بازار سرمايه به مفهوم كلان خود و بازارهاي بورس و اوراق بهادار به مفهوم خاص آن، دماسنج اقتصادي كشور هستند و روند آتي اقتصاد كلان را به‌صورت پيش‌نگر تصوير مي‌كند. در سال 1393 شرايط ركود تورمي به ركود محض تبديل شد و در سال‌جاري كاهش تقاضا در تمامي بخش‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود. اين موضوع به راحتي در موجودي انبار و وضعيت عملياتي و مالي شركت‌ها قابل رويت است.
میزان موجودی انبار کالاهای فروش نرفته به حدی رسیده که دولت را بر آن داشته از بسته خروج از رکود رونمایی کند. از سوي ديگر اقتصاد جهاني هم با شرايط ركود و تورم منفي دست به گريبان است كه كاهش قابل توجه قيمت كالاها از جمله نفت، فلزات و مواد معدني گواه اين امر است. اين شرايط در سودآوري شركت‌هاي داخلي توليدكننده اين نوع محصولات از جمله شركت‌هاي معدني، فلزي و پتروشيمي خود را نشان داده است.
روند کاهشی قیمت‌های جهانی به لحاظ مدت زمانی یکسال را سپری کرده و این به معنی استمرار روند نزولی و تشدید اثرگذاری آن بر رکود اقتصادی است.
سياست‌گذاري اقتصادي كشور با تاكيد بر كاهش تورم و بالا نگاه داشتن نرخ سود بانكي بر رويكرد انضباطی و تاحدی انقباضي در بخش پولي تاکید داشته است. به‌طور كلي سياست‌هاي انقباضي پولي، اثرگذاري خود در تعميق ركود را با گذشت حداكثر دوسال، به‌طور آشكار نشان مي‌دهند.
اكنون كاهش تقاضا و فشار برای كاهش قيمت كالاها در بورس كالا و ساير بازارها به وضوح اين اثر را نشان مي‌دهد. همچنين بورس اوراق بهادار از دو سال پيش با رويكرد پيش‌نگر خود، اين ركود را به‌صورت روند منفي و كاهش تمامي شاخص‌ها نشان داد. حال كه در شرايط فعلي، اقتصاد كشور، سياست‌هاي پولي انقباضي و دپوي پول در بانك‌ها، سبب عدم تمايل به دريافت تسهيلات به علت عدم صرفه فعالیت اقتصادی با این نرخ‌های سود از سوي بخش‌هاي مختلف، ركود اقتصادي محض، كاهش قابل توجه توليد و فروش از سوي طرف عرضه و كاهش تقاضای كل در اقتصاد از سوي دارندگان سرمايه به دليل نرخ سود سپرده بالا، شده است، تعدیل این سیاست تا حدی ضروری به نظر می‌رسد. تاکنون بسیاری از فعالان اقتصادی شرایط رکودی را گذرا دانسته و با تحمل زیان به فعالیت ادامه داده‌اند، اما به تدریج بنگاه‌های اقتصادی به کاهش پایدار ظرفیت و تعطیلی روی خواهند آورد که اثری جز تشدید بیکاری، کاهش عرضه کل و پیامدهای ناشی از آن نخواهد داشت.
اکنون که دولت توانسته به خوبی تورم را از محدوده نگران‌کننده 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش دهد، شاید بهتر باشد به جای تاکید مضاعف بر تک‌رقمی کردن تورم، حفظ همین محدوده مد نظر قرار گیرد، تا هم فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد نیاید و هم انتظارات تورمی به تدریج خود را برای نرخ‌های تک‌رقمی در میان‌مدت آماده سازد.
حال كمي عميق‌تر و صادقانه بينديشيم. تا حال بخش توليد كشور حاشيه سود خود را از محل رشد قيمت‌ها يعني تورم كسب مي‌کرد. از سوي ديگر نرخ سود واقعی در مقايسه با تورم تا حال منفي بود بنابراین اخذ تسهيلات و سوق آن به سوي توليد مفيد و سودآور بود. در اين مقطع زماني نرخ بهره واقعي در مقايسه با تورم مثبت است. کاهش قابل توجه تورم سبب شده شركت‌ها كه در قبل به جاي سودآوري از محل بهره‌وري و كارآيي، از محل رشد قيمت‌ها سود مي‌بردند، حال داراي حاشيه سود ناچيز شوند. مقايسه نرخ تسهيلات بانكي و حتي نرخ موثر تامين مالي از بازار سرمايه با حاشيه سود كليه صنايع كشور، بازندگي حاشيه سود براي بخش توليد را به همراه داشته و سبب شده توليد كمتر از ظرفيت انجام پذيرد (در يك طرف). در نگاهي ديگر بلاتكليفي سياست بين‌المللي كشور و شفاف نبودن سياست‌ها و مسير پس از برجام و پساتحريم باعث كاهش تقاضای كل شده است. بنابراین اين موضوع از طرف ديگر فشار به بخش توليد براي كاهش فروش و در نتيجه آن كاهش توليد را تشدید کرده است.
تناقض کنونی این است: از یکسو ادامه سودآوری تورم‌محور برای اقتصاد کشور مفید نیست و دوباره دورهای باطل همیشگی را برای ما تکرار خواهد کرد و از سوی دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نیستند و موج تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری نزدیک خواهد بود.
در این وضعیت تاکید صرف بر یک طرف قضیه و نادیده‌گرفتن طرف دیگر اثرات زیانباری خواهد داشت. اکنون که طی بیش از دو سال دولت توانسته در کنترل تورم موفق ظاهر شود، بهترین موقع برای توجه به طرف دیگر معادله و تحریک بخش واقعی اقتصاد می‌باشد.
در صورت ادامه روند کنونی، شاید سال دیگر تورم بتواند تک‌رقمی شود ولی نتیجه آن کاهش معنادار عرضه کل بوده نیز می‌تواند سبب افزایش بیکاری شود که به نظر می‌رسد نه تنها خروج از رکود را سخت‌تر میکند بلکه به‌دلیل کاهش عرضه در اقتصاد، با یک فاصله زمانی، موفقیت‌های دولت در کنترل تورم را هم با مانع روبه‌رو خواهد ساخت.
بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بسته خوبی است و می‌تواند تا حدی به کمک انبارهای مملو از کالاهای فروش‌نرفته بیاید، اما حجم این بسته در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور و حتی ابعاد رکود فراگیر کنونی بسیار کوچک است.
محتوی بسته خروج از رکود نشان می‌دهد کالاهای مصرفی و بخشی از کالاهای مصرفی بادوام نشانه گرفته شده است. قابل توجه است که این بخش از اقتصاد کشور که شمولیت این بسته را در بر می‌گیرد، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی نیست.
بر این اساس اگر همه چیز براساس پیش‌بینی صورت پذیرد، باز هم نمی‌توان انتظار داشت این بسته اثر مثبتی بر کلیت بازار سرمایه و حتی شرکت‌های مشمول طرح بگذارد، زیرا مسائل اساسی در روند تولید و سودآوری شرکت‌ها همچنان باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد فقط موانع خروج از رکود از یک دوره به دوره بعد انتقال می‌یابد و بروز مشکلات به تاخیر می‌افتد. حال آنکه انتظار می‌رود بسته پیشنهادی دولت نتواند به کلی موجودی انبارهای کالاهای هدف را تخلیه کند.
به‌رغم صحبت‌ها و بسته‌ها در مورد خروج از رکود، در حال حاضر تصميم‌گيران اقتصادي كشور همچنان به کاهش تورم تاکید دارند و نمی‌خواهند نرخ بهره بانكي را كاهش دهند. به همین روی انباشت پول از سوي سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران در سيستم با سپرده بانكي بالا رو به فزونی است. به نظر نگارنده کاهش نرخ بهره تاحدی که بخشی از پول تجمیع‌شده در بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد سرازیر شود از یکسو و جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد از سوی دیگر، التزام شرایط رو به بحران کنونی است. حجم سیاست‌های انبساطی مورد نیاز برای خروج از رکود بسیار بیش از بسته کنونی دولت است.
بهزاد گلکار
مدیرعامل گروه مالی و سرمایه‌گذاری سینا
منبع:دنیای اقتصاد