رییس هیات‌عامل ایمیدرو به تازگی افزایش رقم تعرفه واردات فولاد، اختصاص جایزه صادراتی به صادرکنندگان و ارائه تسهیلات بانکی با نرخ‌های مناسب به تولیدکنندگان را ازجمله مهم‌ترین راهکارها به منظور غلبه بر رکود اخیر صنعت فولاد عنوان کرده و اعتقاد دارد این پیشنهادها به منظور غلبه بر مشکلات حال حاضر صنعت فولاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.
در چندین جلسه‌ای که برای حل مشکل رکود در کارخانه‌های فولاد بین تولیدکنندگان و دولتمردان برگزار شد نیز این راه‌حل‌ها به‌عنوان راهکارهای برون‌رفت فولاد از رکود مطرح شد اما فولادسازان می‌گویند این راه‌حل‌ها مسکن بوده و افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی تعرفه و جوایز صادراتی، آنهم با این حد تاخیر در اعلام که هنوز هم قطعی نشده، مشکل ما را حل نمی‌کند و حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد.
ایجاد یک امنیت نسبی
در کنار تحولات کم‌رمق بازار، این روزها همچنان مهم‌ترین بحث در میان فولادسازان درخواست برای افزایش دوباره تعرفه واردات فولاد به بیش از ۲۰درصد فعلی برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خطرات دامپینگ است. در این‌باره مدیرعامل شرکت مهندسی معادن و فلزات (ام‌ام‌ای)گفت: اگرچه افزایش ۱۵درصدی تعرفه محصولات فولادی گامی به جلو است اما مقدار آن با افت قیمت جهانی فولاد و رکود داخلی متناسب نیست و نمی‌تواند مقابل این موج از فولادسازان داخلی حمایت کند.
مرتضی آقاجانی با بیان اینکه ۱۵درصد افزایش تعرفه فولادی‌ها را همچنان در سایه بحران نگاه می‌دارد، ادامه داد: البته این سیاست درکنار ایجاد یک امنیت نسبی کوتاه‌مدت و برقراری دوباره جوایز صادراتی به بازار شوک وارد کرده و شاهد بهبود نسبی بازار خواهیم بود و به تولیدکنندگان فولاد فرصت بیشتری برای اتخاذ تصمیمات بعدی خواهد داد.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه ۱۵درصدی شیب فولادسازها را به سمت بحران تا یکی دو ماه آینده کمتر خواهد کرد، افزود: با این میزان تعرفه فولادسازها نمی‌توانند فرصت کافی برای اینکه خود را سطح جهانی برسانند داشته باشند زیرا قیمت فولاد در جهان به کمتر از نصف رسیده است. بلکه با اعمال ارقام منطقی تعرفه در زمان مناسب می‌توان کاهش هزینه‌های تولید را به عنوان یک استراتژی قوی مدنظر قرار داد. آقاجانلو به نیروی زیاد انسانی به‌عنوان یکی از عوامل گران‌تر تولید فولاد در ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار تحمیل نیروی انسانی زیاد به صنایع فولاد، بیمه و برق به‌عنوان دیگر عوامل در تولید گران‌تر محصولات فلزی هستند که نمی‌توان یک شبه این هزینه‌ها را کم کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: به‌دنبال کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن و نفت، هزینه تولید در دیگر کشورها به نصف کاهش یافته ولی ما در هیچ کدام از این موارد شاهد کاهش هزینه تولید نیستیم. نه سنگ‌آهن را به قیمت جهانی می‌خریم نه هزینه برق کاهش یافته است. مدیرعامل «ام‌ام‌ای» افزود: به نظر می‌رسد هدف دولت از افزایش ۱۵درصدی تعرفه‌ها، اتخاذ یک تصمیم بینابین است که در عین حالی که شیب صنعت فولاد به سمت بحران را کم میکند، انگیزه تولیدکنندگان فولاد را برای بکارگیری سایر راه‌های کاهش هزینه تولید حفظ کند.
تعرفه‌هایی که به موقع برقرار نمی‌شوند
مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان نیز در این‌باره گفت: مشکلات امروز صنعت فولاد ناشی از نبود توازن بین عرضه و تقاضاست در حالی که تولید واحدهای فولادی کشور به اندازه مصرف است اما واردات محصولات فولادی این موازنه را از بین برده است.
احمد صادقی با بیان اینکه باید هرچه زودتر تعرفه‌های سنگین برای واردات محصولات فولادی تعیین شود، افزود: افزایش ۱۵درصدی تعرفه‌ها، مشکلات صنعت فولاد را حل نمی‌کند و درباره رکود کنونی صنعت فولاد، باید هرچه زودتر تعرفه‌های سنگین برای واردات محصولات فولادی تعیین شود. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این تعرفه‌ها به موقع برقرار شده بود، امروز با معضلات ویرانگر در صنعت فولاد کشور مواجه نبودیم. مدیرعامل ذوب‌آهن با اشاره به اینکه درحال‌حاضر تعرفه محصولات فولادی بین ۱۵ تا ۲۰درصد است، گفت: دولت تصمیم دارد تعرفه محصولات فولادی را تنها ۱۵درصد افزایش دهد. مدیرعامل ذوب‌آهن با بیان اینکه شرکت‌های فولادی کشور به دلایل مختلف از توان رقابتی کمی در سطح بین‌المللی برخوردارند، تصریح کرد: قیمت مواد اولیه همچون سنگ‌آهن در دنیا به یک سوم کاهش یافته است اما تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل حفظ معادن کشور باید سنگ‌آهن را با قیمت گذشته خریداری کنند. وی با تاکید بر ضرورت افزایش هرچه سریع‌تر تعرفه واردات فولاد گفت: از دولت تقاضا داریم همانگونه که برای رونق صنعت خودرو اقدام کرد، برای رونق صنعت فولاد کشور از طریق حمایت از پروژه‌های عمرانی و صنعت ساخت‌وساز نیز اقدام کند.
تعرفه چند درصدی؟
تعرفه‌های فعلی پاسخگو نیست چراکه درحال‌حاضر چین یارانه قابل‌توجهی برای صادرات فولاد اختصاص داده اما افزایش ۱۵درصدی تعرفه برای واردات فولاد جوابگو نیست و درنهایت با احتساب تعرفه قبلی این تعرفه به ۴۰درصد می‌رسد. این درحالی است که امریکا که عضو « سازمان تجارت جهانی» است اقدام به تعیین تعرفه بالای ۲۰۰درصد کرده است، یا در کشورهایی مثل ترکیه این رقم به ۳۰درصد می‌رسد.
معاون صادرات ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به اینکه حداقل تعرفه باید ۵۰درصد باشد گفت: کشورهای دیگر از مکانیزمی برای واردات استفاده می‌کنند که ما در ایران این مکانیزم را نشناخته و آن را اجرا نمی‌کنیم و آن تعیین نیاز کشورشان به هر کالایی و تعیین میزان نیاز باقی مانده به آن کالا و تامین آن از طریق واردات است به این معنی که بیش از آن نیاز وارد نمی‌کنند و در حقیقت برای واردات سقف می‌گذارند. رضا زائر حیدری ادامه داد: این در حالی است که درهای ایران به روی واردات کالا تا بی‌نهایت زمانی باز است و این برای خود واردکنندگان نیز به صرف نیست و آنها را دچار زیان میکند. در چندین کتاب و کتابچه مقررات واردات هیچ بندی به این موضوع اشاره نکرده و این آفتی است که هر از چند گاهی، یکی از صنایع ما را در کشور دچار آسیب و زیان میکند. وی با بیان اینکه رفتار ما در مقابل واردات کالاها بسیار ساده و قابل پیش‌بینی است و پیچیدگی خاصی ندارد افزود: به‌طور عمده در کشورهای پیشرفته، کالایی که از کشور مبدأ بارگیری می‌شود شمارش شده و از میزان سهمیه کم می‌شود و به محض تامین نیاز داخل سقف واردات بسته شده و اجازه ورود کالا را نمی‌دهند تا به این شکل از صنایع داخلی خود حمایت
کنند.
این کارشناس فولاد اظهار کرد: از طرف دیگر سیستم گمرکی ما بسیار کند است و واکنش سریعی به اینگونه مسائل ندارد و به فرض اینکه بخواهیم واردات یک کالا را بیش از حد نیاز داخل ممنوع کنیم تا ممنوعیت واردات اعلام و اعمال شود چند ماه طول می‌کشد و این بسیار آسیب‌زا است. وی در ادامه بیان کرد: در حالی که بیشتر کشورها سیاست‌های ضددامپینگی علیه فولاد چین به کار بسته‌اند خود چینی‌ها و تولیدکنندگان فولادش نسبت به ورود بسیاری از کالاهای وارداتی اعتراض کرده و خواهان تعیین تعرفه می‌شوند مثلا در ورق‌های الکتریکی اگر قیمت وارداتی‌ها کم باشد به دولت‌شان اخطار می‌دهند.
به گزارش استیل ایران به نقل از گسترش صمت، حیدری با بیان اینکه بزرگترین آفت برای فولادی‌ها از دست دادن فرصت‌ها و زمان است، گفت: هندی‌ها به محض اینکه با ایران برای صادرات گندله مذاکره کردند عوارض ۵درصد صادرات گندله‌شان را حذف کردند یعنی تعیین تعرفه‌ها متناسب با قراردادهایی که می‌بندند به سرعت تغییر می‌یابد.