اقتصاد چین بهعنوان بزرگترین تولیدکننده جهان در حال حاضر دست به گریبان دو مشکل اساسی یعنی افزایش هزینه نیروی کار و اشباع تقاضای داخلی است و لاجرم نیازمند این است که فعالیتهای اقتصادی خود را در خارج از مرزها گسترش دهد. در این راستا چندی است که سیاست ترغیب شرکتهای چینی به سرمایهگذاری در خارج از مرزها از سوی دولت چین مطرح شده است و منطقه آفریقا و جنوب آسیا از مناطق دارای اولویت چین برای سرمایهگذاری محسوب میشود.
روابط اقتصادی ايران و چين بهعنوان دو اقتصاد مكمل (ايران تامينكننده مواد اوليه و چين متقاضي آن) از دو دهه قبل شكل گرفته است و در ابتدا با اتکا به روابط تجاری صرف عمدتا منحصر به صدور نفت، مواد خام و کالاهای واسطه در زمینه محصولات پتروشیمی، شیمیایی و مواد معدنی بوده و در دهه گذشته به ویژه در شرایط تحریم که روابط دو کشور عمق بیشتری پیدا کرد، شرکتهای چینی در پروژههای اقتصادی و زیرساختی کشور ورود پیدا کردند. اما در شرایط پساتحریم و افزایش گزینههای تجاری و اقتصادی ایران، سیاستگذاران کشور باید انتظارات جدیدی برای ارتقای سطح روابط دو کشور داشته باشند که در زیر به برخی از آنها پرداخته میشود:
1. انتظار میرود در شرایط پساتحریم با شركتهاي تراز اول چيني كه عمدتا با غرب مراوده دارند و بهدليل تحريمها با ايران كار نمي كردند، وارد تعامل اقتصادی شویم.
2- سطح روابط از روابط پروژه محور به روابط بلند مدت با محوریت سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارتقا یابد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور لازم است سرمايهگذاري خارجي در دوران پساتحريم براساس اولويتهاي سياست صنعتي كشور شکل گرفته و در نهایت منجر به تكميل زنجيرههاي پايين دستي صنايع براي ايجاد اشتغال كشور شود و در عین حال همراه با انتقال دانش فني، مديريت و فناوري باشد. همچنین مناسب است شرکتهای چینی علاوه بر حوزههاي منابع محور، در حوزههای تکنولوژیک حضور پررنگتری داشته باشند.
3- با توجه به اینکه بازار بزرگ چین و مصرفکنندگان چینی طی سالهای اخیر به دلیل افزایش رفاه اقتصادی علاقهمند به مصرف محصولات خارجی شدهاند، انتظار میرود بخشی از این بازار مصرفی در اختیار کالاهای با ارزش افزوده بالا و صاحب برند ایرانی قرار گیرد و در این راستا انتظار میرود دولت چین بسترهای لازم برای تحقق این هدف را فراهم کند.
4- جمهوری اسلامی ایران در دوران پساتحریم و در صورتیکه فضای کسب و کار کشور را ساماندهی کند با درخواستهای متعددی در زمینه سرمایهگذاری خارجی روبهرو خواهد شد که پاسخ به این درخواستها نیازمند شناخت صحیح از اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع مختلف خواهد بود. اقتصاد چین بهعنوان کشوری که تجارب موفقی در فرآیند صنعتیسازی دارد در زمینه تدوین و اجرای سیاست صنعتی صاحب تجربه خوبی است که انتظار میرود در این خصوص نیز زمینههای انتقال این تجربیات فراهم شود.
5- تعامل سازنده با جهان رویکرد اساسی دولت و نظام در شرایط پساتحریم خواهد بود و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به تعبیری نمونه بارزی از تعامل سازنده در عرصه اقتصادی و تجاری است که در آینده سرلوحه برنامههای اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت. در این زمینه نیز دولت چین با تجربه 15 سال مذاکره تجاری به منظور الحاق به این سازمان دارای تجارب ذیقیمتی است که میتوان از آنها در جهت بهبود فرآیند الحاق ایران بهرههای فراوانی برد.
مسعود كمالي اردکانی
رايزن سابق بازرگاني ايران در چين
منبع:دنیای اقتصاد