هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به تصویب رساند.
به گزارش استیل ایران به نقل از مهر، براساس این آئین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی با اولویت ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرا بنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه‌بری آنها پرداخت کنند.
همچنین با تصویب آئین نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال با نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد به ترتیب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در حدود تخصیص و براساس مبادله موافقتنامه فیمابین با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا ۵۰ درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت کنند.
این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش‌های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محیطی، هزینه‌های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی، هزینه‌های مربوط به همکاری‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان، هزینه‌های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی می باشد که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی منجر شده است.
همچنین اعضای دولت آئین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را اصلاح کردند.
براساس اصلاح این آئین‌نامه، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده هستند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علی الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می‌باشند، محاسبات بدهی آنها را براساس آئین نامه انجام و به وی ابلاغ کنند.
با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم به منظور قانونمند کردن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.