اقتصاد ایران طی سال‌های 84 لغایت 92 با توجه به وفور درآمد حاصل از فروش منابع نفتی و هزینه کردن آن در خارج از چارچوب برنامه توسعه‌ای کشور، متاسفانه دچار چالش شد که در شرایط کنونی با توجه به کاهش شدید قیمت فرآورده‌های نفتی و همچنین رکود جهانی وکاهش قیمت سایر منابع زیرزمینی هم اکنون موجب یک جریان کاملا منجمد در شریان اقتصادی بنگاه‌های بزرگ و متوسط و حتی کوچک در کشور شده و متاسفانه شاهد اثرات مخرب آن در بازار سرمایه نیز طی یک سال گذشته بوده‌ایم وامروز این جریان اقتصادی، تبدیل به دغدغه اصلی دولت یازدهم شده است که خود را وارث یک بدهی کلان به سیستم بانکی، به‌رغم درآمد بالغ بر 700 میلیارد دلار طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم، می‌بیند.
اقتصاد کشور طی دوسال گذشته با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و افت شدید قیمت سایر مواد معدنی، شرایط بسیار نامطلوب بانک‌های کشور در خصوص تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، همچنین عدم تامین بودجه کافی توسط دولت برای فعال کردن طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نهایتا کاهش شدید تقاضا در داخل و تداوم آن تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصادی شرایط ناگواری را تجربه کرده است و ابعاد آن هر روز به‌دلیل گستردگی این شرایط وسیع‌تر می‌شود.
امروز بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی شاهد انباشت موجودی کالا به‌دلیل نداشتن تقاضا در داخل و عدم توانایی صدور محصولات خود در بازار‌های رقابتی هستند.
نظام بانکی کشور در این شرایط حساس که می‌توانست نقش بسیار مهمی را برای جلوگیری از انجماد کامل بنگاه‌های اقتصادی در داخل ایفا کند، خود نیز با مشکلاتی روبه‌رو است که کمتر از سایر بنگاه‌های اقتصادی ایران نبوده و متاسفانه سرمایه موجود آنان نیز جوابگوی تقاضای واحد‌های اقتصادی، مطلقا نیست.
بدهی‌های معوق دولت و بنگاه‌های دولتی طی دو سال گذشته بر این مشکلات افزوده و توان را از بنگاه‌های اقتصادی خدماتی نیز گرفته است. به نظر می‌رسد پشت پرده نامه اخیر 4 وزیر دولت جناب آقای دولت روحانی به ایشان، ریشه در جریان‌های موجود در کابینه ایشان دارد که هر کدام با توجه به نوع مواجهه با مساله رکود تورمی و اولویت‌های برنامه‌های دولت، ادامه رکود را معضل اساسی اقتصادی کشور دانسته و در شرایط کنونی استفاده از سیاست‌های انبساطی را برای جلوگیری از رکود و انجماد اقتصادی حاکم، به‌رغم احتمال بروز تورم بالاتر، پیشنهاد می‌نمایند. قطعا در این شرایط نقش مدیریت دولت می‌تواند در اجرای این سیاست، بسیار تاثیرگذار باشد و کمترین آسیب را از نظر افزایش تورم داشته باشیم.
جریان دیگری نیز در دولت معتقدند در شرایط فعلی تزریق نقدینگی به انحراف منابع منجر شود و تورم تک‌رقمی را که در برنامه دولت پیشنهاد شده دچار مشکل خواهد کرد.
چالش‌های پیش‌روی امروز اقتصاد کشور باعث شده که تصمیم‌گیران به فکر طراحی مکانیزمی چند بخشی بیفتند و با عملیاتی کردن آن، موانع خروج غیرتورمی از رکود را برطرف سازند. با یک نگاه کلی به شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده می‌شود که برخی عوامل داخلی و خارجی، چالش‌ها و مشکلاتی در جریان (بهبود رشد اقتصادی پایدار) و (کاهش تورم) پدیدار آورده است.
یکی از این عوامل (افت تقاضا) از دو مجرای بخش دولتی و بخش غیردولتی بوده است. از یکسو، کاهش 50 درصدی بهای نفت طی یک سال گذشته، باعث شده که از سطح بودجه جاری و بودجه عمرانی دولت کاسته شود که این موضوع سطح تقاضای دولتی را کاهش داده است، از سوی دیگر توافق هسته‌ای و احتمال حضور شرکت‌های خارجی، باعث شده که بخش قابل‌توجهی از تقاضای داخلی به امید افت قیمت محصولات در آینده به شکل انتظار قرار گیرد.
با توجه به ریسک‌های عمده اقتصاد ایران که شامل: نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به عملیاتی شدن برجام، کاهش قیمت نفت، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی و سیاست‌های بازگشت و افزایش تقاضا است، باید سیاست‌گذاران ایرانی به تدوین مناسب سیاست میان مدت بودجه ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال بانک مرکزی، تقویت محل کسب‌و‌کار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدیدساختارهای در دستورکار اقدام کنند. جناب آقای روحانی، طی یک سال گذشته در سخنان خود گفته که دولت سیاست تک‌رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط‌قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه‌مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت تاکنون بوده است.
در سال گذشته، دولت یازدهم تلاش کرده بود، با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب‌و‌کار، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فراهم آورد این روند با تغییر جهت رشد اقتصادی به سطوح بالای صفر و مدیریت نرخ تورم ادامه یافت، اما این مسیر با ایجاد شوک‌های نفتی و کاهش تقاضا، تداوم نداشت. در حال حاضر اقتصاد، دورانی را سپری میکند که اگرچه علائم بهبود در آن مشاهده می‌شود، اما هنوز نشانی از خروج از رکود در آن وجود ندارد. اقتصاددانان برای سپری کردن این دوران اقتصادی در کشور، «تحریک غیرتورمی تقاضا» و «خروج از تنگنای اعتباری» را پیشنهاد کرده‌اند.
اقتصاد ایران در نیمه اول سال 1394 به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و وابستگی بودجه کشور ایران به آن و عوامل دیگر، تضعیف خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از سطح سه درصد در سال 1393 به دامنه مثبت 5/ 0 تا منفی 5/ 0 درصد در پایان سال 1394 کاهش یابد. در ماه‌های اخیر طبق گزارش‌های بانک مرکزی ایران تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به حدود 12 درصد کاهش یافته که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی‌ها است و پیش‌بینی می‌شود که تورم تا پایان سال در محدوده 14 درصد تثبیت شود.
اما طی مطالعات صورت گرفته، با توجه به برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها و تغییر ساختار بدنه مدیریت در دولت، طی یک سال آتی چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال 1395 رو به رشد خواهد بود.
یکی از عوامل مهم آن اصلاحات لازم برای کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در برنامه اقتصادی کشور بوده است که اثر آن می‌تواند به میزان هفتاد وپنج صدم (75/ 0) درصد تا یک واحد درصد اثر مثبت در رشد اقتصادی داشته باشد.
بنابراین دولت با توجه به شرایط خاص اقتصادی امروز کشور برای دستیابی به رشد مطلوب‌تر، باید اصلاحات مورد نیاز را هر چه سریع‌تر اجرا کند تا بتواند با افزایش اعتماد برای جذب سرمایه‌های جدید به شریان اقتصادی کشور رشد مورد نیاز را تحقق دهد. رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه توسط دولت قطعا بدون تغییر در ساختار و بدنه دولت و همچنین استفاده کامل از تمام فرصت‌ها پس از رفع تحریم‌ها برای جذب سرمایه‌های جدید به بدنه اقتصادی کشور تحقق نخواهد یافت.
محمدرضا بهرامن
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران
منبع:دنیای اقتصاد