بررسی بسته جدید خروج از رکود که اخیرا از سوی دولت ابلاغ شده است، نه تنها محوریت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را در اتاق بازرگانی ایران تحت تاثیر قرار داد و سه عضو کابینه دولت را برای پاسخ به ابهام این بسته فراخواند، بلکه در هفدهمین نشست شورای گفتوگوی استان تهران نیز به بحث گذاشته شد. براساس اظهارات فعالان بخش خصوصی دراین نشست، بسته‌ای که از سوی دولت برای خروج از رکود ابلاغ شده، تنها به‌عنوان یک مُسکن می‌تواند مرهم رکود حاکم بر بازار باشد و تاثیر آن بلندمدت نخواهد بود. در حالی که انتظار می‌رود به جای تسکین، به اصلاح ساختارها پرداخته شود. تمرکز دولت روی کاهش نرخ تورم، پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و مسائل مربوط به آن، سه پادزهر پیشنهادی بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی است.
بررسی موضوع برجام نیز یکی دیگر از محورهای گفتوگوی فعالان اقتصادی و دولتمردان در این جلسه بود که اتاق تهران تشکیل دو کمیته «سرمایه‌گذاری خارجی» و کمیته «اقتصادی پساتحریم» را برای رسیدگی به مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن معرفی کرد. هفدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی استان تهران درخصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.
سیدحسین هاشمی، استاندار تهران در این جلسه به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سنگین شده است. وی در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران را در شورای گفت‌و‌گو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
تشریح نشست اتاق تهران با سفرای اروپایی
رئیس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌ای از توافقات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 اشاره کرد و گفت: در اتاق تهران به‌طور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مسعود خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه‌شنبه گذشته برگزار شد اشاره کرد و افزود: در این گردهمایی 9 سفیر و رایزن بازرگانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا میهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شنیدند، ضمن آنکه دیدگاه‌ها و نظرات خود را نیز مطرح کردند. به گفته رئیس اتاق تهران، نشست با سفرای منتخب اروپایی به منظور ارزیابی هیات‌های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.
وی همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رئیس‌جمهوری درخصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش‌های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده‌اند، گفت: با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به‌عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد. خوانساری مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز مسائل مربوط به حامل‌های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.
ساختارها باید اصلاح شوند
رئیس اتاق تهران در ادامه به بحرانی که خودروسازان کشور با آن مواجه شده‌اند اشاره کرد و گفت: دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند، در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی افزود: به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم، باید ساختارها را اصلاح کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گریبان شده‌اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی‌منش تعویق یکساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد. وی افزود: پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت‌دار صورت بگیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه‌سازی در حال حاضر 50 و حتی 60 درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند، گفت: مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.
انبارهای پر فولاد مبارکه
استاندار تهران نیز درخصوص پیشنهادهای خروج از رکود که توسط نجفی‌منش مطرح شد، گفت: می‌توان راه‌حل‌های پیشنهادی را جمع‌بندی کرد تا طی نامه‌ای از سوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شود. هاشمی در ادامه گفت: رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته، به‌طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه بزرگ تولیدی، بی‌سابقه است.
راهکارهای پیشنهادی خانه صنعت و معدن
در ادامه هفدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت. وی از کاهش 86/ 4 درصدی پروانه‌های صادره استان تهران در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد. مشکلات بانكي، مشکلات مالياتي، كمبود نقدينگي، بدهي به سازمان تامين اجتماعي بخشی از مشکلاتی است که به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. مرتضوی در ادامه به برخی از راهکارهای پیشنهادی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده 44 و 43 قانون تامين اجتماعي یکی از این راهکارها است، گفت: حذف ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات که براساس آن، اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور به شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی داده شده است، باید در دستورکار قرار گیرد. حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی از سوی وی بود. در ادامه این نشست، نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی استان تهران درخصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.
وی گفت: در اجرای ماده 39 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط مجازی بین سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی برای تعیین تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم‌بدهی، کارت بازرگانی صادر شود. وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته افزود: در قانون تامین اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و به‌طور مشخص هدف قانون‌گذار رسیدگی و اظهارنظر درخصوص فهرست بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد. زیرا اختیارات و مسوولیت بازرسان سازمان موضوع ماده 47 قانون تامین اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد 96 تا 101 قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی. به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، در نتیجه مقرر شد از آنجا که قانون‌گذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده 47 صراحتا منظورش را اعلام کرده، ولی عملکرد سازمان به‌رغم اعتقاد به بازرسی متاسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند. محمدحسن زد ا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پس از آن گفت: بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها 2 درصد است؛ از این رو این سازمان سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها در ایران ندارد. وی سپس به ماده 47 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در ماده 47 فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است نه حسابرسی. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال‌نظر بخش خصوصی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
منبع:دنیای اقتصاد