مدیرعامل شرکت ذوبآهن پاسارگاد معتقد است که نحوه تعیین قیمت آهناسفنجی باید به گونهای باشد که همه فعالان از جمله تولیدکنندگان گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد از سود منطقی خود برخوردار شوند. این شرکت از ابتدا با درنظر داشتن تنوع محصولات و ضرورت داشتن توان رقابت، کیفیت تولیدات خود را براساس استانداردهای معروف جهانی تعریف و در نظر دارد حداقل چهل درصد از محصولات خود را به خارج از کشور صادر نماید.
مهندس مسعود اعتمادی، مدیرعامل شرکت درباره مشکلاتی که درحال حاضر در بخش فولاد بخصوص برای واحد تولید شمش وجود دارد گفت: ما معتقدیم همه باید به دستورات وزارتخانه به عنوان متولی صنعت احترام بگذاریم.
وی به مصوّبات صادره توسط مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت معدنی ایشان اشاره کرد و افزود: مصوبه فوق در خصوص قیمتگذاری کنسانتره با نرخ 47 درصد شمش فولاد خوزستان که پس از دو سال بررسی کارشناسی و حسابرس رسمی در سال 93 و 94 ابلاغ شده، تاکنون انجام نگردیده است. درحال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم را در جهت ایجاد توازن در چرخه زنجیره فولاد آغاز نموده است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن پاسارگاد افزود: با توجه به کاهش روزافزون قیمت فولاد در دنیا انتظار می‌رود که وزارتخانه به عنوان متولّی صنعت سریعاً به عملیات ضد دامپینگ از جمله افزایش تعرفه، محدودیت در واردات و دیگر راه‌کارهای مناسب به تناسب شرایط سریعاً اتخاذ نماید.
اعتمادی معتقد است: چنانچه اصلاحات ساختاری‌که زیربنای توسعه اقتصادی است و توسط مسئولین بعنوانهدف تعیین و اعلام گردیده عملی شود و خصوصی‌سازی به معنای جهانی آن بدون ملاحظه مراکز قدرت صورت پذیرد، رقابت آزاد جایگزین اقتصاد انحصاری می‌شود و قادر خواهیم بود در بازارجهانی جایگاه شایسته‌ای داشته باشیم به شرط آنکه از تنگناهای قوانین ضد و نقیض و متزلزل خارج شویم.
وی با اعلام اینکه این شرکت در حال حاضر توان تولید 5/1 میلیون تن شمش را دارد،اما به خاطر شرایط بازار، نمیتواند ازظرفیت اسمی تولید خود استفاده نماید گفت: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم در جهت ایجاد توازن در چرخه زنجیره فولاد را آغاز نموده که متاسفانه واحدهای تامینکننده کنسانتره تاکنون تمکین نکردهاند. ضمنآنکه با توجه به کاهش روز افزون قیمت فولاد در دنیا انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت سریعاً نسبت به عملیات ضد دامپینگ از جمله افزایش تعرفه، عدم واردات و دیگر راه‌کارهای مناسب به تناسب شرایط مطالعه و به مرحله اجرا بگذارد.
مدیرعامل مجتمع ذوبآهن پاسارگاد در ادامه تاریخچه تاسیس این مجموعه را یادآور شد و گفت: این شرکت با توجه به مزایای نسبی کشور و نیازهای استان پهناور فارس و استان‌های مجاور ساحلی و رشد روز افزون صنایع نوین پتروشیمی کشور که بدون وقفه درحال توسعه بودند و همچنین نیاز شدید به محصولات فولادی که در استان فارس تولید نمی‌شد و الزاماَ از راه‌های دور یا خارج ازکشور وارد میگردید، تصمیم به احداث یک واحد کامل فولادسازی شامل گندلهسازی، احیاءمستقیم، ذوب و ریخته‌گری و نورد مقاطع فولادی گرفته و با ارائه طرح توجیهی به سازمان صنایع استان فارس موفق به دریافت مجوز تأسیس در تاریخ 16 آذر 82 گردیدکه متعاقباً بخاطر رسیدن به ظرفیت اقتصادی جواز تأسیس مزبور اصلاح و برای احداث یک واحد کامل فولادسازی با ظرفیت سالیانه 5/4 میلیون تن انواع محصولات فولادی جواز تأسیس صادرگردید.
وی با اعلام اینکه درصورت گشایش اعتباربرای طرح توسعه و تکمیل، این کارخانه قادر خواهد بود در فاز اول سالیانه 5/1 تا 6/1 میلیون تن انواع محصولات فولادی با استفاده از سنگ‌آهن و بدون وابستگی به سایر واحدها تولید نماید، اظهار امیدواری کرد که برای یکهزار و پانصد نفر بطور مستقیم ایجاد اشتغال شود، ضمن آنکه فاز دوم پروژه نیز پس از برقراری ارتباط با شبکه ریلی کشور که مجوزهای آن دریافت و طراحی مرحله اول و دوم آن نیز پایان یافته بصورت یک جا اجرا و با استفاده از صددرصد سنگ‌آهن معادن موجود در استان فارس به ظرفیت اسمی طراحی شده دست یابد.
اعتمادی افزود: در صورت تحقق فعالیتهای فوق، این کارخانه سالیانه چهارمیلیون و پانصد هزار تن انواع محصولات فولادی تولید خواهدنمود .
به گزارش استیل ایران به نقل از ماهنامه تخصصی پردازش، مدیرعامل شرکت ذوبآهن پاسارگاد با اعلام اینکه برای قسمتی از فاز اول در تاریخ 25 دیماه 85 گشایش اعتبار گردیده (که متأسفانه بدلیل تحریم خارجی ابطال و مجدداً از طریق دیگری در پایان سال 1386 گشایش اعتبار شده است) خاطر نشان کرد: گشایش اعتبار برای واحد گندلهسازی و احیاء مستقیم از طرف بانک عامل موکول به ارائه تأیید کتبی سازمان ایمیدرو مبنی بر تأمین کنستانتره سنگ‌آهن شد که مراجعات و مکاتبات این شرکت نیز با سازمان ایمیدرو حدود 7 سال طول‌کشید و بالاخره در تاریخ 13 تیرماه 1390 تأییدیه تأمین سالیانه دو میلیون‌تن کنستانتره توسط سازمان ایمیدرو صادر و به بانک عامل اعلام گردید که متأسفانه بدلیل تحریم‌های فراگیر در بانک عامل عملی نشد، تا اینکه مجدداً طرح شرکت پس از بروزآوری و اخذ موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک ارائه و مراحل بررسی و تصویب طرح طی شده و به صندوق توسعه ملی جهت تخصیص ارز و اعلام مسدودی ارجاع گردید که بزودی نیز گشایش اعتبار خواهد شد. گفتنی است، در این مدت کلّیه زیربناهای کارخانه برای کل مجتمع در حد ظرفیت نهایی طراحی و ایجاد گردیده ضمن آنکه بخشی ازکارهای اجرایی پروژه نیز انجام شده که هم اکنون نیز ادامه دارد.