« نرخ سود بانکي چگونه کاهش يابد؟ » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ايمان نوربخش است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد کشور و آمار‌هاي مربوط به رشد و نرخ تورم تقريبا تمامي صاحبنظران اقتصادي متفقند که نرخ سود بانکي اعم از سپرده و تسهيلات نسبت به نرخ تورم فعلي بالاست و بايد کاهش يابد، اما سوال اينجاست که با توجه به شرايط بانک‌ها و وضعيت فعلي بازار پول و ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي چگونه اين اتفاق بايد رخ دهد. آنچه در پي مي‌آيد اقداماتي است که در بسياري از کشورهاي دنيا اعم از کشورهاي توسعه‌يافته و کشورهاي در حال توسعه در شرايط مشابه اجرا شده و موفقيت آن تجربه شده است. بانک‌هاي مرکزي دنيا يک شاخص مهم براي رصد بازار پول در اختيار دارند و آن هم نرخ سود بازار بين بانکي است. نرخ سود بين بانکي نرخي است که بر اساس آن بانک‌ها به يکديگر به‌صورت روزانه وام‌هاي کوتاه‌مدت (روزانه تا حداکثر چند روز) پرداخت مي‌کنند.
بانک‌هاي مرکزي با استفاده از کنترل اين نرخ، رشد تورم و نقدينگي را مهار مي‌کنند. اين نرخ در واقع مرجع تمام بانک‌ها براي تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات است و همچنين نرخ سود ساير ابزارهاي مالي مثل اوراق بدهي نيز بر اساس اين نرخ تعيين مي‌شود. معمولا در شرايطي که تورم مورد انتظار افزايشي است، بانک‌هاي مرکزي سعي مي‌کنند اين شاخص را افزايش دهند و در شرايطي که نرخ تورم مورد انتظار کاهشي است، بانک‌هاي مرکزي سعي در کاهش اين نرخ دارند. بايد توجه داشت که اين نرخ نه به‌صورت دستوري و توافقي بلکه کاملا با ساز و کار عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، اما بانک‌هاي مرکزي با ابزارهايي که در اختيار دارند در اين بازار دخالت مي‌کنند و آن را به نرخ هدف موردنظر خود مي‌رسانند.
مراحل زير معمولا براي کاهش نرخ سود رخ مي‌دهد: اول بانک مرکزي نرخ تورم موردنظر خود را هدف‌گذاري و آن را به‌صورت شفاف و علني اعلام مي‌کند و تمام تلاش خود را به خرج مي‌دهد تا به اين هدف برسد. دوم بر اساس فاصله نرخ تورم موجود با نرخ تورم هدف‌گذاري شده نرخ سود بازار بين بانکي را هدف‌گذاري مي‌کند که معمولا برابر با نرخ تورم مورد انتظار به علاوه چند درصد است. اين نرخ هدف نيز به‌صورت شفاف به‌عنوان هدف سياست پولي اعلام مي‌شود. معمولا اين هدف‌گذاري در مقاطع يک ماه تا حداکثر سه ماه ارزيابي مجدد مي‌شود و درصورت لزوم با توجه به شرايط اقتصادي تغيير مي‌کند. سومين مرحله، اجراي سياست‌ها براي رسيدن به هدف موردنظر است؛ يعني بانک مرکزي به‌صورت روزانه از انواع ابزارهاي پولي استفاده مي‌کند تا نرخ سود بازار بين بانکي را به نرخ موردنظر برساند. مثلا اگر در يک روز نرخ بازار بين بانکي بالاتر از نرخ هدف بانک مرکزي باشد اين نهاد اقدام به خريد برخي دارايي‌هاي بانکي مثل اوراق بهادار دولتي از بانک‌ها مي‌کند يا اينکه با نرخي پايين‌تر به بانک‌ها وام مي‌دهد، اما اگر اين نرخ پايين‌تر از هدف باشد، براي افزايش نرخ اقدام به فروش اوراق بهادار به بانک‌ها مي‌کند يا با نرخي بالاتر به بانک‌ها سود مي‌دهد. در واقع بانک مرکزي با تعيين روزانه ميزان خريد يا فروش اوراق بهادار از سيستم بانکي يا تعيين ميزان وام اعطايي به بانک‌ها نرخ سود بين بانکي را در محدوده موردنظر خود نگه مي‌دارد.
در کشور ما مشکلي که در حال حاضر وجود دارد اين است که اولا بانک مرکزي نرخ تورم هدف‌گذاري شده خود را به‌صورت شفاف اعلام نکرده است و تنها به هدف تک‌رقمي کردن تورم اکتفا کرده است. دوم آنکه بانک مرکزي با توجه به فاصله بين نرخ تورم مورد انتظار فعلي و نرخ تورم هدف‌گذاري شده، نرخ سود بين بانکي هدف خود را اعلام نکرده است. در حال حاضر فاصله قابل توجهي بين نرخ فعلي بازار بين‌بانکي يعني 24 درصد با نرخ تورم مورد انتظار وجود دارد که کمتر از 15 درصد است. تا زماني که اين نرخ کاهش نيابد، نمي‌توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده‌ها کاهش يابد.
بانک مرکزي ايران مي‌تواند بدون آنکه به بانک‌ها بخشنامه و دستور بدهد، با دخالت در بازار بين بانکي يعني با اعطاي تسهيلات به بانک‌هايي که کمبود منابع دارند و پرداخت سود به بانک‌هايي که مازاد منابع دارند به‌گونه‌اي اين نرخ‌ها را تعيين کند تا نرخ بازار بين بانکي کاهش يابد. مثلا به صورت فرضي اگر به مازاد سپرده قانوني بانک‌ها سود 16 درصد و به بانک‌هايي که نياز به منابع دارند با سود 20 درصد وام بدهد، اين کار باعث خواهد شد تا نرخ سود بين بانکي بين 16 تا 20 درصد نوسان داشته باشد. اين فرآيند بايد به‌صورت روزانه توسط بانک مرکزي انجام گيرد و وام‌هاي اعطا شده به بانک‌ها بايد کوتاه‌مدت و سررسيد آن کمتر از يک هفته باشد. به تبع اين اقدام نرخ سود سپرده‌ها نيز کاهش خواهد يافت؛ چرا که بانک‌ها براي تامين منابع انگيزه‌اي براي اعطاي سود بالاتر نرخ بين بانکي به سپرده‌ها نخواهند داشت. نکته مهم‌تر اينکه بانک مرکزي اين تسهيلات را فقط در قبال وثيقه معتبر با نقدشوندگي بالا مثل اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولتي اعطا کند. در عين حال از اعطاي وام به بانک‌هايي که مقررات را رعايت نمي‌کنند يا ريسک بالايي دارند اجتناب ورزد؛ مگر آنکه آنها اقدامات اصلاحي براي شفاف‌سازي ترازنامه خود انجام دهند. اين اقدام باعث خواهد شد بانک‌ها براي رعايت مقررات بانک مرکزي انگيزه بيشتري داشته باشند. در نهايت اينکه نرخ‌هاي فوق بر اساس تغييرات تورم و شرايط اقتصادي بايد در دوره‌هاي حداکثر سه‌ماهه بازبيني شود و متناسب با شرايط جديد تغيير کند.
بايد توجه داشت که اقدامات فوق در صورتي نتيجه‌بخش خواهد بود که اين بانک برخورد جدي با موسسات غير‌مجاز در بازار غير‌متشکل پولي آغاز کند؛ چراکه اين موسسات بدون هيچ گونه پاسخگويي عملا نظام پولي کشور را مختل کرده‌اند. بانک مرکزي بايد به صراحت اسامي اين موسسات غير‌مجاز را اعلام و از خود در قبال آنها سلب مسووليت کند. بايد توجه داشت تنها با دخالت جدي بانک مرکزي آن هم از طريق سازوکار عرضه و تقاضا مي‌توان نرخ‌هاي سود بانکي را کاهش داد. يادمان باشد که حدود 6 ماه پيش بانک‌ها با يکديگر توافق کردند که نرخ‌هاي سود سپرده خود را به 20 درصد کاهش دهند، اما عملا اکثر آنها اين توافق را زير پا گذاشتند و اقدام به اعطاي سود بالاتر کردند. توافق فعلي بانک‌ها نيز سرنوشتي بهتر از توافق قبلي نخواهد داشت مگر آنکه بانک مرکزي اقدامي جدي براي کاهش نرخ سود بين بانکي انجام دهد.
منبع:دنیای اقتصاد