ایجاد و توسعه كسب وكارهای كوچك به جهت تاثیرگذاری بالایی كه در اقتصاد دارد بهعنوان یكی از اركان و رموز رشد و توسعه اقتصادی هر كشوری محسوب میشود. این واحدها دارای مزیتهای فراوانی از قبیل ایجاد ارزش افزوده بالا، كارآفرینی و اشتغالزایی موثر و سریع، افزایش درآمد، انعطافپذیری برای پاسخگویی به تنوعطلبی مصرفكنندگان و دارای بهرهوری بیشتر نسبت به بنگاههای بزرگ و راهاندازی این بنگاهها را میتوان با سرمایه كم و بدون نیاز به نیروی انسانی با تخصص بالا انجام داد. با توجه به اینكه یكی از ارزانترین راهها برای ایجاد اشتغال در كشور ایجاد و توسعه صنایع كوچك است، میتوان با حمایت از این صنایع علاوهبر ایجاد اشتغال و رفع معضل بیكاری، چرخه اقتصاد و تولید دركشور را رونق بخشید. صنایع كوچك و متوسط با تامین خدمات مورد نیاز صنایع مادر زنجیره تولید را تكمیل كرده و در افزایش ارزش، نقش آفرینی میكنند.
بنابراین میتوان با رفع موانع پیش روی بنگاههای كوچك و متوسط و بهبود فضای كسبوكار باعث افزایش ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی شد.بنگاههای كوچك و متوسط طی سالهای گذشته با مسائل متعددی دست و پنجه نرم كردهاند كه یكی از مهمترین آنها كمبود نقدینگی و منابع مالی است كه بهعنوان شاخصترین مشكل بر سر راه كسبوكارهای كوچك بوده و باعث ورشكستگی بسیاری از این بنگاهها شده و همچنین ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان كسبوكار، عدم دستیابی به مقیاسهای مناسب تولید، ركود حاكم بر اقتصاد، فقدان تمركز جغرافیایی واحدهای همگن و عدم توجه به شكلگیری خوشههای صنعتی، عدم حمایتهای مالیاتی و بیمهای، بازاریابی و فروش نامناسب و محیط كسبوكار نامساعد، از دیگر مسائلی است که این بنگاهها با آن روبهرو هستند. در برنامه ششم توسعه اقتصادی كشور به منظور تقویت و توسعه كارآفرینی وتامین مالی كسبوكارهای كوچك، تاسیس بانك دولتی كسبوكار كوچك دیده شده است كه با تشكیل بانك، تامین مالی صنایع كوچك آسانتر شده و موجب رونق این صنایع میشود.
بانك كسبوكارهای كوچك اگر بر اساس ضوابط و سازوكارهای متناسب برای اعطای تسهیلات به بنگاههای كوچك و متوسط تشكیل شود، میتواند خلأ تامین مالی را كه بزرگترین مشكل بنگاههای كوچك و متوسط در شرایط حاضر است، رفع كند و در این خصوص به جهت مشكلات دولت ناشی از افت درآمدهای نفتی، ركود اقتصادی و كاهش سایر منابع درآمدی و بدهی دولت به بخشهای مختلف باید از منابع موجود این بانك استفاده بهینه صورت گیرد و ابتدا با تامین منابع مالی نسبت به احیا و توانمندسازی و اصلاح بنگاههای موجود كه طی سالهای طولانی شكل گرفته و جزئی از سرمایههای كشور هستند، اقدام سپس نسبت به حمایت از ایجاد بنگاههای جدیدالتاسیس در راستای برنامههای توسعه اقتصادی كشور مبادرت كرد و در این زمینه نظارتهای لازم برای بهكارگیری منابع مالی در بنگاهها صورت پذیرد و از صرف این منابع برای فعالیتهای غیرمولد و واسطهگری پیشگیری به عمل آید.در شرایط حاضر با توجه به پیشبینیهای انجام شده در مورد رشد اقتصادی كشور در سالهای آتی ناشی از اجرای برجام و رفع تحریمها، میزان تاثیرگذاری بانک كسبوكارهای كوچك به جهت ظرفیتهای موجود، تنوع و گستردگی صنایع كوچك و متوسط درسطح كشور و با برخورداری از ساختاری چابك با بهرهوری بالا و سرمایه لازم و متناسب با نیاز حداقلی تامین مالی برای توانمندسازی و گسترش بنگاههای كوچك و متوسط، با نرخهای معقول تسهیلات میتواند نقش بسیار اساسی و اثرگذاری قابل توجهی در توسعه این بنگاهها و توسعه اقتصادی كشور داشته باشد.
عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
منبع:دنیای اقتصاد