سیاست‌گذاران اقتصادی برای توسعه صادرات کشور در نیمه دوم امسال، چند راهکار را در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از اقدامات اتخاذ شده از سوی دولت که در قالب یک بسته سیاستی ارائه شده، افزایش سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی کشور است.
دیگر اقدام صورت گرفته، تلاش دولت برای ارائه مشوق‌های غیرنقدی و نقدی از جمله تسهیل در امور حمل‌ونقل و تامین بخشی از کارمزد بانکی صادرکنندگان به منظور فراهم‌سازی بستر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی است. از سوی دیگر، برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز، اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات به تصویب هیات وزیران رسیده است.
این راهکارها در حالی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته که در سطح جهان ديدگاه‌هاي متفاوتي پيرامون برنامه‌هاي حمايت از صادرات وجود دارد، به گونه‌اي که شايد نتوان هيچ نتيجه قطعي و مشخصي در رابطه با اين برنامه‌ها گرفت. در سطح ملی و بین‌المللی مباحث گسترده‌ای پيرامون موضوع حمايت از صادرات مطرح است. در كلامي ساده، حمايت‌هاي صادراتي آن دسته از برنامه‌ها و سياست‌هايي را شامل مي‌شوند كه دولت‌ها از طريق آنها سعي در ايفاي نقش خود در فرآيند صادرات و تاثيرگذاري بر آن دارند. در این راستا، از يكسو، برخي محققان معتقد به اثربخشي اين برنامه‌ها هستند و برخی نیز به عدم تاثير و حتي در مواقعي تاثير منفي اين برنامه‌ها بر رشد و ارتقاي صادرات اعتقاد دارند.
بسترسازی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی
اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش دولت برای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی خبر داده است. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، قرار است سیاست‌های دولت از ارائه مشوق‌های نقدی به بخش صادرات به سمت مشوق‌های غیرنقدی حرکت کنیم. افخمی‌راد تصریح کرد: در این میان سیاست ما این است که به جای مشوق نقدی، موانع پیش‌روی صادرات را برداشته و ترتیبی اتخاذ کنیم که تجار ایرانی کالاهای خود را با حداقل قیمت و البته به‌صورت قابل رقابت در بازارهای جهانی عرضه کرده و همپای کیفیت کالاهای برتر دنیا گام بردارند. به گفته وی، در این مسیر چنانچه لازم باشد کمک‌های نقدی و غیرنقدی هم به صادرکنندگان صورت می‌گیرد. وی مهم‌ترین اولویت این سازمان را در بحث مشوق صادراتی، تسهیل در امور حمل‌ونقل از جمله برقراری خطوط منظم کشتیرانی و هوایی برای دسترسی آسان‌تر به کشورهای هدف دانست و افزود: در کنار آن به دنبال مذاکره هستیم تا از محل منابعی که در اختیار ما از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد، بخشی از کارمزد بانکی صادرکنندگان را تامین کنیم.
حمایت مالی از خدمات فنی و مهندسی
دو روز گذشته نیز در نشست هیات وزیران، دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه، به صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود.به اعتقاد کارشناسان، هم‌اکنون ۸۰ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق صورت می‌گیرد و بنابراین اگر بتوانیم صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور را حمایت کنیم، حتما بخش عمده‌ای از صادرات فنی و مهندسی تحت حمایت قرار می‌گیرد. بازار عراق، به لحاظ صدور خدمات فنی و مهندسی یک بازار پر ریسک است و نیاز حمایت گسترده دولت برای حضور صادرکنندگان ایرانی در بخش‌های کالایی و خدمات احساس می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت نرخ مناسبی را برای تسهیلات‌گیرندگان در نظر بگیرد، حمایت خوبی از آنها به عمل خواهد آمد.
تجربه سایر کشورها چیست؟
براساس مطالعات انجام گرفته در موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی، بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي حمايت از صادرات در كشورهايي نظير مالزي، اندونزي، هندوستان، برزيل و تركيه نشان‌دهنده آن است كه هر يك از اين كشورها برنامه‌هاي مختلفي را براي تشويق و حمايت از صادركنندگان خود اتخاذ کرده‌اند. نگاهي به برنامه‌هاي حمايتي در اين كشورها گوياي آن است كه در تمامي آنها انواع حمايت‌هاي مالي از صادرات در قالب حمايت‌هاي بيمه‌اي، مالياتي و ارزي برقرار است. با وجود آنكه در سال‌هاي اخير پرداخت جوایز صادراتی در ایران به حالت تعلیق درآمده است، اما در کشورهای مورد بررسی در این مطالعه (به استثناي كشور برزيل) همچنان نسبت به پرداخت اين‌گونه جوايز اقدام مي‌شود. در سال‌های قبل از لغو اعطای جوایز صادراتی به صادرکنندگان، عمده‌ترين برنامه حمايت از صادرات در كشور، پرداخت این جوایز صادراتی بود كه درصد عمده‌اي از حجم بودجه‌اي برنامه‌هاي حمايتي را به خود اختصاص مي‌داد. این در حالی است که اکنون نیز گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با احیای جوایز صادراتی به منظور پشتیبانی و حمایت از صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم وجود دارد. در راستای مباحث مطرح شده در مورد حمایت‌های صادراتی، برخی معتقدند که توسعه صادرات تنها با حمایت از تولید محقق می‌شود و تا زمانی که مشکلات موجود در این بخش رفع نشود، حمایت‌های صادراتی هیچ کاربردی نخواهد داشت. يك نكته قابل‌توجه در برنامه‌هاي حمايت از صادرات کشورهای مورد بررسی (مالزي، اندونزي، هندوستان، برزيل و تركيه) انواع حمايت‌ها و مشوق‌هايي است كه به صنايع كوچك و متوسط ارائه مي‌شود. اصولا صنايع كوچك و متوسط به دليل محدوديت منابع خود از آسيب‌پذيري بيشتري در برابر فعاليت و رقابت در بازارهاي بين‌المللي برخوردارند؛ از اين‌رو طراحي برنامه‌هايي به منظور حمايت از اين شركت‌ها به‌ويژه در برابر ريسك‌ها و خطرات فعاليت در بازارهاي بين‌المللي، حائز اهميت است. برنامه‌اي كه عدم پياده‌سازي آن در كشور را مي‌توان نقطه ضعفي اساسي در برنامه‌هاي حمايت از صادرات دانست. همچنين به غير از كشور برزيل تمامي اين كشورها حمايت‌هايي را از برنامه‌هاي تبليغات و بازاريابي به عمل مي‌آورند.با اين وجود به نظر مي‌رسد گرايش برنامه‌هاي حمايتي بايد از پرداخت‌هاي مستقيم مالي به حمايت‌هايي سوق يابد كه توانايي شركت‌ها براي برخورد با دشواري‌ها و خطرات بازارهاي بين‌المللي را افزايش دهد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در مطالعه دیگری تاثیر انواع حمایت‌های صادراتی بر صادرات محصولات غذایی را مورد بررسی قرار داده که براساس آن، این حمایت‌ها تاثیر مثبتی را بر افزایش صادرات داشته‌اند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که طی سال‌های 1380 تا 1390، موثرترين برنامه‌هاي حمايت از صادرات شامل جوايز صادراتي، حمايت از حمل‌ونقل صادراتي، اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري به صادرکنندگان و برنامه‌هاي آموزش و اطلاع‌رساني بوده است.
منبع:دنیای اقتصاد