هنوز مدت زیادی از اجرای برجام نمی‌گذرد که مسوولان دولتی هر روز خبر تازه‌یی از تحول اقتصادی کشور می‌دهند.
اقتصادی که سال‌ها به دلیل‌های تحریم‌های اقتصادی امکان مراودات تجاری بین‌المللی برای آن فراهم نبود و کشور چین تقریبا تنها گزینه روی میز سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن هم در قالب فاینانس بود.
به گزارش استیل ایران به نقل از تعادل ، حالا رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های فنی و اقتصادی از جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان امسال خبر می‌دهد و این رقم را برای سال 95 بیش از 45میلیار دلار پیش‌بینی میکند. به گفته محمد خزاعی این پیش‌بینی‌ها براساس گفت‌وگوها و مذاکراتی است که مراحل ابتدایی و مقدماتی را گذرانده‌اند و قابل دسترسی است. این سرمایه‌ها نه برای واردات کالا و خرید بلکه فاینانس‌هایی است که پس از طی مراحل قانونی همچون اخذ مجوز از هیات دولت، شورای اقتصاد و دستگاه‌های ذی‌ربط برای کشور وجود دارد. رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دیروز در نشست خبری خود با بیان اینکه در دوران تحریم گفتن مراودات تجارت خارجی و روابط مالی بین‌المللی می‌توانست دستمایه صدمه به کشور باشد به وظایف سازمان متبوع خود پرداخت و عنوان کرد: این دستگاه حاکمیتی بوده و وظایف متعددی از جمله پیگیری مطالبات از دولت‌های خارجی و وام‌هایی که کشورهای دیگر از ما گرفته‌اند و مسوولیت آن با وزارت اقتصاد است را پیگیری میکند. همچنین تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و صدور ضمانتنامه‌ها، فاینانس استقراض خارجی و مذاکره با صندوق‌های بیمه‌یی و اگزیم‌بانک‌ها از دیگر مباحث است. وی با بیان اینکه حجم روابط سوئیفت و فاینانس‌ها در دوره تحریم فشرده و محدود بود، گفت: ایرانی‌ها مهارت خاصی در دور زدن تحریم دارند همچنین رتبه اعتباری کشور در عرصه بین‌المللی 7 بوده که به زودی امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بهبود یابد زیرا روابط ما با بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت صفر یا محدود بوده است.
کاهش 100 میلیارد دلاری درآمدهای ارزی
خزاعی همچنین از منحل شدن کمیته تحریم شورای امنیت و پنل تحریم خبر داد و افزود: رفت‌وآمدهای هیات‌های خارجی زیاد شده و سوال این است که چه اتفاقی در این رفت‌وآمدها رخ می‌دهد، توسعه روابط اقتصادی و سیاسی زمانبر است. زمانی برای شناسایی، گفت‌وگو و بسترسازی نیاز بوده و شبیه کار کشاورزی می‌ماند که باید بسترها آماده شده و آرام وارد حوزه عمل شویم.
به گفته معاون وزیر اقتصاد تامین مالی خارجی برای کشور یک ضرورت است و یک بعد آن رفع نیاز کشور خواهد بود زیرا کشورهایی که نفت نداشته‌اند نیز به صورت فعال در بازارهای پولی و مالی دنیا عمل می‌کنند و این تامین مالی به عنوان اهرم سیاسی، اقتصادی در دنیا مطرح است. طی سال‌های اخیر 100میلیارد دلار کاهش درآمد ارزی با توجه به کاهش قیمت نفت داشتیم.
وی به سرلوحه کار دولت و چارچوب کار برای فاینانس و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و یادآور شد: اولویت سرمایه‌گذاری داخلی، تقویت بخش خصوصی بوده و پس از آن سرمایه‌گذاری خارجی است. فرش قرمز اول برای سرمایه‌گذار داخلی پهن می‌شود اما به معنای بی‌نیازی از سرمایه‌گذاری خارجی نیست. توجه به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اولویت‌ها خواهد بود. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به هر نوع سرمایه‌گذاری خوشامد نمی‌گوییم، بیان کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها باید ارزش‌افزوده مانند ایجاد اشتغال، صادرات، انتقال فناوری و تکنولوژی آثار مثبت محیط زیستی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
رقم کل معوقات ایران؛ 7/2میلیارد دلار
رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اینکه 11برنامه ملی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، یادآور شد: کارگروهی در این زمینه با مسوولیت وزارت اقتصاد تشکیل شده و حرکت تجارت باید به سمت سرمایه‌گذاری باشد. در سرمایه‌گذاری‌ها زمینه برای تجارت کالا نیست بلکه باید به سمتی برویم که به جای واردات کالا، سرمایه‌گذاری شده و پس از تولید، محصولات صادر شود.
خزاعی معوقات ایران را کمتر از مطالبه از شرکت شل دانست و افزود: این معوقات 7/2میلیارد دلار بوده و به دلیل قطع ارتباط مالی امکان پرداخت آن وجود نداشته است. وی در مورد وام‌ها و اعتباراتی که ایران پرداخت کرده و بخشی از آن به معوقات تبدیل شده است، گفت: وام‌ها و اعتباراتی توسط ایران پرداخت شده و معوقات مربوط به آنها از اوایل انقلاب و قبل از انقلاب وجود داشته که عمدتا مربوط به فروش نفت بوده است؛ این معوقات از کشورهای نیکاراگوئه، تانزانیا، سودان و کره شمالی است.
خزاعی ادامه داد: با توجه به وضعیت این کشورها، بخش‌های کوچکی از این معوقات، بازپرداخت شده و بخش‌هایی نیز باقی مانده است. در عین حال مذاکراتی با برخی از این کشورها صورت گرفته، این درحالی است که این معوقات نزد بانک مرکزی روز به روز درحال افزایش است گرچه رقم آنها زیاد نیست.
پروژه‌های زیربنایی و خودگردان ضرورت‌های جذب فاینانس
وی به دو مشخصه جذب فاینانس طبق رویکرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان کرد: این منابع باید برای پروژه‌های زیربنایی باشد و دوم اینکه به صورت خودگردان بتواند بار مالی را تامین کرده و هزینه‌یی برای دولت نداشته باشد، البته دست ما برای گرفتن فاینانس طبق روال گذشته بسته شده است. این مقام مسوول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری انتخاب نیست بلکه ضرورت است، اظهار کرد: اگر هر بشکه نفت را 120دلار فرض کنیم، هر یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری معادل فروش 8هزار بشکه خواهد بود.
به گفته خزاعی به روز کردن بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری یکی از رویکردها بوده و تاکنون 1600 تا 1700مورد از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها گزارش شده که 250مورد آن قابل ارائه به سرمایه‌گذار است.
معاون وزیر اقتصاد به نقشه راه تامین منابع مالی اشاره کرد و گفت: 2درصد از سهام بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به ایران تعلق دارد و از نظر حجم رأی و سهم در رده دوم بعد از چین قرار دارد.
جذب 25 میلیارد دلاری سرمایه خارجی برای رشد 8 درصدی
خزاعی درباره اینکه چه میزان از 7میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری داده شده امسال جذب خواهد شد، بیان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری، مقدمات کار باید فراهم باشد و به طور معمول 3 تا 5 سال طول می‌کشد. طبق استانداردها نرخ جذب سرمایه سالانه 20درصد است و بسته به فراهم شدن مقدمات کار، متفاوت است و امیدواریم پایان سال آینده رقم دقیق جذب را بیان کرد. رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به تزریق سالانه 90میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد، اظهار کرد: پیش‌بینی شده که 25میلیارد دلار آن از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک‌های خارجی علاقه چندانی برای ورود به معاملات ایران ندارند، ادامه داد: من موافق نیستم با این موضوع، بانک‌های خارجی با صراحت برای همکاری با ایران ابراز علاقه می‌کنند بلکه ما محتاط هستیم که چه منابعی را بپذیریم چون نمی‌خواهیم استفاده از فاینانس را به هر سمتی سوق دهیم. تاکنون مذاکراتی با بانک‌های کشورهای کره جنوبی، ژاپن، سوئد، دانمارک، سوریه و... انجام شده که در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد ولی تاکید وزیر اقتصاد این است که باید سرمایه‌گذاری‌ها مدیریت شده انجام شود.