مزایای بورس کالا برای عرضه محصولات مختلف از جمله محصولات پتروشیمی در کنار رابطه مستقیم خریدار و فروشنده آنقدر برای کل اقتصاد جذاب است که اغلب کارشناسان و صاحب نظران این حوزه بر ضرورت آن تاکید دارند. بر این اساس به نظر میرسد احتمال خروج محصولات پتروشیمی با توجه به هزینههای بسیار آن در کنار الزامات قانونی و شرایط خاص بازار مصرف بسیار کاهش یافته اما اصرار بر آن میتواند به فرصت سوزی بخشها و ارگانهای موثر بر این اقدام منجر شود.
در این رابطه رئیس هیات مدیره بورس کالای ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به 9 مزیت عرضه محصولات در بورس اشاره کرد و گفت: وقتی به منافع بورس کالا اشاره میشود میزان ابهام و چرایی علاقه مندان به خروج محصولات از این بازار بیشتر میشود. این در حالی است که این بازار با 9 مزیت مهم همراه است. نخست اینكه شما در این بازار بهصورت شفاف نسبت به قیمتگذاری كالای خود بدون هیچ حب و بغضی نسبت به كسی اقدام میكنید. یعنی مبنای قیمت، تقابل عرضه و تقاضا است. دوم تامین مالی بهصورت نقدی و سلف و بدون ریسك صورت میگیرد. سومین مزیت اطمینان از تحویل كالا در سررسید و وجود پشتوانه محكم برای جبران خسارت در شرایط نكول است. دلیل چهارم برای فروش محصولات در بورس کالا بهرهمندی دو طرف معامله از 10درصد معافیت مالیاتی است. پنجمین مورد ناشی از دسترسی یكسان تمامی خریداران به كالا و شرایط یكسان برای آنهاست. اجتناب از بروز اتهام، استفاده از مزایای اعتبار بخشی كارگزاران از طریق سیستم بانكی، رضایت خاطر سهامداران از عملكرد پاك مالی و در نهایت بهرهمندی از نوسانهای لحظهای بازار به منظور افزایش توان رقابتی و سوددهی شركتها فواید ششم تا نهم حضور این محصولات در بورس کالا محسوب میشوند.
منصور یزدی زاده درخصوص دلایل تمایل به خروج برخی مجتمعهای پتروشیمی و تاکید وزیر صنعت بر این موضوع ضمن بیان یک سابقه تاریخی از گذشته گفت: زمانی كه بورس فلزات شكل گرفت، با دو نوع نگرانی برای شروع عرضه در بورس فلزات روبهرو بودیم. نگرانی عرضه كنندگان ناشی از یك تغییر بسیار عمیق و تا حدی غیرممكن؛ چون این باور وجود نداشت كه بالاخره پس از سالهای سال، نظام قیمتگذاری و مشكلات جانبی آن برچیده شود و حتی در عرضههای نخست نوعی حس گناه از این تغییرات پیدرپی قیمتها متناسب و متناظر با بازار آزاد وجود داشت.
نگرانی دوم به خریداران بازمیگشت؛ به این دلیل كه نمیخواستند از طعم شیرین سالها رانت غیرمولد چشمپوشی كنند. مگر میشد پس از این محصولات را با نرخهای حاشیه بازار و در یك رقابت برابر خریداری کرد؟ به همین دلیل عدهای پا پس كشیده و در انتظار برچیده شدن این بازار شفاف و خودانتظام بودند. البته افرادی هم بودند كه ناشی از ناآگاهی از شرایط جدید، مخالف این بازار جدید بودند و نگران از اینكه نتوانند محصول مورد نظر خود را از این بازار تهیه كنند؛ چون آن زمان مثل حالا تعداد عرضهكنندگان فولاد تا این حد زیاد نشده بود.
امروز شاهدیم به حول و قوه الهی، با تلاش مدیران لایق و باكفایتی كه با نگاه ملی تلاش فراوانی برای راهاندازی و حفظ این بازار شفاف كردند، بورس كالا با مجهز شدن به ابزارهای متعدد مالی از كاركردی برخوردار شده كه بازگشت به شرایط پیش را برای عرضهكنندگان غیرممكن ساخته است.
وی در ادامه درخصوص بازار پتروشیمیها افزود: این بازار بسیار گسترده است. حدود 43 واحد پذیرش شدهاند و بیش از 25واحد در حال فعالیت در بورس كالا هستند؛ یعنی یك بازار كامل رقابتی و حائز شرایط عرضه در بورس. به نظر من این تمایل برای خروج از بورس كالا میتواند چند وجه داشته باشد و میتوان این وجوه را در قالب خوشبینی و بدبینی دستهبندی كرد. بنده هیچ یك از این وجوه را نمیخواهم به عرضهكنندگان یا خریداران نسبت دهم. نخست اینكه آگاهی تولیدكنندگان و خریداران از بورس كالا كم است و از كاركردهای وسیع آن بهخصوص در زمینه شفافسازی و تامین مالی آن آگاهی زیادی ندارند. دوم اینكه ساختار آن تولیدكنندگان سنتی است و در بازارهای سنتی استفاده از قوانین بهروز بهدلیل اینكه نیازمند صرف وقت و انرژی و بهكارگیری افراد متخصص است مورد توجه قرار نمیگیرد. سوم نگرانی از دست دادن مشتری و به تعبیری در بازار رقابتی و كم جان، به ساز مشتری رقصیدن است. چهارم اینكه بهتر است میزان فروش و تعداد مشتری و نام ایشان حسب تقاضای مشتریان مخفی باشد تا در این شرایط، قدرت مانورشان را در بازار افزایش دهند.
یزدیزاده ادامه داد اگر بخواهیم از زاویه بدبینانه به موضوع بپردازیم 3 موضوع مطرح است: نخست اینكه گرایش تولیدكننده در فروش به طیف خاصی باشد و مطابق فرآیندی خاص به منظور بهره مندی از فواید و منافع مشترك (كه الزاما شخصی نیست) بخواهند عمل كنند.
دوم اینكه قیمتها را ثابت نكرده و متناسب با رفتار بازار و خریدار بتوانند آن را تغییر دهند؛ صرفنظر از مطلوب، درست یا نادرست بودن كار و نظر سهامداران آن. سوم فروش كالا با عنوان صادراتی به منظور فرار مالیاتی كه اگر این اتفاق بیفتد عواقب بسیار سنگینی برای ایشان به همراه خواهد داشت.
رئیس هیات مدیره بورس کالای ایران در پاسخ به این سوال که چه بخشی از این دلایل به بورس کالا و چه بخش به بیرون از بورس کالا مربوط است، گفت: اگر بخواهیم واقعبینانه و فرآیندی به این موضوع نگاه كنیم، بورس كالا وظایفی دارد كه از مرحله پذیرش تا فراهم کردن شرایط عرضه كالا روی تابلو باید انتظار متقاضی را در چارچوب قوانین سازمان بورس و بازار سرمایه و دستورالعملهای داخلی تامین کند. در اینخصوص با وجود تعداد و تنوع محصولات عرضه شده در بورس كالا بهنظر میرسد مشكل بازدارندهای وجود نداشته و ندارد، اگرچه شاید بهصورت سلیقهای نظرهایی ارائه میشود ولی مانع از انجام كار نشده است؛ چه اگر غیر از این بود حجم معاملات در این بازار به 800 هزار میلیارد ریال نمیرسید. خب پس در داخل بورس مشكل بازدارنده مشاهده نمیشود ولی بیرون از بورس كالا را مستحضر هستید كه مطابق مصوبه سال 90 ستاد هدفمندی یارانهها؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شد تا نسبت به معرفی خریداران دارای صلاحیت در قالب سامانه بهینیاب اقدام کند. برای امكان خرید خریداران خرد و همچنین كمترین میزان عرضه، بورس كالا با هدف رونق این بازار و پیشگیری از برخی بهانهجوییها سامانهای را طراحی و به وزارت یاد شده معرفی میکند. شاید در آن زمان اقتضا میكرد این روش بهكار گرفته شود ولی پس از آن و با تغییر شرایط بازار، لازم بود وزارت صنعت، معدن و تجارت كارگروهی تخصصی تشكیل میداد تا نسبت به بازبینی و برطرف کردن مشكلات آن سامانه كه تمام و كمال در اختیار خود ایشان است، اقدام کند. اینكه این اتفاق نیفتاده و نقصان سامانهای كه ساخته و پرداخته جایی دیگر است را به بورس كالا نسبت دهند از مصادیق آهنگر و مسگر است!
در ادامه منصور یزدیزاده درخصوص راهکارهای ارائه شده از سوی بورس به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: همانطور كه در پاسخ سوال پیش عرض كردم، از ابتدا بورس كالا با این شیوه عمل مخالف بوده و پیشنهاد میکرد مشابه سایر عرضه كنندگان درخصوص پتروشیمیها عمل شود. تلاش بورس كالا نزدیكسازی سامانه با شرایط بازار و پیشگیری از بروز شبهه در فرآیند كشف قیمت بود.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس هیاتمدیره بورس کالای ایران درخصوص تبعات خروج پتروشیمیها در کنار مزایای معامله در بورس کالا افزود: قیمتگذاری كالا در كشور از نظام واحدی تبعیت میكرد كه شرط خروج از نظام قیمتگذاری عرضه در بورس بود. نمیشود بخش اول برای آزادسازی قیمت را بپذیریم ولی بخش مربوط به شرایط عرضه در بورس را نپذیریم یا شكل سومی را ترسیم كنیم؛ یعنی نه در چارچوب نظام قیمتگذاری و نه بورس، بلكه خارج از بورس و با شیوه اختیاری. این میشود از مصادیق یؤمن ببعض و یكفر ببعض! (به برخی موارد ایمان داشته و به برخی دیگر کافر هستند).