مسعود خوانساري كه در هفتمين جلسه هيات نمايندگان دور هشتم اتاق تهران سخن مي‌گفت، ادامه داد: نامه ۴ وزير به رييس‌جمهور به نگراني آنها از بازار سرمايه و افت شاخص‌ها به‌ويژه در بازار پتروشيمي اختصاص داشت كه از دو بعد شكلي و محتوايي قابل بررسي است. وي نامه وزراي اقتصادي به رييس‌جمهور را از نظر شكلي، اتفاقي كم‌نظير عنوان كرد و گفت: آيا صنايع خودروسازي، صنايع سيمان و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه به علت نبود سرمايه در گردش و كمبود تقاضا يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند داراي مشكل ركود نيستند؟ آيا طلب چند ده هزار ميلياردي پيمانكاران مشكل اساسي در اقتصاد نيست؟ آيا اينكه در شش ماهه اول امسال ۷ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص يافته كه ۳۰ درصد بودجه مصوب عمراني است، از مشكلات اصلي اقتصاد نيست در حالي كه در اين مدت ۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده كه اگر به اقتصاد تزريق مي‌شد، ده‌ها مشكل را حل مي‌كرد. خوانساري گفت: انتظار ما از وزير اقتصاد اين است هنگامي كه راهكارهاي خروج از ركود را ارايه مي‌داد، كل مشكلات را يادآوري مي‌كرد.
ارز را تك‌نرخي كنيد
وي با اشاره به تورم ۴۰درصدي در سال ۹۲، ۲۰ درصدي در سال ۹۳ و تورم ۸درصدي در شش ماهه امسال، افزود: آيا اثرات اين تورم در نرخ ارز ديده شده است؟ فكر مي‌كنم با لحاظ نشدن اثرات نرخ تورم در نرخ ارز مانند آنچه در سال ۹۱ شاهد بوديم، جهشي دوباره در نرخ ارز اتفاق بيفتد.
از اين رو، درخواست از دولت اين است كه با تك نرخي كردن ارز قيمت واقعي آن را مشخص كند كه اين امر موجب افزايش صادرات و كاهش قاچاق كالا مي‌شود. خوانساري با بيان اينكه روزانه ۴ ميليون بشكه نفت در داخل كشور مصرف مي‌شود، اظهارداشت: واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي موجب صرفه‌جويي در مصرف انرژي و حركت چرخ‌هاي توليد مي‌شود. رييس اتاق تهران با تاكيد بر پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران، كاهش فشار مالياتي بر بنگاه‌هاي توليدي را خواستار شد و افزود: در شرايطي كه پيش‌بيني رشد منفي اقتصاد در شش ماهه اول امسال وجود دارد، فشار مالياتي بر بنگاه‌ها به ركود اقتصادي دامن مي‌زند.
خوانساري تعيين‌تكليف قيمت خوراك پتروشيمي، تسريع و پيگيري براي حذف مجوزهاي مخل كسب و كار و سرعت بخشيدن به اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير را از ديگر راهكارها براي خروج از ركود و رونق اقتصاد بيان كرد.
پيشنهادات اتاقي‌ها براي خروج از ركود
خوانساري گفت: بايد توجه داشت كه در شش ماهه اول سال جاري كل تخصيص بودجه عمراني حدود هفت ميليارد تومان بوده است، يعني تنها ٣٠ درصد از بودجه عمراني مصوب؛ طبيعتا اگر اين پول به چرخه توليد وارد مي‌شد اقتصاد كشور مي‌توانست از ركود خارج شود.
علي سنگينيان، رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني با ارايه گزارشي از وضعيت فعلي بازار مالي كشور گفت كه بازار سرمايه از دي ١٣٩٢ روند نزولي داشته و ارزش اين بازار ٣٨ درصد كاهش كوچك شده است. حتي شركت‌هاي كوچك نيز حدود ٤٠ درصد با زيان روبه‌رو شده‌‌اند.
به گفته وي افت قيمت جهاني نفت و همچنين ركود حاكم بر اقتصاد باعث شده كه شركت‌ها با زيان مواجه شوند.
سنگينيان عنوان كرد كه ريشه مشكلات بازار سرمايه به خود اين بازار مربوط نمي‌شود بلكه مشكلات آن به وضعيت شاخص‌هاي اقتصاد كلان برمي‌گردد.
پرداخت بدهي‌هاي بخش خصوصي از سوي دولت راه اصلي خروج از ركود
همچنين در ادامه مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران به ارايه گزارشي از ساختار و عملكرد اين كميسيون پرداخت. وي در بخشي از صحبت‌هايش با ارايه پيشنهاداتي براي خروج از ركود عنوان كرد كه انضباط مالي از سوي دولت و به صفر رساندن بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از مهم‌ترين سياست‌ها براي خروج از وضعيت ركود است، او گفت كه كميسيون صنعت و معدن بر اين باور است كه عدم پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي از اصلي‌ترين دلايل ركود است.
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادركنندگان اتاق بازرگاني گفت كه خروج از ركود و افزايش توليد در كشور وابسته به صادرات كالاست، مطمئنا تا زماني كه هزينه توليد بالا باشد امكان رقابت با كشور‌هاي ديگر وجود ندارد، به گفته وي عمده صادرات در كشور به كالاهاي خام و نيمه ساخته اختصاص دارد به دليل اينكه هر چقدر به سمت ارزش افزوده بيشتر حركت كنيم امكان رقابت‌پذيري كمتر مي‌شود.
منبع:روزنامه شرق