آبان ماه گذشته پس از اعلام نرخ رشد 6 ماه اول سال 1394، آن هم در شرایطی که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد منفی برای این بازه زمانی داشتند، فضای کارشناسی کشور با این سوال مواجه شده که چگونه ممکن است پس از تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 1393، رشد اقتصادی یک درصدی (یا به زعم برخی منفی) را در سال 1394 شاهد باشیم.
در پاسخ به ابهام موجود در خصوص صحت آمار اعلام شده توسط مرکز آمار لازم است به اجزای این رشد توجه شود. از آنجا که در اطلاعیه مرکز آمار، تنها به ذکر رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات اشاره شده است، امکان بررسی جزئی‌تر رشد در این بخش‌ها وجود ندارد. در این گزارش، رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب، 7/ 5، منفی 1/ 1و 9/ 0 درصد عنوان شده است. از آنجا که در اقتصاد ایران، تحولات بخش کشاورزی عمدتا تحت تاثیر عوامل محیطی است، بنابراین در چارچوب تحلیل اقتصادی به آن نمی‌پردازیم. نکته مهم و احتمالا چالش‌برانگیز، رشد منفی 1/ 1 درصدی بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال 1394 است.
اگرچه این آمار به نحوی تاییدکننده گزارش‌های بانک مرکزی از روند شاخص‌های تولیدی کشور در بهار سال جاری است، اما این سوال را ایجاد میکند که چگونه رشد 5 درصدی 12ماهه و 2/ 7 درصدی 6 ماهه سال 1393، امکان تداوم روند مثبت را نداشته و دوباره منفی شده‌است. در پاسخ به این سوال ابتدا سعی می‌شود در اجزای رشد محقق شده در سال 1393 تدقیق صورت گیرد. رشد بخش صنعت و معدن در شرایطی در این سال مثبت شد که در سال 1392 رشد منفی 7/ 5 درصدی را به خود دیده بود. در شرایطی که بخش عمده این رشد منفی در سال 1392، نه به دلیل تحولات ساختاری و کمتر شدن ظرفیت تولید این بخش، بلکه به دلیل اثرات منفی عوامل بیرونی از جمله تحریم‌های اقتصادی به ویژه بر صنایع بزرگ همچون خودرو و صنایع وابسته به آن است، می‌توان ابهام موجود در خصوص رشد مثبت سال 1393 را بی‌مورد دانست، چرا که در این سال با تخفیف یا توقف نسبی شرایط تحریمی برای برخی از صنایع بزرگ کشور، همچون صنعت خودرو، صنایع مزبور این فرصت را پیدا کردند تا بخشی از ظرفیت بلااستفاده خود را به کار گیرند و به دلیل وجود تقاضا برای محصولاتشان، رشد نسبتا بالای 2/ 7 درصدی را برای 6 ماهه اول این سال تحقق بخشند. شرایط سال 1394 اما متفاوت بوده‌است.
در این سال نه تنها در وضعیت اجرایی تحریمها تحولی ایجاد نشد و از این منظر ظرفیت خالی دیگری به کار گرفته نشد، به دلایلی همچون کاهش قیمت جهانی نفت از فصل چهارم 1393 و مهم‌تر از آن، چشم‌انداز لغو تحریمها و تقاضا برای تولیدات داخلی کاهش یافت و تولیدکنندگان نتوانستند به اندازه ظرفیت سال گذشته خود تولید کنند، بنابراین شاهد رشد منفی در این بخش و در این دوره زمانی هستیم.برای توضیح آنچه رخ داده‌است و تطابق آن با احساس جامعه از شرایط اقتصادی بخش‌های تولیدی کشور، نیازی به تشکیک در آمار نیست، بلکه کافی است مفهوم آمار را دریابیم. به عبارت دیگر، فراز و فرود «ارقام» رشد اقتصادی را نباید «خروج از رکود» و «بازگشت دوباره به رکود» قلمداد کرد. واقعیت این است که وضعیت رکودی اقتصاد ایران نسبت به شرایط پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی، تغییر معناداری نداشته است و به این ترتیب نباید سال 1393 را سال خروج از رکود، آن هم به تعبیر مورد استفاده در ادبیات چرخه‌های تجاری دانست.
در بخش خدمات نیز می‌توان تحلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که بر خلاف بخش صنعت و معدن، رشد این بخش در 6 ماهه سال 1394، منفی نشده، بلکه تنها از شتاب آن کاسته شده است. طبق آمار بانک مرکزی، رشد بخش خدمات در سال 1392، منفی 5/ 2 درصد، 6 ماهه اول سال 1393، 9/ 1 درصد و در پایان این سال، 4/ 2 درصد بوده‌است. معادل ظرفیت آزادشده مورد اشاره در بخش صنعت، می‌توان به خدمات ارائه‌شده به بخش‌های موقتا فعال‌شده تولیدی در سال 1393 اشاره کرد. برای مثال، با شدت‌گیری تحریم فروش نفت، بخش عمده ظرفیت بارگیری و حمل و نقل این محصول بدون استفاده می‌ماند و با کاهش شدت این تحریمها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، این خدمات رشد قابل توجهی خواهند داشت. به این ترتیب حتی پیش‌بینی رشد بالای بخش خدمات به تبع افزایش 500 هزار بشکه‌ای روزانه تولید نفت، فارغ از اینکه قیمت جهانی آن چه میزان باشد، دور از انتظار نخواهد بود. حال با توجه به اینکه گفته شد عوامل بیرونی و به‌خصوص وضعیت تحریم‌های اقتصادی، حداقل در نیمه اول سال 1394 نسبت به سال 1393 تغییر نکرده است، این سوال پیش می‌آید که چرا در این بخش نیز همچون بخش صنعت و معدن به رشد منفی دچار نشده‌ایم. در پاسخ می‌توان به دو عامل اشاره‌کرد.
اول اینکه بخش خدمات به اندازه بخش صنعت از کاهش قیمت جهانی نفت اثر نمی‌پذیرد و دوم اینکه اثرات تقاضای منفی ناشی از انتظارات کاهشی قیمت، در بخش خدمات به مراتب کمتر است و آحاد اقتصادی کمتر قیمت خدمات را تحت تاثیر بخش خارجی اقتصاد می‌پندارند و بنابراین ارائه‌دهندگان خدمات این فرصت را داشته‌اند که ضمن استفاده از ظرفیت آزادشده در سال 1393، ارزش حقیقی این بخش را در 6 ماهه سال 1394 افزایش‌دهند. بنابراین و با استناد به آنچه گفته‌شد، رشد مثبت یک درصدی سال 1394 نه در تناقض با رشد بالاتر سال 1394 و نه به معنای وجود نداشتن شرایط رکودی در کشور است. حتی دور از واقعیت نیست اگر بگوییم به‌رغم تحقق رشد مثبت تا شهریور سال 1394، جنس رکود در بخش‌های تولیدی کشور نسبت به سال‌های 1391 و 1392 بدتر نیز شده‌است، چرا که رشد‌های منفی بخش تولید در آن سال‌ها عمدتا ناشی از عوامل بیرونی اقتصاد بوده است و رشد منفی آن در سال جاری ناشی از کاهش سود فعالیت‌های تولیدی و همچنین کاهش تقاضا برای محصولات تولید شده بوده‌است. شاید به همین دلیل است که سیاست‌گذار اقتصادی تصمیم به اتخاذ سیاست فعال گرفته است.
سعید لاریجانی
پژوهشگر اقتصادی
منبع:دنیای اقتصاد