ابلاغ 3 فرم جدید عقود تسهيلات

بانک‌مرکزی فرم عقود تسهيلات بانکي را در سه موضوع «فروش اقساطي مسکن»، «فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌و‌نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تاسيسات» و «فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار» يکنواخت‌ و جهت بهره‌برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک‌ها را ملزم به اطلاع‌رسانی در این خصوص به مشتریان خود کرد.
به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، در بخشنامه صادره بانک‌مرکزی آمده است: «در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 16 بهمن 1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي »، به اين ‌وسيله به پيوست فرم قرارداد‌هاي «فروش اقساطي مسکن»، «فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌و‌نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تاسيسات» و «فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار» که در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ 24 تیرماه 1393 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت اجرا ايفاد می‌شود. بر اساس این گزارش، مصوبه فوق‌الذکر از روز شنبه مورخ 26 مهر 1393 لازم‌الاجرا است و از اين تاريخ، تمامي قرارداد‌هاي جديد مربوط به عقود مذکور صرفا براساس فرم‌هاي پيوست اين بخشنامه تنظيم و منعقد مي‌شود؛ ‌بنابراین ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمامي تمهيدات لازم، ازجمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد‌هاي فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ موسسه اعتباري فراهم ‌شود. قراردادهاي منعقدشده تا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد هستند. ضمنا در راستاي اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است «اطلاع‌رساني کامل درخصوص قراردادهاي يادشده به طرق ممکن ازجمله قراردادن فرم اين قراردادها در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد»، «قبل از انعقاد يا امضاي قراردادهاي یادشده، تمهيداتي اتخاذ شود تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد اين قراردادها آگاهي کامل کسب کرده و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد» و «پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است، در اختيار طرفين قرارداد (تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.»