ابراهیم نکو با اشاره به اینکه دولت به حوزه اقتصاد امید داد اما برخی فعالان بخش خصوصی این پیام را به شکل ملموس دریافت نکردند، گفت: انتقاد فعالان بخش خصوصی از روند اعطای تسهیلات به بخش تولید موجب شد که رییس کل بانک مرکزی، دو شرط تعیین کننده برای پرداخت تسهیلات بانکی در نظر بگیرد.
وی اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی شرط اول اعطای تسهیلات را رعایت حداقل آورده 25 درصد از دارایی های بنگاه توسط سهامداران و شرط دوم را اینگونه طرح کرد که بنگاه هایی می توانند از بانکها تسهیلات دریافت کنند که صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی را داشته باشند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی بر این باورند که با وجود رشد نقدینگی، بخش تولید در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار گرفته است و تداوم این روند، موجب بزرگ شدن بخش های غیرمولد و فعالیت های سوداگرانه خواهد شد.
وی تجدیدنظر دولت درباره نرخ تسهیلات بانکی به بخش تولید را حایز اهمیت دانست و افزود: با تورم 40 درصد انتظار تسهیلات تک رقمی از دولت بی معنا بود اما هم اکنون که نرخ تورم با کاهش قابل توجه همراه شده، خواسته بخش تولید دور از منطق نیست.
نکو یادآور شد: در بند پنجم سیاست های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانک ها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نرخ سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، اجرایی نشده است، افزود: اقدام بانک ها براساس اختیاراتی که به آنها تفویض شده، صورت گرفته است اما بانک ها باید نسبت هایی را رعایت می کردند و بانک مرکزی نیز نظارت خود را بیشتر می کرد.
به گزارش استیل ایران به تقل از ایرنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وجود ریسک در تولید موجب شده که بانک ها به سمت بخش هایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاهتر تشویق شوند، افزود: قرار بود در هدفمندسازی یارانه ها، 100 میلیارد ریال از منابع درآمد این قانون، در بخش تولید بازتوزیع شود اما تاکنون این رقم به این بخش اختصاص داده نشده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت تمرکز خود را بر حل مناقشات بین المللی گذاشته که کار بزرگی است اما نباید از امکانات و حمایت های داخلی غافل شود.