دولت یازدهم نرخ ارز را در بودجه سال 95 کشور، 2997 تومان در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد دولت برای انتخاب این نرخ معیار خاصی نداشته است. با توجه به برنامه پنجم توسعه و معیار علم اقتصاد برای افزایش نرخ ارز، دولت باید نرخ ارز را به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل می‌کرد. می‌توان گفت که نرخ دلار در بودجه سال آینده باید از 3000 تومان بیشتر باشد.
نرخ مصوب دولت در بودجه سال 95 کشور نرخی واقعی به شمار نمی‌رود. این نرخ یک نرخ محاسباتی بوده و حکم اجرای قانونی را ندارد و می‌تواند در طول سال آینده دچار نوسان شود. قاعدتا نرخ دولتی دلار باید به سمت نرخ آزاد دلار حرکت کند. به این دلیل که نرخ ارز آزاد در خود نشانه‌هایی از قیمت واقعی ارز دارد. از آنجا که دولت باید شرایط را برای حرکت به سمت واقعی‌تر شدن نرخ ارز فراهم کند، قیمت ارز در سال 95 باید بیشتر از 3100 تومان در نظر گرفته شود.دولت قصد دارد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند ولی به نظر می‌رسد هنوز مقدمات اجرای این سیاست مهیا نشده باشد.سال گذشته موفقیت چندانی در کنترل بازار ارز حاصل نشد، تحریم‌های اقتصادی فشار زیادی به بدنه اقتصاد وارد ساخته و برقراری ثبات را دشوار کرده است.
برای اجرای سیاست تک نرخی از سوی دولت به‌عنوان یک تصمیم جدی، باید فاصله ارز مبادله‌ای و آزاد کاهش یابد، ولی با نرخ 2997 تومانی در بودجه سال 95، امکان اجرای چنین سیاستی وجود ندارد. با توجه به فاصله میان ارز تک نرخی با نرخ واقعی ارز، امکان تک نرخی شدن ارز در کشور وجود ندارد.نرخ واحد ارز نرخی است که امکان مبادله آن در همه جا وجود داشته باشد. فارغ از تاثیر منفی‌ای که کاهش نرخ ارز بر مولفه‌هایی همچون صادرات به همراه خواهد داشت، توان مالی دولت به اندازه‌ای نیست که امکان اجرای سیاست تک نرخی و رساندن قیمت آن به کمتر از نرخ کنونی بازار آزاد وجود داشته باشد. در واقع دولت در مورد افزایش یا کاهش نرخ ارز بازار آزاد قدرتی ندارد. قیمت بازار آزاد درحال حاضر حدود 3600 تومان است و این نشان‌دهنده نامناسب و پایین بودن قیمت 2997 تومانی ارز در بودجه است. حال اگر دولت منابع ارزی بسیار زیاد یا توان عرضه نفت زیادی را داشت، می‌توانست بر قیمت ارز بازار آزاد تاثیر بگذارد. اما در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، با توجه به کاهش قیمت نفت و نرخ کمتر از 3000 تومانی تصویب شده در بودجه کل کشور، دولت قدرت اعمال چنین سیاستی را نخواهد داشت؛ بنابراین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 95 به‌طور قطع اجرا نخواهد شد.
غلامرضا سلامی
مشاور وزیر راه
منبع:دنیای اقتصاد