اعضای هیات دولت در جلسه روز گذشته خود مصوبه جدیدی درباره نحوه تسویه بدهکاران ارزی تصویب کردند.
در این جلسه اعضای هیات دولت مصوبه آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تحت عنوان تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را اصلاح کردند. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ازسوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و در آیین‌نامه ماده 20 این قانون قرار بر این بود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی برای تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت آیین‌نامه‌ای را ظرف سه ماه تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، با گذشت چند ماه، آیین‌نامه این ماده از قانون رفع موانع تولید در نهایت اوایل مرداد ماه به تصویب رسید. اما تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه این قانون موجب شد تا بدهکاران ارزی فقط یک ماه فرصت داشت تا نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام کند مدت زمان اندکی که موجب شد تا تولیدکنندگان خواستار اصلاح این بند از قانون شدند تا شرایط برای بسته شدن پرونده بدهکاران ارزی که چند سالی است دامان تولیدکنندگان را گرفته فراهم شود.
براساس اصلاحیه صورت گرفته، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده هستند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علی‌الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، محاسبات بدهی آنها را براساس آیین‌نامه انجام و به وی ابلاغ کنند.