ركود اقتصادي كشور يكي از بزرگ‌ترين معضلات اقتصاد ايران در شرايط حاضر است. اعمال تحريم‌هاي كشورهاي غربي عليه كشورمان در زمينه‌هاي نفتي، مالي و شركت‌ها، باعث بروز مشکلاتی از قبیل: افزايش، عدم ثبات و چند نرخي شدن نرخ ارز و همچنین افزايش هزينه مبادلات مالي وكالايي با كشورهاي خارجي شده است. از طرفی، باكاهش قيمت جهاني نفت وافت درآمدهاي ناشي از آن و از سویی دیگر با افت قيمت جهاني فلزات اساسي، وضعیت بی‌ثبات اقتصاد تشديد شده است. به نحوي كه بسياري از صنايع كوچك و متوسط با زيان‌هاي سنگين به دلیل افزايش بهاي تمام شده كالاها مواجه شده و افزايش هزينه‌هاي مالي، بسیاری از صنایع را در آستانه ورشكستگي و تعطيلي قرار داده و سودآوري صنايع بزرگ نيز كاهش یافته است.
دولت برای رهایی از اين شرايط، بسته خروج از ركود را ارائه کرده است كه گرچه بسيار لازم و ضروري و از نظر رواني در جامعه بسيار مفيد است، اما به جهت عمق ركود، این مساعدت‌ها كافي به نظر نمي‌رسند واين بسته به ميزان خود مي‌تواند موجب رونق اقتصادي شود و نباید انتظار داشت كه مشکلاتی که طي چندين سال ايجاد شده در كوتاه‌مدت و با ارائه يك بسته حل شود. علاوه بر این، در اين بسته توجه و تزریق نقدينگي بیشتر متوجه صنایع بزرگ بوده و تاثير خود را بر توليد آنها خواهد گذاشت، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط كه مزيت‌هاي بسياري از قبيل ايجاد فرصت‌هاي شغلي، افزايش درآمد، انعطاف بيشتر براي پاسخگويي به تنوع‌طلبي مصرف‌كنندگان دارند، از این پول كمتر بهره خواهند برد. امروز صنايع کوچک و متوسط جزيي از سرمايه‌هاي كشور هستند كه طي سال‌هاي طولاني شكل گرفته‌اند. اما این صنایع با مشکلات عدیده‌ای از قبيل هزينه‌هاي بالاي تامين مالي، ارزان‌تر بودن كالاهاي وارداتي نسبت به كالاهاي داخلي، فشارهاي مالياتي، معوقات بانكي و انباشت بدهي‌ها ناشي از زيان‌دهي و شرايط ركودي بازار فروش، مواجه هستند. در اين شرايط براي خروج از ركود باید توجه را ازصنايع بزرگ به سمت بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط سوق دهيم. ما زمانی می‌توانیم از رکود فعلی خارج شویم که بتوانیم سود فعاليت‌هاي غيرمولد و واسطه‌گري را كاهش دهیم و با افزايش بهره‌وري و كاهش بهاي تمام شده محصولات توليدي، فعاليت‌هاي توليدي را سودآور کنیم و از مشاركت و سرمايه‌گذاري بيشتر بخش خصوصي در خروج از ركود برخوردار شويم.
بنابراین، باتوجه به پايين بودن آستانه تحمل صنايع كوچك و متوسط در شرايط تحريم و تحمل زيان‌هاي سنگين در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد كشور، در پساتحريم بايد به دنبال هدايت سرمايه‌‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد توليدي باشیم و به جهت نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي كشور از طريق نوآوري، كارآفريني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش درآمد كشور، نيازمند توجه و حمايت بيشتري در حوزه‌هاي ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت و استمهال تسهيلات دريافتي آنها و برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي در كشور هستیم. در اين صنايع بايد بتوان از يك طرف با بسترسازي مناسب، شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌ها، ايجاد اشتغال مولد و فعاليت‌هایي را كه منجر به افزايش توليد مي‌شوند را فراهم کرد و از طرف ديگر ضمن برقراري پيوند بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و همچنين ايجاد و تقويت ارتباط با بازارهاي بين‌المللي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي كشور را فراهم كرد.
عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
منبع:دنیای اقتصاد