یک فعال اقتصادی گفت: با توجه به ارتباط گذشته کارگزاری‌ها با بانک‌های آسیایی و گشایش روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا، ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های اروپای در اولویت است.
محمد مهدی رئیس‌زاده اظهار کرد:اولین اقدام بانک‌های ایرانی در دوران پسا تحریم باید تقویت ارتباط و امضای قرارداد با کارگزاری‌های بین المللی باشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه عقب ماندگی بانک‌های ایرانی از استاندارهای بین‌المللی آنچنان تاثیری بر روابط کارگزاری ندارد، گفت: با توجه به ارتباط گذشته کارگزاری با بانک‌های آسیایی و گشایش روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا، ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های اروپای در اولویت است.
رئیس‌زاده افزود: اقدام اولیه در پساتحریم تقویت ارتباط کارگزاری است و با رفع تحریم سوئیفت که گشایش اعتبار صورت می‌گیرد نیاز است تا بانک‌ها شبکه کارگزاری خود را تقویت کنند.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط تجاری کشور اولویت عقد قرارداد با بانک‌های آسیایی یا اروپایی است، گفت: با بانک‌های آسیایی همچون چین، کره، ژاپن و هند در زمان تحریم ارتباطات برقرار بود و با توجه به گشایش در ارتباطات سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا، اولویت برای عقد قرارداد کارگزاری بانک‌های اروپایی هستند.
وی با بیان اینکه در رابطه با بانک‌های آسیایی باید تسهیل روابط مد نظر قرار بگیرد، یادآور شد: در بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز یکی از بانک‌های طرف قرارداد بانک ایران و اروپا که در آلمان مستقر است و بانک‌های ایرانی نیز سهام‌دار آن هستند، اعلام شده است.
به گزارش استیل ایران به نقل از اقتصادنیوز، این کارشناس بازار مالی در پاسخ به این سوال که آیا عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور از مقررات بین المللی بانکی خاطرنشان کرد: به هر حال نمی‌توان گفت این دو موضوع بی ارتباط با یکدیگر هستند، اما روابط کارگزاری بر اساس میزان اعتبار مالی بین دو طرف صورت می‌گیرد و از طریق این اعتبار دو طرف برای یکدیگر گشایش اعتبار انجام می‌دهند.