دولت در حالي براي توليدات مانده در انبار، به دنبال خريدار داخلي مي‌گردد كه بخش صادرات نيز با شرايط نزولي بدون تمهيدات خاص رها شده است. اين نقدي است كه فعالان حوزه بازرگاني از سياست‌هاي تسريع رونق دولت دارند.
دولت در حالي براي توليدات مانده در انبار، به دنبال خريدار داخلي مي‌گردد كه بخش صادرات نيز با شرايط نزولي بدون تمهيدات خاص رها شده است. اين نقدي است كه فعالان حوزه بازرگاني از سياست‌هاي تسريع رونق دولت دارند.
به گزارش استیل ایران به نقل از تابناک، صادرات در سال 94 هر روز سقوط بيشتري پيدا كرد و انتظار براي رونق آن در حالت خوشبينانه به سال 95 موكول شده است.
نگراني از بابت تغييرات نرخ ارز و يا هر تغيير ديگر پس از لغو تحريم‌ها، كاهش واردات مواد خام و واسطه‌اي كه به تبع آن توليدات صادرات محور و در نتيجه كاهش صادرات را موجب شده از مهمترين دلايل افت صادرات عنوان شده است.
در سياست‌هاي رونق دولت اگرچه حمايت از توليد ديده شده اما اين حمايت قرار است از محل تحريك تقاضاي داخلي انجام شود و سياستي براي تقاضاي خارجي در رئوس برنامه‌هاي دولت گنجانده نشده است.
اين درحالي است كه صادرات روز به روز با تورم منفي‌تر مواجه شده و در مهر 94 به 6 درصد منفي رسيده است. اين عدد تورم 12 ماه منتهي به مهر است و اگر شش ماه امسال را با مدت مشابه سال قبل مقايسه كنيم اين تورم منفي 14.9 درصد برآورد شده است و تورم نقطه به نقطه اين بخش هم ركورد 15.8 درصد منفي را ثبت كرده است.
در بين گروه‌هاي مختلف صادراتي نيز محصولات معدني با منفی 16.4 درصد ، محصولات صنايع شيميايي با منفب 12.4 درصد و محصولات پتروشيمي با منفی 13.9 درصد بيشترين تورم منفي را داشته اند و در مقابل مواد نسجي ومصنوعات با 22.3 درصد، انواع كفش با 14.7 درصد و وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابريبا 13.6 درصد بيشترين تورم را در يك ساله منتهي به مهر به نام خود ثبت كرده‌اند.