معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم، از رشد 2/ 18 درصدی نقدینگی در پایان آذر ماه جاری نسبت به پایان سال قبل خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی که در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی و در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت، با بیان اینکه بلافاصله پس از ابلاغ سیاست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي با دستور رئیس کل بانک «کميته اجرايي کردن سیاست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي» تشکیل شد، تصریح کرد: با حضور اعضاي هيات عامل بانک مرکزی و نمايندگان بانک‌هاي دولتي و خصوصي، کميته اجرايي کردن سیاست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي تشکیل و همزمان با تبيين مباني نظري موضوع طراحی سیاست‌ها و اقدامات اجرایی و عملیاتی نیز در دستور کار این کميته قرار گرفت.
قربانی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ارائه شده توسط بانک مرکزی را ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: پايداري بودجه‌اي، پايداري بخش خارجي و ثبات مالي به‌عنوان اهداف مياني در قالب 11 سياست، 39 برنامه و بيش از 150 اقدام به همراه مباني و مستندات لازم و اهداف کمي و کيفي آن برای سال‌های 1393 و 1394 و طی برنامه ششم توسعه، برای تصويب به شوراي اقتصاد ارائه شد و در آبان ماه سال 1393 به تصويب اين شورا رسيد. وی درخصوص حصول به ثبات اقتصاد کلان و شرايط آن گفت: رعايت هماهنگي در سياست‌گذاري پولي، اعتباري، ارزی، تجاری و بودجه‌اي، مهم‌ترین اصل سیاستي در اين زمينه به شمار مي‌آيد و ضروری است سیاست‌هاي اتخاذ شده در هر يک از حوزه‌هاي ياد شده در هماهنگي با يکديگر اتخاذ شوند و در طراحي سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پيشنهادي بانک مرکزي به اين مهم توجه شد.
قربانی، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و موسسات اعتباري در برابر انواع ريسک و در مفهوم کلان‌تر، ثبات مالی را یکي از اهداف میانی بانک مرکزی در حصول به اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و درباره سیاست‌های بانک مرکزی گفت: حذف زمينه‌های سرکوب مالی و تقويت فرآيند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباري، ارتقاي سلامت مالي و بهبود کيفيت ترازنامه بانک‌ها متناسب با استانداردها، تقويت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري، اصلاح و روزآمد کردن چارچوب بازار بين‌بانکي، ارتقاي تعاملات و بهبود توازن بازارهاي پول و سرمايه در حوزه تامين مالي، بهبود وضعيت دسترسي عموم به تامين مالي خرد، شفاف‌سازي عمليات بانکي و کاهش زمينه‌هاي فساد از مهم‌ترین این سیاست‌ها هستند.
وی درخصوص هدف میانی دیگر یعنی کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارآیی بازار ارز در تامين نيازهاي توليدي و تجاري گفت: ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز، مهار تلاطم‌هاي ارزي و گذر به نظام نرخ ارز يکسان (شناور مديريت شده) با تامين پيش‌نيازهاي ضروري، تسهيل نقل‌وانتقالات ارزي و روان‌سازي جريان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوي تجاري و افزايش تنوع روش‌هاي تامين منابع ارزي اقتصاد، از مهم‌ترین سیاست‌های اين حوزه هستند که در تعامل با ساير حوزه‌ها و اهداف تعيين شده، ثبات بخش خارجي اقتصاد را تامين کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر انضباط مالی دولت، انضباط پولی و ثبات بازار ارز از مهم‌ترین دلایل ثبات قيمتي و مهار تورم است، تصریح کرد: در پایان آذر 94، نقدینگی، نسبت به اسفند سال قبل، 2/ 18 درصد رشد داشته است. وی اشاره کرد در سال‌های 1392 و 1393 نیز آمار 6 بانک و 4 موسسه اعتباری که قبلا تحت پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به آمار نقدینگی اضافه شد که باعث ارتقای شفافیت آمارهای پولی و اعتباری در کشور شد.
وی درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 5 درصد رشد داشته است و ضریب تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال قبل تنها 01/ 0 درصد افزایش داشته که به معنای این است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است. وی در ادامه گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در 10 ماه سال جاری نرخ دلار در مقابل یورو 5/ 18 درصد رشد داشته است، بنابراین افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را باید با توجه به این امر تفسیر کرد. وی اشاره کرد که در همین مدت نرخ یورو در مقابل ریال 8/ 10 درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراین با نگاهی به این تحولات به خوبی مشاهده می‌شود که به‌رغم وجود تحریم‌ها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی بازار ارز کشور مقاومت و تاب‌آوری مطلوبی از خود نشان داده است.
قربانی یادآوری کرد که در سایه سیاست‌های به کار گرفته شده شاهد هستیم که نرخ تورم در دی‌ماه به 2/ 13 درصد کاهش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز به 6/ 9 درصد رسیده است که این امر نشان می‌دهد در ماه‌های باقی مانده سال نیز نرخ تورم مسیری کاهشی را طی خواهد کرد. وی درخصوص دستیابی به هدف ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد به اقدامات و جهت‌گیری اخیر بانک مرکزی ازجمله کاهش غير دستوري نرخ سود، شفاف‌سازي عمليات بانکي، سیاست‌هاي خروج از رکود و بهبود تامين مالي خرد و مسکن اشاره کرد و گفت: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي 9ماه سال 1394 به 0/ 2665 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 9/ 11 درصد رشد داشته است. قربانی در این خصوص ادامه داد: سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي 9 ماه سال 1394 معادل 9/ 62 درصد بوده است و این نسبت در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، در مورد آخرین اقدامات برنامه بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی گفت: پس از ديدار اعضاي محترم هيات دولت با مقام معظم رهبري و تشکيل ستاد مديريت و راهبري اقتصاد مقاومتي در دولت با هدف اجراي منويات مقام معظم رهبري، 11برنامه ملي در اين خصوص به تصويب این ستاد رسيد که در ابتدا در آن طرح‌ها و پروژه‌هاي مطرح در زمينه سیاست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي ذيل برنامه‌ها و طرح‌هاي مختلف درج شده بود. در ادامه و با توجه به اهميت سیاست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي و لزوم تامین سازگاری میان اجزای آن و نیز نقش محوری و مهم نظام بانکی در نظام مالی اقتصاد کشور، بانک مرکزي پيشنهادي مبني بر لحاظ يک برنامه جداگانه تحت عنوان «سیاست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري» به‌عنوان برنامه ملی دوازدهم را مطرح کرد که اين پيشنهاد به تصويب ستاد مديريت و راهبري اقتصاد مقاومتي رسيده است. وی تاکید کرد: بانک مرکزی در ترتیبات جدید و برنامه ملی دوازدهم، نهایت سعی و تلاش خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست.
منبع:دنیای اقتصاد