت مالي کارخانه هاي فولادي به سبب مازاد عرضه شايد بدتر از بحران جهاني فولاد در اواخر دهه 90 ميلادي است. افزايش تقابل تجاري ميان توليدکنندگان که امروزه شاهد آن هستيم نتيجه همين امر است. سوبسيد ها و حمايت هايي که حتي در شرايط رکود بازار توسط دولت ها براي حفظ ظرفيت هاي توليد و پيشرفت پروژه هاي توسعه صورت مي گيرد، نتيجه اي جز دامپينگ و رقابت ناسالم تجاري نخواهد داشت. در شرايط فعلي اتخاذ سياست گذاري هاي مناسب براي توسعه ظرفيت هاي فولادي از اهميت بالايي برخوردار است. همچنان که در اقتصادهاي رقابتي، توليدکنندگان خود را با شرايط مختلف تجاري تطبيق مي دهند و اين شرايط و فضاي کسب و کار است که بر سرمايه گذاري روي ظرفيت هاي جديد يا حجم بهره برداري از ظرفيت هاي موجود تاثيرگذار است؛ بهتر است دولت ها نيز با اجتناب از حمايت ها و پشتيباني غيرکارشناسي اجازه دهند مکانيزم بازار کار خود را انجام دهد. در چنين شرايطي دولت مي تواند جهت دهي ها را مشخص کند تا تصميم گيري ها براي توسعه به صورت صحيح و متوازن و با توجه به شرايط بازار و با رعايت استانداردهاي زيست محيطي صورت پذيرد.
منبع:دنیای اقتصاد