سرانجام با تلاش‌های صورت گرفته از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد و رایزنی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های ذی‌ربط، تعرفه واردات برخی از اقلام فولادی افزایش یافت و هیات وزیران در جلسه 2/ 10/ 1394 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این افزایش را تصویب کرد. بر این اساس، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه‌های جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.
اما بر‌اساس اظهارات تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور با دامپینگ‌های چین و روسیه در بازار ایران تعرفه 10تا 20 درصد برای جلوگیری از واردات فولاد موثر نیست، زیرا این تعرفه ها با کاهش قیمت جهانی فولاد همخوانی ندارد. افزایش تعرفه‌ای که اعمال شده است با افت قیمت فولاد خنثی شده و به همین منظور از دولت خواستار افزایش تعرفه واردات فولاد شده‌اند، زیرا تمام واحدهای تولیدی فولاد با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. به گفته اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد افزایش هزینه تولید نهایی فولاد سبب شده واحدهای فولادسازی کشور با ظرفیت‌های پایینی فعالیت داشته باشند، از این رو اعمال تعرفه واردات محصولات فولادی را به‌صورت پلکانی به دولت پیشنهاد کرده‌اند و اگر تعرفه شمش و تختال به 29 درصد، محصولات گرم 25 درصد، محصولات سرد 30 درصد و محصولات پوشش دار به 40 درصد برسد می‌توان بازار داخلی را بهتر مدیریت کرد و رکود حاکم شده را از بین برد. در حال حاضر استفاده نکردن از ظرفیت‌های تولیدی به‌صورت کامل، کاهش قیمت تولیدات فولادی وارداتی در شرایطی که هزینه‌های تمام شده تولید داخلی بالا رفته، چالش‌های پیش روی فولادسازان است که تنها با تمهیدات ویژه از سوی دولت وضعیت بهبود می‌یابد. به اعتقاد فعالان صنعت فولاد، تعرفه واردات محصولات فولادی باید بیش از این افزایش یابد، هر چند افزایش اخیر نیز تا حدی مشکلات آنها را کاهش خواهد داد.
منبع:دنیای اقتصاد