هماکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی با ظرفیت 30 درصد کار میکنند، شهرکهای صنعتی وضعیت مناسبی ندارند و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی با زیر 50 درصد ظرفیت کار میکنند و برخی از آنها هم تعطیل شدهاند.
از طرف دیگر کیفیت تولیدات کشور 30 درصد از کیفیت محصولات مشابه در سطح دنیا پایینتر است و به همین میزان نیز قیمت بالاتری نسبت به کالاهای دیگر در سایر کشورها دارند. همین موضوع قدرت رقابت کالاهای داخلی را نسبت به سایر کالاها در سطح بینالملل پایین آورده است. چالشهای بنگاههای تولیدی بر سر مسائلی چون تامین سرمایه، کمبود تقاضا در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، پایین بودن قدرت رقابت آنها با واردات بیرویه کالاهای خارجی، ناتوانایی در تامین تجهیزات داخلی و ... بسیاری از این بنگاهها را با رکود و ورشکستگی مواجه کرده است و افزایش نرخ بیکاری، از بین رفتن روحیه اعتماد به نفس اقتصادی در میان مردم، بالا رفتن قیمتها و کاهش رشد اقتصادی از عواقب این ورشکستگیهاست. کارشناسان معتقدند یکی از علل این ورشکستگیها و رکود، مدیریت نادرست و سیاستهای اقتصادی دولتهاست. عدم برنامهریزی برای تامین سرمایه از محل درآمدهای غیرنفتی یکی از مشکلاتی است که در هنگام نوسانات قیمت نفت، باعث بر هم خوردن تعادل بخشهای اقتصادی میشود. بدهیهای زیاد دولت به بانکها و بخش خصوصی و بروز تنگناهای مالی در کشور بخش دیگری از این مشکلات است. به گزارش «اقتصاد آنلاین» به نقل از کسب و کار ، برای ورشکستگی بنگاههای اقتصادی علل دیگری نیز میتوان برشمرد که در ادامه به نظرات کارشناسان درباره علل و راهحلهای برونرفت از آن میپردازیم.
رضا حمزه لو، رئیس کمیسیون نفت، گاز و خانه اقتصاد ایران:
خروج از رکود راهحل جلوکیری از ورشکستگی بنگاهها
دو دسته از بنگاههای ورشکسته در کشور وجود دارند. اول دستهای که بیگناه ورشکسته شدهاند یعنی اینکه هیچ کم کاری و بیبرنامگیای نداشتهاند بلکه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه مانند کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم و مسائلی از این دست گرفتار بحران شدهاند. دسته دوم بنگاههایی هستند که به دلیل یک سری ناکارآمدیها طی مراحل کاری خود دچار مشکل شده و خود عامل وضعیت رکودی خود شدهاند. بیشتر ورشکستگیهای کشور مربوط به دسته اول است. به همین دلیل دولت موظف است به کمک این بخشها بیاید مثلا وجوهی را در نظر بگیرد که بتواند به حل و رفع این معوقات با زمانبدی، دستهبندی و مشخص کردن اولویتهای این بستهبندی بپردازد. بنگاههای اقتصادی در چنین شرایطی باید هماهنگ با ظرفیتهای اسمی خود تولید داشته باشند و با تامین نقدینگی لازم به تولید بپردازند. عمدهترین کمک دولت به آنها رو به راه کردن اقتصاد و کمک به آن برای خروج از رکود است چرا که در نتیجه معوقات این بنگاهها به بانکها، توان مالی بانکها پایین آمده و از طرفی هم بازار مصرف در کشور عملا وجود ندارد و بیشتر محصولات فروش کافی را ندارد که با این وجود ورشکستگی بنگاهها طبیعی است.
کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:
مشوق های پولی و مالیاتی تنها برای بخش مولد باشد
یک بحثی در اقتصاد به نام بازده و سودآوری متعارف مطرح است که میتواند مبنای بسیاری از تصمیمات اقتصادی باشد. ورشکستگی از یک دیدگاه یعنی اینکه بنگاههای اقتصادی از پس کسب سود متعارف در فعالیتهای خود بر نیایند که این موضوع هم علل مختلفی دارد که اهم آنها عبارتند از : 1. پایین بودن یا کاهش بهرهوری این بنگاهها 2. رکود در اقتصاد 3. بازدهی بالا در بخش های دیگر اقتصادی بخصوص بخش های غیر مولد و بعضا مضر اقتصادی4. کسب سود بالاتر از بازده متعارف سرمایه گذاری از طریق سپرده بانکی و بالتبع هزینه بالای تامین مالی. بنابراین برای خروج از رکود و بازگشت این بنگاهها به فعالیت باید مجموعهای از اقدامات توسط دولت، بنگاهها و بازار پول و سرمایه صورت گیرد. دولت باید مشوق های مالیاتی، بانکی، گمرکی و نظایر آن را صرفا برای بخش تولید در نظر بگیرد. از طرفی هم باید نظارت دقیق بر بخش های غیرمولد مثل تجارت و غیرمجاز مثل قاچاق صورت گیرد. برای مقابله با بخش های مضر برای اقتصاد باید متقابلا جریمه سنگین در نظر گرفته شود.
همچنین سود سپرده بانکی بالاتر از بازده متعارف می تواند مشمول مالیات شود. مبلغ پذیرش هزینههای بانکی و تامین مالی در محاسبه مالیات نیز میتواند تا میزان بازده متعارف محدود شود. در بخش تولید، شرکت ها هم میتوانند با افزایش بهرهوری و بالا بردن تولید تا سطح ظرفیت کامل از مزیت حجم تولید و کاهش قیمت تمام شده بهره مند شوند که به خروج از ورشکستگی کمک میکند..
کامران ندری، استاد دانشگاه:
احیای ورشکستگی بنگاههای بزرگ در اولویت باشد
در حال حاضر ما آماری رسمی از اینکه بنگاههای کشور ورشکسته شدهاند را در دست نداریم و در آنچه که مشاهدات ما از پیرامون به ما میگوید نیز نشانی از ورشکستگی این بنگاهها در کشور مشاهده نمیشود. اما در هر صورت ورشکستگی بنگاهها دو علت دارد. اول رفتار خود بنگاهها و سوءمدیریتهای آنها یا همان عدم تواناییهای آنها در اداره بنگاه که باعث میشود بنگاه به دلیل ناکارآمدی خود ورشکسته شده و دیگر قادر به ادامه حیات نباشد. در این شرایط نباید تصور کرد که کمک به احیای دوباره این بنگاه کار مناسبی است چرا که اثرات موفق نبودن آن و عدم کارایی آن بر اقتصاد سنگین خواهد بود و از طرف دیگر با این کار فرصت اینکه این بنگاه برای مشغول شدن در کار دیگری که ممکن است موفقتر از قبل باشد را از او خواهیم گرفت. البته اثرات ورشکستگی بنگاهها بسته به اینکه آن بنگاه کوچک یا بزرگ باشد متفاوت است. طبیعی است که هرچقدر بنگاه نقش کلیدی و سیستمی در جامعه داشته باشد یعنی حلقه ارتباطی گستردهتری داشته باشد، به همان میزان ورشکستگی آن برای اقتصاد مخربتر است. به همین دلیل لازم است همّ و غم دولت برای حل مشکل ورشکستگی بنگاههایی باشد که نقش مهمتری دارند و ورشکستگی آنها ورشکستگی بنگاههای دیگر را موجب خواهد شد. مثل خودروسازان و بانکهای بزرگ. در این شرایط دولتها وارد عمل شده و کمک میکنند تا این بنگاهها را از رکود خارج کنند. البته شیوههای کمک به بنگاهها هم فرق دارد. در بعضی موارد دولت با استفاده از منابع به آنها کمک میکند و گاهی هم بانکها مستقل از دولت به رفع نقدینگی این بنگاهها میپردازند.
منبع:اقتصادآنلاین