رییس سازمان توسعه تجارت از ارتقای یک پله ای ایران در شاخص تجارت فرامرزی خبر داد و گفت در جهت کاهش طبقات تعرفه‌ای حرکت می‌کنیم و سال آینده بیش از ۱۰ طبقه تعرفه‌ای نخواهیم داشت که این مسئله عضویت در سازمان تجارت جهانی را تسهیل میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، «ولی‌الله افخمی‌راد» در نشست بهبود فضای کسب و کار، با اشاره به وظایف سازمان متبوع خود در ارتقاء شاخص تجارت فرامرزی ایران اظهار داشت: برای کاهش مدت زمان و هزینه صادرات و واردات، اقدامات متنوعی از یک سال گذشته تاکنون انجام شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت در این نشست که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد، افزود: هم‌اکنون برای صادرات یک کالا در کشور به طور متوسط 25 روز و 1470 دلار هزینه می‌شود و این ارقام در بخش واردات به 32 روز و 2100 دلار می‌رسد و سازمان توسعه تجارت به شدت به دنبال آن است که زمان و هزینه این امر را کاهش دهد تا شرایط بهتری پیش‌روی تجار و بازرگانان ایرانی فراهم شود.
وی گفت: از نخستین روز حضور خود در رأس سازمان تلاش کردیم مانع انجام فعالیت‌های غیرضروری شویم.
افخمی‌راد افزود: در همین راستا مجوزهای موردی را حذف کردیم و تلاش کردیم تا آنجا که ممکن بوده است موافقت کلی خود را با درخواست‌ها اعلام کنیم.
وی ثبات در سیاست‌ها را از دیگر تلاش‌های سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت: از تغییر مکرر سیاست‌ها پرهیز کردیم تا بازار با کمترین تنش مواجه شود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور در جهت حذف محدودیت‌های صادراتی حرکت کردیم.
افخمی‌راد به مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: مدت زمان اعتبار کارت‌های بازرگانی به همت دولت به پنج سال افزایش یافته است، ضمن اینکه به عقیده ما برخی از مدارک خواسته شده برای صدور یا تمدید کارت‌ها باید در راستای تسهیل این امور برداشته شود.
رییس سازمان توسعه تجارت، گفت: تلاش کردیم با اینترنتی کردن فرایند ثبت سفارش، مانع از رفت و آمدهای غیر ضروری شویم و در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این خصوص شنیده خواهد شد.
افخمی‌راد با بیان اینکه در جهت کاهش طبقات تعرفه‌ای حرکت می‌کنیم، اظهار داشت: سال آینده بیش از 10 طبقه تعرفه‌ای نخواهیم داشت و این مسئله باعث می‌شود تا در زمان عضویت در سازمان تجارت جهانی با مشکلات کمتری مواجه شویم.
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه این نشست به شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار بر اساس گزارش بانک جهانی اشاره کرد و به تشریح شاخص تجارت فرامرزی پرداخت و اظهار داشت: تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات، مدت زمان صرف شده برای صادرات و واردات و هزینه صادرات و واردات از جمله مولفه‌های مورد بررسی این شاخص است.
وی گفت: ایران در تجارت فرامرزی در سال 2012 جایگاه 154 را در جهان داشته است، این در حالی است که با تلاش‌های صورت گرفته این شاخص هم‌اکنون به رتبه 153 ارتقاء یافته است.
رییس سازمان توسعه تجارت از سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، امارات، مالزی، سوئد، استونی، دانمارک و فنلاند به عنوان کشورهای پیش‌رو در حوزه تجارت فرامرزی یاد کرد و گفت: ازبکستان، تاجیکستان، سودان جنوبی، قزاقستان، آفریقای مرکزی، افغانستان، چاد، قرقیزستان، مغولستان و جمهوری کنگو نیز 10 کشوری هستند که از این نظر در پایین‌ترین رتبه قرار دارند.
وی گفت: کشورهایی که در این رده‌بندی در پایین‌ترین وضعیت قرار دارند، غالبا کشورهایی هستند که مسیر تجارت آنها از طریق خشکی بوده و مستقیما به دریا راه ندارند و همین موضوع هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و زمان در این کشورها را بیشتر میکند.
به گفته وی، به طور مثال در تاجیکستان زمان لازم برای صادرات کالا 72 روز و هزینه‌های آن 10250 دلار (45 روز آن برای حمل‌ونقل با هزینه هفت هزار دلار) است؛ همچنین برای کشور قزاقستان که در رتبه 50 کسب و کار قرار دارد، هزینه‌های صادرات برابر با 4885 دلار محاسبه شده که 3800 دلار آن مربوط به هزینه حمل کالا است.
وی شاخص‌های موثر در بهبود تجارت فرامرزی براساس گزارش بانک جهانی را «راه‌اندازی و یا ارتقا سیستم مبادلات الکترونیکی»، «ارتقا سیستم مدیریت گمرکات»، «ارتقا و بهبود تمامی مراحل و عملیات بندری»، «کاهش تعداد اسناد تجاری»، «ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی در تمامی دستگاه‌های ذیربط»، «ایجاد و یا ارتقا سیستم پنجره واحد تجاری» و «انعقاد موافقتنامه‌های همکاری فرامرزی» عنوان کرد.
افخمی‌راد در ادامه گفت: هم‌اکنون کشورهای امارات، عمان، قطر، عربستان، بحرین، ترکیه، پاکستان، کویت و ارمنستان شرایط به مراتب بهتری از ما در خصوص تجارت فرامرزی دارند و ما می‌توانیم با انجام اقداماتی رتبه خود را بهبود ببخشیم.
وی به اقدامات انجام شده توسط کشورهای همسایه برای بهبود این شاخص اشاره کرد و گفت: امارات با بهره‌برداری از انرژی برق، ثبت مالکیت و حمایت از سهامداران، قطر با پرداخت مالیات، بحرین با اخذ اعتبار، ترکیه با الزام‌آور بودن قراردادها، بهره‌برداری از انرژی برق، حمایت از سهامداران، کویت با حمایت از سهامداران و ارمنستان با شروع کسب‌وکار و پرداخت مالیات توانسته‌اند رتبه خود را در این شاخص بهبود دهند.